الاقتصاد تنظم ورشة توعوية لتعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية في مواجهة المنتجات المقلدة والمغشوشة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أبوظبي في 25 أكتوبر/ وام/ نظمت إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد بالتعاون مع مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورشة توعوية على مدار يومين، حول أفضل الممارسات المتبعة بالإنفاذ الإداري لحقوق الملكية الفكرية.
حضر الورشة - التي هدفت إلى رفع كفاءة الأجهزة الرقابية في الدولة والتوعية بأساليب الكشف عن المنتجات المقلدة والمغشوشة - سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، بوزارة الاقتصاد، وعائشة سالم هاوي، ملحقة الملكية الفكرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابعة لمكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية.
وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في إرساء منظومة تشريعية قوية ومتطورة لمواجهة جميع أنواع الغش التجاري، وجرائم الملكية الفكرية، شملت قوانين مكافحة الغش التجاري، وحماية المستهلك، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والوكالات التجارية، إضافة إلى قانون الملكية الصناعية، والتي تسهم جميعها في تعزيز مكانة الدولة المحورية على خريطة التجارة العالمية، وتضمن تعزيز تنافسية اقتصادها الوطني، وحماية المستهلكين وأصحاب النتاجات الإبداعية داخل الدولة.
وقال سعادته: " تعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والدولي، على ضمان تنفيذ أهداف هذه التشريعات وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً في هذا الصدد، بما يضمن مراعاة حقوق أصحاب المصلحة، ويسهم في تحقيق المنافسة العادلة من جهة، ويعمل على تعزيز حماية المجتمع الإماراتي من أضرار عمليات الغش وتقليد المنتجات من جهة أخرى، وهو ما سيسهم بدوره في تعزيز مكانة الإمارات وجهة عالمية للإبداع والمشروعات المبتكرة".
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد وضعت خطة لنشر الوعي لدى المستهلكين من خلال تنظيم العديد من الورش التوعوية بالتعاون مع القطاع العام والخاص بالدولة، بهدف ضمان نشر رسالة التوعية بضرورة مكافحة حالات الغش التجاري والمنتجات المقلدة، وحماية حقوق الملكية الفكرية على أوسع نطاق في المجتمع، وبما يصب في حماية المستهلك ويسهم في تعزيز ثقافة الرقابة الذاتية لدى الأفراد والمؤسسات.
وأكد أن الوزارة حريصة على إجراء حملات رقابية على أسواق الدولة بشكل مستمر، بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات المعنية وهيئات ودوائر الجمارك والهيئة الاتحادية للضرائب والغرف التجارية وغيرها من الجهات المعنية، بهدف قياس مدى التزام منافذ البيع والمنشآت التجارية بالقوانين المعمول بها في الدولة، وتغريم المخالفين لهذه القوانين، في إطار خطتها الرقابية الشاملة التي تستهدف تعزيز البيئة الاستهلاكية الآمنة التي تتمتع بها الدولة.
ولفت إلى أن عدد الجولات التفتيشية على العلامات التجارية وصل إلى 21298 جولة خلال عام 2022 أسفرت عن 1164 مخالفة، فيما بلغ عدد الجولات التفتيشية على القطاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية نحو 248 جولة تفتيشية، لم تسفر عنها أي مخالفات، بينما بلغ عدد الجولات على العلامات التجارية نحو 21298 جولة تفتيشية أسفرت عن 1189 مخالفة منذ بداية عام 2023 وحتى الآن.
وأكد سعادته أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز شراكتها الوثيقة مع الحكومات العالمية، والمنظمات الدولية، من أجل مواجهة ظاهرة الغش التجاري، ومحاربة جرائم الملكية الفكرية بجميع أنواعها، من أجل خلق بيئة استهلاكية عالمية آمنة تدعم التنوع والازدهار الاقتصادي لجميع شعوب العالم، وترسخ مفهوم المنافسة العادلة في مجتمع الأعمال، وعلى أهمية هذه الورشة في التوعية بمخاطر الغش التجاري، وجرائم الملكية الفكرية على الاقتصادات الوطنية، ودور الحكومات في مواجهتها، بشكل عام، والخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات لخلق بيئة اقتصادية آمنة تحفز الاستثمارات وتراعي حقوق المستهلكين بشكل خاص.
وشهدت الورشة حضور ممثلين عن، الدوائر الاقتصادية المحلية والهيئات الجمركية، والبلديات المعنية، بالإضافة إلى القطاع الخاص والأشخاص المعنيين.
أحمد البوتلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الملکیة الفکریة الغش التجاری
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: الفتوى وسيلة لتعزيز الأمن الفكري وحماية المجتمع من التحديات الفكرية المعاصرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على هامش فعاليات ندوة دار الإفتاء المصرية التي تعقد تحت عنوان "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري"، بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف، كلمة أكَّد فيها أهميةَ دَور الفتوى في تعزيز الأمن الفكري في مواجهة التحديات الفكرية التي يشهدها العصر الحالي.
وقد استهلَّ الدكتور أسامة الأزهري كلمته بالترحيب بالحضور، معربًا عن دعمه وتهنئته لفضيلة المفتي الأستاذ الدكتور نظير عياد ودار الإفتاء المصرية على عقد هذه الندوة الدولية التي تهدُف إلى مناقشة سُبل تحقيق الأمن الفكري من خلال الفتوى. وأكد وزير الأوقاف أنَّ الفتوى ليست مجرد توجيه ديني، بل هي عملية تفاعل فكرية تتطلب الفهم العميق لواقع الناس ومتطلباتهم في مختلف المجالات.
وفي إطار حديثه عن أهمية منهجية الفقيه في استنباط الأحكام، استشهد الدكتور الأزهري بكلام الإمام الشافعي الذي قال: "ظللتُ عشرين سنة أطلب أيام الناس" وأقف أمام هذه الكلمة التي احتفى بها العلماء، أَتَأَمَّلُ ما فيها من منهجية وعلوم. وأوضح الأزهري أنَّ الإمام الشافعيَّ كان يدرك أن الفقه لا يتحقَّق إلا من خلال التفاعل مع واقع الناس ومعرفة أحوالهم وعاداتهم. وأضاف أن الشافعي، الذي ظل يبحث في طبائع الناس ووقائعهم طوال عشرين سنة، كان يُعِدُّ نفسه بما يُساعده على استخراج حلول فقهية متجددة تتناسب مع التحديات الحياتية المستجدة.
كما أكد الدكتور الأزهري أن الفقيه يجب أن يكون على دراية تامة بأحوال الناس وعاداتهم، مشيرًا إلى ما كان يفعله بعض العلماء من التردد على الأسواق ليتعرف على طبائع الناس وطبائع البيوع، ما جعله ذا فهم عميق للحياة اليومية للناس وأدى إلى زيادة علمه. هذا الفهم العميق لواقع الناس هو ما يعين الفقيه على إيجاد حلول عملية للقضايا المعاصرة.
وفي سياق حديثه عن أهمية الفقه، أكد الدكتور الأزهري أن الفقه لا يتحقق إلا من خلال الفهم الشامل للظروف المستجدة والأفكار المتغيرة، مشيرًا إلى ضرورة أن يتفاعل الفقيه مع التحديات الفكرية والاجتماعية الراهنة. كما شدد على دَور المفتي في التصدي للأفكار المنحرفة وحماية المجتمع من تلك التحديات الفكرية التي قد تؤثر في استقرار المجتمع وأمنه الفكري.
وقد أثنى الدكتور أسامة الأزهري على جهود دار الإفتاء المصرية في هذا السياق، مشيرًا إلى إنشاء مركز "سلام" الذي يتصدى لأفكار التطرف والانحراف، ويعمل على تقديم حلول فكرية مبتكرة تسهم في تعزيز الأمن الفكري. كما أكد أن هذا المؤتمر يعد خطوةً هامة في سلسلة الإنجازات التي تحققها دار الإفتاء في هذا المجال.
وفي ختام كلمته، قدَّم معالي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تهنئته لفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، على تنظيم هذه الندوة المتميزة، معربًا عن دعمه الكامل لجهود دار الإفتاء في تعزيز الأمن الفكري في العالم الإسلامي.