5.7 مليار درهم أرباح أبوظبي التجاري في 9 أشهر بنمو 24%
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أبوظبي في 25 أكتوبر /وام/ أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن التسعة أشهر من العام الجاري مقارنة بالتسعة أشهر من العام 2022، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 24% ليصل إلى 5.752 مليار درهم.
وقال البنك، في بيان اليوم إنه حقق أرباحا قياسية مدفوعة بنمو قوي في القروض وارتفاع هامش صافي الأرباح في ظل استقرار الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات على المدى الطويل وقدرته على مواكبة التغيرات، مشيراً إلى تمتعه بالإمكانات المطلوبة للاستفادة من الفرص المتاحة في ضوء ثقة العملاء العالية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف البنك أن صافي الدخل من الفوائد ارتفع خلال الفترة نفسها بنسبة 23% ليصل إلى 8.961 مليار درهم، وزاد الدخل من غير الفوائد بنسبة 22% ليصل إلى 3.244 مليار درهم، ونما الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 23% ليصل إلى 12.205 مليار درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 360 نقطة أساس لتبلغ 32.5% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات الرئيسية للأداء المالي للربع الثالث من العام 2023، بلغ الربح الصافي 1.942 مليار درهم محافظاً على مستواه مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وارتفع بنسبة 22% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، وارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 8% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وبنسبة 24% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي ليصل إلى 3.179 مليار درهم.
وبلغ الدخل من غير الفوائد 1.054 مليار درهم بانخفاض بنسبة 7% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وبارتفاع بنسبة 11% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، وزاد الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 4% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وبنسبة 21% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي ليصل إلى 4.233 مليار درهم.
وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 210 نقاط أساس لتبلغ 33.3% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، فيما زادت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 3% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وبنسبة 24% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي لتصل إلى 2.822 مليار درهم.
وزاد إجمالي الأصول بنسبة 10% مقارنة مع نهاية سبتمبر من العام 2022 ليصل إلى 537 مليار درهم وبنسبة 8% خلال التسعة أشهر من العام 2023، وارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 13% مقارنة مع نهاية شهر سبتمبر من العام 2022 ليصل إلى 284 مليار درهم وبارتفاع بنسبة 10% خلال التسعة أشهر من العام 2023. بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة للشركات 52 مليار درهم خلال التسعة أشهر من العام 2023.
ونما إجمالي ودائع العملاء بنسبة 9% ليبلغ 329 مليار درهم مقارنة مع نهاية سبتمبر من 2022 وبنسبة 7% خلال التسعة أشهر من العام 2023. وبلغت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 157 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023، بارتفاع بنسبة 4.5% خلال الربع الثالث من العام الحالي وبمبلغ إلى 6.8 مليار درهم، حيث شكلت نسبة 48% من إجمالي ودائع العملاء.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.16% كما بلغت نسبة الشق الأول 13.46%، فيما بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 130.4%، وبلغت تكلفة المخاطر 73 نقطة أساس خلال الربع الثالث من العام 2023 وكذلك خلال التسعة أشهر من العام 2023 وهي ضمن النطاق المستهدف. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 4.82% (بلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 5.36%)، بعد أن كانت 5.10% بنهاية شهر يونيو 2023. بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 91.4% في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 148% بنهاية شهر سبتمبر من العام الحالي.
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "حافظ بنك أبوظبي التجاري على وتيرة النمو المتواصل خلال هذا العام وحققت جميع قطاعات الأعمال نمواً ملحوظاً بما يتماشي مع خطة البنك الاستراتيجية، ليواصل أداءه القوي وتقديم خدماته المصرفية المبتكرة وحلوله الرقمية المتميزة لخدمة قاعدة عملائه المتنامية، مما عزز ثقة العملاء من الأفراد والشركات بالعلامة التجارية القوية للبنك في ظل استقرار الاقتصاد الوطني واستمرار الثقة والنظرة الإيجابية للعملاء على الرغم من التحديات العالمية."
وأضاف عريقات: "بينما نستشرف العام 2024، نحن على ثقة تامة في استقرار الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ومواصلة الاستثمار في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، قام البنك بتقديم تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 52 مليار درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه، مما ساعد على تحقيق نمو كبير في صافي القروض بنسبة 10% خلال هذه الفترة."
وسجّلت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد رقماً قياسياً لعدد العملاء الجدد الذين انضموا إلى البنك خلال الربع الثالث من العام بلغ 167,000 عميل، حيث انضم أكثر من 80% منهم من خلال القنوات المصرفية الرقمية لدى بنك أبوظبي التجاري. أما أعمال البطاقات المصرفية فقد حققت أيضاً أفضل أداء ربع سنوي على الإطلاق، حيث قام البنك بإصدار أكثر من 67,000 بطاقة جديدة خلال الربع الثالث من العام 2023.
ومع استمرار توسّع الأعمال، كثف البنك استثماراته في تعزيز قدرات البنك وموارده البشرية، حيث واصل البنك المشاركة بشكل فاعل في المساهمة بتنفيذ أجندة التوطين في الدولة، لتبلغ نسبة التوطين من إجمالي القوى العاملة في مجموعة بنك أبوظبي التجاري 40%. حيث انضم إلى البنك أكثر من 200 زميل وزميلة من مواطني الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بما فيهم عدد من المصرفيين من ذوي الخبرة الذي سيشغلون مناصب إدارية عُليا في قطاعات الأعمال الرئيسية في البنك، وإدارة الامتثال والتمويل والاستدامة ومخاطر الائتمان والسيولة والشراكات الرقمية.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: خلال الربع الثالث من العام بنک أبوظبی التجاری ملیار درهم بلغت نسبة سبتمبر من لیصل إلى الدخل من
إقرأ أيضاً:
40 مليار درهم قيمة التداولات العقارية بالشارقة خلال 2024 بنمو 48%
الشارقة (الاتحاد)
حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال عام 2024، نمواً استثنائياً غير مسبوق بحجم تداولات بلغ 40 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 48% مقارنة بعام 2023.
وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، إن هذا هو أعلى حجم تداول يحققه القطاع العقاري في الإمارة منذ عام 2008، ويعكس هذا النمو الكبير الإقبال المتزايد من المستثمرين من شتى الجنسيات على شراء العقارات بمختلف أنواعها، مستفيدين من البيئة الاستثمارية الجاذبة والمناخ الاقتصادي المستقر الذي تتمتع به الإمارة، إذ نجح القطاع العقاري في استقطاب مستثمرين من 120 جنسية من مختلف دول العالم.
ولفت الشامسي إلى العديد من التطورات والإجراءات التي تدعم تطوير القطاع العقاري وتعزز نتائجه مبيناً أن التصاعد المتواصل للتداولات العقارية يعكس ثقة المستثمرين بالسوق العقاري بالإمارة وعزم المستثمرين على التملك والاستثمار في الشارقة.
وشهدت إمارة الشارقة زيادة ملحوظة في عدد الجنسيات المستثمرة، مما يعكس الإقبال المتزايد على الاستثمار والتملك في الإمارة، وبلغ عدد الجنسيات المتداولة 120 جنسية خلال 2024، مقارنة بعدد 103 جنسيات متداولة في العام 2023 وهو تصاعد إيجابي يشهده السوق العقاري في الإمارة منذ عدة أعوام.
كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من مختلف الجنسيات في العام الماضي لتصل إلى 45,676 عقاراً مقارنة بـ 31,229 عقاراً في 2023. ويعود ذلك لعوامل متعددة أبرزها متانة البنية التحتية، تنوع المنتج العقاري المتاح، وقرار تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة.
وأما من حيث حجم التداول بحسب الجنسية، شكّلت استثمارات مواطني دولة الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 19.2 مليار درهم وبما يمثل 48% من الإجمالي، وأما الخليجيين من دون الإماراتيين فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 2.3 مليار درهم وبنسبة تمثل 5.7%، بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 7 مليارات درهم وبما يعادل 17.5%، وبالمثل حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعاً قياسياً، والتي بلغ إجماليها نحو 11.5 مليار درهم وهي تشكل 28.8% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
وأما بحسب عدد العقارات المتداولة، تصدر المستثمرون الإماراتيون القائمة بـ 30,638 عقاراً، جاء بعدهم المستثمرون من الهند بـ 2,698 عقاراً، ثم المستثمرون السوريون بـ1,761 عقاراً. تلاهم المستثمرون من العراق بـ1,012 عقاراً، ومصر ب957 عقاراً، وأخيراً، باكستان ب865 عقاراً.
وبلغت قيمة الرهونات العقارية 10 مليارات درهم، تمت من خلال 2,558 معاملة رهن من خلال 32 جهة تمويل.
وبالنسبة لمعاملات بيع المنفعة فقد توزعت على 11 منطقة خلال عام 2024 وذلك من خلال 652 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 1 مليار درهم.
وبالنسبة لمعاملات بيع العقود المبدئية حسب المناطق في إمارة الشارقة لعام 2024، فقد بلغ عددها 10,084 عقداً، وبقيمة وصلت إلى 12 مليار درهم.
وبالاطلاع على إحصائيات المشاريع العقارية، فقد تم تسجيل 14 مشروعاً جديداً في الشارقة خلال 2024 ذات الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية، منها 9 من فئة المجمعات و5 من فئة الأبراج كما تم التداول على 20,197 عقاراً في مشاريع التطوير العقاري في الإمارة خلال عام 2024.
وبهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقارية في الإمارة الباسمة، ارتفع عدد المشاريع التي رخصتها لجنة اعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة لتملك جميع الجنسيات إلى 25 مشروعاً عقارياً منذ صدور القرار، منها 8 مشاريع حصلت على الموافقة خلال عام 2024، وتنوعت بين مجمعات وأبراج باستخدامات مختلفة سكنية وتجارية وصناعية، وذلك بالاستفادة من قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة، والذي أسهم بدور مهم في دعم واستدامة القطاع العقاري طوال الأشهر الـ12 الماضية، واستمرار نشاطه المتصاعد خلال العام 2025.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟