ضبط 3 أشخاص متهمين بترويج العقاقير المخدرة بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من رصد نشاط عدد من الأشخاص تخصصوا فى ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

المشدد 6 سنوات لسائق توك توك لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة المشدد لسائق "توك توك" لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالخانكة

 وقد أمكن ضبطهم على النحو التالى  :-
 

 ضبط (طالب) بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة ، وبحوزته (5310قرص مخدر–مبلغ مالى – هاتف محمول).

 

وضبط (طالب "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة  وبحوزته (60 أمبول مخدر–300 كبسولة مخدرة - مبلغ مالى – تليفون محمول - سيارة).

كما تم ضبط (طالب) بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة ، وبحوزته (225 أمبول مخدر ).

 وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسيارة للتنقل وترويج المواد المخدرة والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهم الإجرامى.
 

يأتي ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.

 

وفي سياق منفصل تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة سرقة  مالك أكاديمية لتعليم صيانة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية بالجيزة.

 

وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات البلاغ الوارد لقسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بوجود بلاغ سرقة من مالك أكاديمية لتعليم صيانة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية وكائنة بدائرة القسم).

 

وتبين أنه حال حضوره للأكاديمية، اكتشف واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل المكتب الخاص به وبعض الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة.

 

وبالفحص والتقنين تبين أن وراء إرتكاب الواقعة طالب مقيم بدائرة مركز شرطة الصف ملتحق للتعليم بالأكاديمية.

 

وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن المسروقات بمسكنه (مبلغ مالى , لاب توب , 2 تابلت ، 9 هواتف محمولة , 4 هارد ديسك ، 2 واى فاى , 20 راما , جهاز كشف أعطال هواتف محمولة , 11 فلاشة).

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 

المصدر: بوابة الوفد