أرض ليهودي.. فضيحة عقارية بطنجة تهدد بإفراغ ساكنة أكبر الأحياء الشعبية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
قضية عقارية شائكة تفجرت مؤخراً بمدينة طنجة ، بعدما وضعت شركة عقارية مملوكة ليهودي ، دعوى قضائية استعجالية امام المحكمة الإبتدائية لإفراغ ساكنة أكبر الأحياء الشعبية بالمدينة و يتعلق الأمر بحي بنكيران “حومة الشوك”.
و صباح اليوم الأربعاء ، نظم السكان وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية تزامنا مع استدعاء أصحاب المنازل المهددة بالزوال ، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها الشركة المسماة “شرف إيموبيليي” المملوكة لرجل يهودي مقيم في إسبانيا ، والتي تدعي في مقالها الإستعجالي أن القطعة الارضية البالغ مساحتها 14 هكتار والتي أقيمت عليها منازل السكان في ملكيتها.
و تقول الساكنة التي تبلغ حوالي 800 أسرة ، وتمثل نسبة 90 في المائة من ساكنة حي “حومة الشوك”، أنهم يقطنون بمنازل لمدة تزيد عن 70 سنة ، و بين ليلة و ضحاها تظهر شركة عقارية مملوكة لرجل يهودي يطالب بطردهم بشكل إستعجالي من مساكنهم بحجة أن هذه الأرض كانت ملكاً لوالده.
وعبرت الساكنة عن غضبها خلال وقفات احتجاجية وسط الحي الشعبي المكتظ بالسكان ، مؤكدة أنهم يتوفرون على جميع الوثائق التي تثبت ملكيتهم لهذه المنازل المهددة بالزوال.
وحددت ابتدائية طنجة ، اليوم الأربعاء 25 أكتوبر، موعدا لأولى جلسات قضية احتلال الوعاء العقاري الموجود على مساحة 14 هكتارا في حي بنكيران.
وحسب المقال الاستعجالي المرفوع لرئيس المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، فإن الشركة التي تحمل اسم “شرف إيموبيليي”، تدعي أنها المالكة للرسم العقاري G/8125، وتبلغ مساحته 14 هكتار آر 46 سنتيار مكونة من أرض عارية بناء على شهادة الملكية.
وطبقا للمصدر ذاته، فإن الشركة المذكورة، وبعد تفقد العقار، تفاجأت باحتلاله من دون أي سند قانوني، ليقوم محاميها برفع دعوى استعجالية في الموضوع.
ولكون المدعى عليهم لا تربطهم بالشركة المعنية أي عقود كراء أو شراء، طالب محامي الشركة بطردهم بشكل استعجالي.
مصادر قالت أن قضية “أرض اليهودي” التي تفجرت بطنجة ، لا تهم المساكن فقط ، بل هناك من أقام مشاريع على الأرض الموجودة حاليا رهن النزاع ، بما فيها محلات تجارية و مقاهي.
و نقلت مصادر محلية، أن القضية يمكن أن تفجر مفاجئات في المستقبل ، خاصة و أن قطاع العقار بطنجة يسيطر عليه سياسيون و منتخبون ورجال أعمال نافذون.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب