5.7 مليار درهم أرباح أبوظبي التجاري في 9 أشهر بنمو 24%
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أبوظبي في 25 أكتوبر /وام/ أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن التسعة أشهر من العام الجاري مقارنة بالتسعة أشهر من العام 2022، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 24% ليصل إلى 5.752 مليار درهم.
وقال البنك، في بيان اليوم إنه حقق أرباحا قياسية مدفوعة بنمو قوي في القروض وارتفاع هامش صافي الأرباح في ظل استقرار الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات على المدى الطويل وقدرته على مواكبة التغيرات، مشيراً إلى تمتعه بالإمكانات المطلوبة للاستفادة من الفرص المتاحة في ضوء ثقة العملاء العالية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف البنك أن صافي الدخل من الفوائد ارتفع خلال الفترة نفسها بنسبة 23% ليصل إلى 8.961 مليار درهم، وزاد الدخل من غير الفوائد بنسبة 22% ليصل إلى 3.244 مليار درهم، ونما الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 23% ليصل إلى 12.205 مليار درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 360 نقطة أساس لتبلغ 32.5% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات الرئيسية للأداء المالي للربع الثالث من العام 2023، بلغ الربح الصافي 1.942 مليار درهم محافظاً على مستواه مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وارتفع بنسبة 22% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، وارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 8% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وبنسبة 24% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي ليصل إلى 3.179 مليار درهم.
وبلغ الدخل من غير الفوائد 1.054 مليار درهم بانخفاض بنسبة 7% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وبارتفاع بنسبة 11% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، وزاد الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 4% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وبنسبة 21% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي ليصل إلى 4.233 مليار درهم.
وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 210 نقاط أساس لتبلغ 33.3% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، فيما زادت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 3% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وبنسبة 24% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي لتصل إلى 2.822 مليار درهم.
وزاد إجمالي الأصول بنسبة 10% مقارنة مع نهاية سبتمبر من العام 2022 ليصل إلى 537 مليار درهم وبنسبة 8% خلال التسعة أشهر من العام 2023، وارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 13% مقارنة مع نهاية شهر سبتمبر من العام 2022 ليصل إلى 284 مليار درهم وبارتفاع بنسبة 10% خلال التسعة أشهر من العام 2023. بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة للشركات 52 مليار درهم خلال التسعة أشهر من العام 2023.
ونما إجمالي ودائع العملاء بنسبة 9% ليبلغ 329 مليار درهم مقارنة مع نهاية سبتمبر من 2022 وبنسبة 7% خلال التسعة أشهر من العام 2023. وبلغت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 157 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023، بارتفاع بنسبة 4.5% خلال الربع الثالث من العام الحالي وبمبلغ إلى 6.8 مليار درهم، حيث شكلت نسبة 48% من إجمالي ودائع العملاء.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.16% كما بلغت نسبة الشق الأول 13.46%، فيما بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 130.4%، وبلغت تكلفة المخاطر 73 نقطة أساس خلال الربع الثالث من العام 2023 وكذلك خلال التسعة أشهر من العام 2023 وهي ضمن النطاق المستهدف. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 4.82% (بلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 5.36%)، بعد أن كانت 5.10% بنهاية شهر يونيو 2023. بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 91.4% في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 148% بنهاية شهر سبتمبر من العام الحالي.
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "حافظ بنك أبوظبي التجاري على وتيرة النمو المتواصل خلال هذا العام وحققت جميع قطاعات الأعمال نمواً ملحوظاً بما يتماشي مع خطة البنك الاستراتيجية، ليواصل أداءه القوي وتقديم خدماته المصرفية المبتكرة وحلوله الرقمية المتميزة لخدمة قاعدة عملائه المتنامية، مما عزز ثقة العملاء من الأفراد والشركات بالعلامة التجارية القوية للبنك في ظل استقرار الاقتصاد الوطني واستمرار الثقة والنظرة الإيجابية للعملاء على الرغم من التحديات العالمية."
وأضاف عريقات: "بينما نستشرف العام 2024، نحن على ثقة تامة في استقرار الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ومواصلة الاستثمار في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، قام البنك بتقديم تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 52 مليار درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه، مما ساعد على تحقيق نمو كبير في صافي القروض بنسبة 10% خلال هذه الفترة."
وسجّلت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد رقماً قياسياً لعدد العملاء الجدد الذين انضموا إلى البنك خلال الربع الثالث من العام بلغ 167,000 عميل، حيث انضم أكثر من 80% منهم من خلال القنوات المصرفية الرقمية لدى بنك أبوظبي التجاري. أما أعمال البطاقات المصرفية فقد حققت أيضاً أفضل أداء ربع سنوي على الإطلاق، حيث قام البنك بإصدار أكثر من 67,000 بطاقة جديدة خلال الربع الثالث من العام 2023.
ومع استمرار توسّع الأعمال، كثف البنك استثماراته في تعزيز قدرات البنك وموارده البشرية، حيث واصل البنك المشاركة بشكل فاعل في المساهمة بتنفيذ أجندة التوطين في الدولة، لتبلغ نسبة التوطين من إجمالي القوى العاملة في مجموعة بنك أبوظبي التجاري 40%. حيث انضم إلى البنك أكثر من 200 زميل وزميلة من مواطني الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بما فيهم عدد من المصرفيين من ذوي الخبرة الذي سيشغلون مناصب إدارية عُليا في قطاعات الأعمال الرئيسية في البنك، وإدارة الامتثال والتمويل والاستدامة ومخاطر الائتمان والسيولة والشراكات الرقمية.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: خلال الربع الثالث من العام بنک أبوظبی التجاری ملیار درهم بلغت نسبة سبتمبر من لیصل إلى الدخل من
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحقق فائضًا في الحساب الجاري للعام الثاني مع تحسن الميزان التجاري والسياحي
عجز الميزان السياحي يتراجع إلى 390 مليون ريال
6.7 مليار ريال فائض الحساب الجاري للسلع والخدمات خلال 2023
تشهد مؤشرات الوضع المالي تحسنا كبيرا في ظل ارتفاع أسعار النفط وخطط الضبط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتراجع الدين العام
يظل لتقدم التنويع الاقتصادي دور كبير في الوصول للاستدامة من خلال دعم الصادرات غير النفطية وتوطين الخدمات وخفض الواردات
واصلت سلطنة عمان تحقيق فائض في الحساب الجاري للسلع والخدمات للعام الثاني على التوالي خلال عام 2023، وبلغ الفائض 6.7 مليار ريال عماني وهو ما يعد استمرارا للتحسن الذي تشهده المؤشرات المالية في سلطنة عمان. ويعكس فائض الحساب الجاري بشكل أساسي ارتفاع حجم الصادرات إضافة إلى تراجع عجز الميزان السياحي. ووفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حقق فائض الميزان التجاري خلال العام الماضي 7.8 مليار ريال عماني حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات النفطية وغير النفطية 21.2 مليار ريال عماني وأنشطة إعادة التصدير نحو 1.5 مليار ريال عماني، مع حجم واردات بقيمة تقترب من نحو 15 مليار ريال عماني.
وكان إجمالي الصادرات وحركة التبادل التجاري لسلطنة عمان قد سجلا مستويات قياسية خلال عام 2022 في ظل صعود أسعار النفط وزيادة حجم الصادرات النفطية وغير النفطية. وعلى الرغم من أن التراجع النسبي في أسعار النفط خلال العام الماضي أدى لانخفاض حجم الصادرات مقارنة مع مستوياتها في عام 2022، لكن ارتفاع حجم الصادرات مقارنة مع الواردات عزز الفائض التجاري خلال العام الماضي.
وفي جانب ميزان الخدمات، مثل السياحة والخدمات المالية والتقنية، يسجل ميزان قطاع السياحة عجزا بسبب زيادة معدلات تدفق السياحة من سلطنة عمان للخارج مقارنة مع أعداد السياحة الوافدة، وقد شهد هذا العجز تراجعا في عام 2020 نظرا لتفشي الجائحة وما صاحبها من قيود واسعة على حركة السفر والسياحة، ومع التعافي التدريجي لقطاع السياحة خلال فترة ما بعد الجائحة، يشهد قطاع السياحة في سلطنة عمان نموا معتدلا مما ساهم في خفض عجز الميزان السياحي والذي يمثل أحد مصادر الضغط على ميزان المدفوعات، وبينما يعد قطاع السياحة من ضمن الركائز الأساسية المستهدفة لدعم توجهات التنويع في سلطنة عمان فإن استمرار نمو القطاع وتحقيق توازن بين أعداد السياحة المغادرة والوافدة يمكن أن يسهم بشكل أكبر في الحد من عجز الميزان السياحي، وترصد بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تأثير نشاط السياحة خلال 2023 على عجز الميزان السياحي، حيث ارتفع عدد الزوار الوافدين إلى سلطنة عمان من 3.0 مليون زائر في عام 2022 ليصل إلى 4.0 مليون زائر في عام 2023، وبلغ عدد زوار السفن السياحية في عام 2023 نحو 323.2 ألف زائر، مما أدى إلى ارتفاع إنفاق السياحة الوافدة من 548.4 مليون ريال عماني في عام 2022 إلى 631.5 مليون ريال عماني في عام 2023، لكن في المقابل بلغ عدد الزوار المغادرين من سلطنة عمان في عام 2023 نحو 8.1 مليون، بزيادة بنحو 2.9 مليون مقارنة بالعام السابق. مما أدى إلى ارتفاع إنفاقهم من 966.4 مليون ريال عماني في عام 2022 ليصل إلى مليار ريال عماني في عام 2023. وارتفعت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 2.4 بالمائة في عام 2022 إلى نحو 2.6 بالمائة في عام 2023، وزادت القيمة المضافة المباشرة للقطاع بنحو 7.8 بالمائة خلال عام 2023 لتسجل نحو 1.1 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو مليار ريال عماني في عام 2022، ونتيجة هذه التطورات سجل الميزان السياحي عجزًا بنحو 390.8 مليون ريال عماني في عام 2023، وكان هذا العجز منخفضا بنحو 27.2 مليوُن ريال عماني عن العجز المسجل في العام السابق والبالغ 418 مليون ريال عماني.
ومع ارتفاع الفائض التجاري والصادرات والتراجع النسبي في عجز ميزان السياحة، تحقق فائض الحساب الجاري الذي يمثل دعما لميزان المدفوعات في سلطنة عمان والذي سجل فائضا ماليا بلغ 2.45 مليار ريال عماني نتيجة ارتفاع فائض الحساب المالي بحوالي 1.23 مليار ريال عماني والحساب الجاري والرأسمالي بحوالي مليار ريال عماني في عام 2023 مقارنة بالعام السابق. وارتفع فائض الحساب المالي بحوالي 28.2 مليون ريال عماني في عام 2023 مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1.23 مليار ريال عماني.
وسجل الحساب الجاري والرأسمالي لسلطنة عمان فائضا ماليا بلغ نحو مليار ريال عماني في عام 2023، ويرجع ذلك إلى الفائض المحقق في الحساب الجاري للسلع والخدمات.
ويأتي تسجيل الفوائض المالية والتجارية خلال عامي 2022 و2023 ضمن التطورات الإيجابية في الوضع المالي في سلطنة عمان، بعد الضغوط التي شهدها الوضع المالي بسبب ارتفاع تراكم العجز السنوي للميزانية وزيادة الدين العام وتفاقم هذه المخاطر مع تبعات تفشي الجائحة في 2020 وتأثيرها على كافة الأنشطة الاقتصادية خاصة السياحة والتجارة الخارجية.
وخلال السنوات الماضية، شهدت مؤشرات الوضع المالي تحسنا كبيرا في ظل ارتفاع أسعار النفط وخطط الضبط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام والتراجع الحاد في حجم الدين، ويظل للتقدم في تنفيذ التوجهات نحو التنويع الاقتصادي دور كبير في الوصول للاستدامة المالية والاقتصادية خاصة دعم الصادرات من المنتجات الوطنية وزيادة وجودها في الأسواق العالمية وخفض حجم الواردات، من خلال النتائج التي يحققها البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) والذي يستهدف تمكين سلطنة عُمان من أن تصبح وجهة تنافسية للاستثمار وبيئة أعمال نشطة في منظومة التجارة العالمية، وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الصناعية التي تسعى لرفع حجم الصادرات غير النفطية ليصل إلى 24.9 مليار ريال عماني بحلول 2040.
كما يعزز نمو قطاع السياحة جاذبية السياحة الداخلية ويسهم في زيادة أعداد الزائرين وحجم الإنفاق المحلي على الأنشطة والخدمات السياحية مثل الفنادق والمطاعم، وأيضا يحتل توسع الأنشطة المالية والتقنية أهمية في خفض عجز ميزان الخدمات وتعزيز إنتاج وتوطين الخدمات محليا.
ويعد الحساب الجاري مكونا مهما في ميزان المدفوعات الذي يقيس إجمالي حجم التدفقات والمعاملات بين كل دولة وغيرها من دول العالم، وكلما كانت التدفقات إلى الداخل أعلى من التدفقات إلى الخارج، يميل الميزان إيجابا لصالح الدول بينما يسبب تزايد حجم التدفقات الخارجية ضغطا سلبيا على ميزان المدفوعات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف