الاقتصاد تنظم ورشة توعوية لتعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية في مواجهة المنتجات المقلدة والمغشوشة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أبوظبي في 25 أكتوبر/ وام/ نظمت إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد بالتعاون مع مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورشة توعوية على مدار يومين، حول أفضل الممارسات المتبعة بالإنفاذ الإداري لحقوق الملكية الفكرية.
حضر الورشة - التي هدفت إلى رفع كفاءة الأجهزة الرقابية في الدولة والتوعية بأساليب الكشف عن المنتجات المقلدة والمغشوشة - سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، بوزارة الاقتصاد، وعائشة سالم هاوي، ملحقة الملكية الفكرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابعة لمكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية.
وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في إرساء منظومة تشريعية قوية ومتطورة لمواجهة جميع أنواع الغش التجاري، وجرائم الملكية الفكرية، شملت قوانين مكافحة الغش التجاري، وحماية المستهلك، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والوكالات التجارية، إضافة إلى قانون الملكية الصناعية، والتي تسهم جميعها في تعزيز مكانة الدولة المحورية على خريطة التجارة العالمية، وتضمن تعزيز تنافسية اقتصادها الوطني، وحماية المستهلكين وأصحاب النتاجات الإبداعية داخل الدولة.
وقال سعادته: " تعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والدولي، على ضمان تنفيذ أهداف هذه التشريعات وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً في هذا الصدد، بما يضمن مراعاة حقوق أصحاب المصلحة، ويسهم في تحقيق المنافسة العادلة من جهة، ويعمل على تعزيز حماية المجتمع الإماراتي من أضرار عمليات الغش وتقليد المنتجات من جهة أخرى، وهو ما سيسهم بدوره في تعزيز مكانة الإمارات وجهة عالمية للإبداع والمشروعات المبتكرة".
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد وضعت خطة لنشر الوعي لدى المستهلكين من خلال تنظيم العديد من الورش التوعوية بالتعاون مع القطاع العام والخاص بالدولة، بهدف ضمان نشر رسالة التوعية بضرورة مكافحة حالات الغش التجاري والمنتجات المقلدة، وحماية حقوق الملكية الفكرية على أوسع نطاق في المجتمع، وبما يصب في حماية المستهلك ويسهم في تعزيز ثقافة الرقابة الذاتية لدى الأفراد والمؤسسات.
وأكد أن الوزارة حريصة على إجراء حملات رقابية على أسواق الدولة بشكل مستمر، بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات المعنية وهيئات ودوائر الجمارك والهيئة الاتحادية للضرائب والغرف التجارية وغيرها من الجهات المعنية، بهدف قياس مدى التزام منافذ البيع والمنشآت التجارية بالقوانين المعمول بها في الدولة، وتغريم المخالفين لهذه القوانين، في إطار خطتها الرقابية الشاملة التي تستهدف تعزيز البيئة الاستهلاكية الآمنة التي تتمتع بها الدولة.
ولفت إلى أن عدد الجولات التفتيشية على العلامات التجارية وصل إلى 21298 جولة خلال عام 2022 أسفرت عن 1164 مخالفة، فيما بلغ عدد الجولات التفتيشية على القطاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية نحو 248 جولة تفتيشية، لم تسفر عنها أي مخالفات، بينما بلغ عدد الجولات على العلامات التجارية نحو 21298 جولة تفتيشية أسفرت عن 1189 مخالفة منذ بداية عام 2023 وحتى الآن.
وأكد سعادته أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز شراكتها الوثيقة مع الحكومات العالمية، والمنظمات الدولية، من أجل مواجهة ظاهرة الغش التجاري، ومحاربة جرائم الملكية الفكرية بجميع أنواعها، من أجل خلق بيئة استهلاكية عالمية آمنة تدعم التنوع والازدهار الاقتصادي لجميع شعوب العالم، وترسخ مفهوم المنافسة العادلة في مجتمع الأعمال، وعلى أهمية هذه الورشة في التوعية بمخاطر الغش التجاري، وجرائم الملكية الفكرية على الاقتصادات الوطنية، ودور الحكومات في مواجهتها، بشكل عام، والخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات لخلق بيئة اقتصادية آمنة تحفز الاستثمارات وتراعي حقوق المستهلكين بشكل خاص.
وشهدت الورشة حضور ممثلين عن، الدوائر الاقتصادية المحلية والهيئات الجمركية، والبلديات المعنية، بالإضافة إلى القطاع الخاص والأشخاص المعنيين.
أحمد البوتلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الملکیة الفکریة الغش التجاری
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات