دعم مستدام لتطوير الزراعة.. خبير تعليم: مصر تحقق قفزة ملحوظة في صادراتها
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس لشون التعليم والطلاب، أن الإصلاحات الزراعية التي تشهدها مصر تعد خطوة ضرورية في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن الركيزة الزراعية هي أحد الأسس الأساسية للاقتصاد الحقيقي، وتحقيق النجاح في هذا القطاع يتوقف على تحقيق التوازن بين الإنتاج والتصدير والتسويق.
وأوضح وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس لشون التعليم والطلاب، أن فتح أسواق جديدة للصادرات يعد خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الزراعي وتوسيع نطاق التسويق، وهذا يساهم في تحقيق التوازن في العرض والطلب، ويعزز من فرص النمو والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الخبير الزراعي، أن ينبغي أن يتم التنسيق الجيد بين مختلف الجهات المعنية للضغط نحو فتح أسواق جديدة لصادرات الخضر والفاكهة المصرية، وهذا يمكن أن يزيد من فرص التصدير ويوسع مجالات التسويق للمنتجات المصرية، موضحًا أن هذا التركيز على الزراعة وتوجيه الجهود نحو تعزيز صادراتها يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص أكبر للمزارعين والمنتجين في هذا القطاع الحيوي.
وأشار الدكتور هشام الحريري، إلى أن تحقيق زيادة في صادرات الخضر والفاكهة تعد خطوة استراتيجية هامة لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، ويعكس التركيز على القطاع الزراعي التزام مصر بتطوير القطاع الحقيقي من الاقتصاد وتحقيق إصلاحات هيكلية لزيادة تنوع الصادرات، وهذا يظهر أن التركيز على الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الصادرات الزراعية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز دور الزراعة كمحور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وقال وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس لشون التعليم والطلاب، إن تنفيذ تلك الإصلاحات يتطلب التعاون بين وزارات متعددة، بما في ذلك وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمالية، ويجب أن يعمل هؤلاء المسؤولين بشكل وثيق لتذليل المعوقات التي تواجه صادرات القطاع الزراعي، وهذا يمكن أن يشمل تطبيق إجراءات جمركية أكثر كفاءة وتبسيط الأمور المتعلقة بالتصدير.
وأضاف الدكتور هشام الحريري، أن الزراعة المستدامة هي عنصر أساسي لتحقيق الأمان الغذائي والاستدامة البيئية، ويمكن تحقيق الزراعة المستدامة من خلال ممارسات زراعية تقلل التأثير على البيئة وتحافظ على التنوع البيولوجي، ويجب أيضًا تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية في الزراعة، بمعنى ضمان حصول جميع الأشخاص على الغذاء الكافي والمأمون.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحقيق الأمان الغذائي من خلال تنويع المصادر الغذائية وزيادة الإنتاجية، ويجب تشجيع الزراعة العضوية والزراعة الحضرية واستخدام التقنيات البيئية في تحسين إنتاج الغذاء.
من جهة أخرى، يجب أن تتخذ محطات تعبئة الصادرات الزراعية جميع الإجراءات والاحتياطات الصحية اللازمة لضمان جودة المنتجات والامتثال للمعايير والقوانين الصحية المحلية والدولية، وهذا يسهم في بناء سمعة إيجابية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحقيق التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: منظومة تداول الأقطان تعزز الاقتصاد الزراعي وتعيد مجد الصناعة المصرية
النائب علي الدسوقي: منظومة تداول الأقطان خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز الاقتصاد الزراعيالنائبة إيفلين متى: تطوير منظومة القطن يعيد للصناعة المصرية مجدها ويدعم التكامل الاقتصادي النائبة مرفت ألكسان: منظومة الأقطان تدعم الصناعة المحلية وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر، مؤكدين أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم،
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر، موضحا أن القطن المصري، الذي يُعرف بجودته عالميًا، يحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن تحسين الإنتاجية، رفع جودة المحصول، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال هذه المنظومة.
وأشار الدسوقي إلى أن أحد أهم أركان المنظومة هو الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، حيث يعكس ذلك التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للفلاحين، الذين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الزراعي في مصر. وأضاف أن تأخير المستحقات كان يمثل عقبة كبيرة في السنوات السابقة، إلا أن الحكومة الآن تعمل بجدية لمعالجة هذه المشكلات وضمان حصول المزارعين على حقوقهم بسرعة ودون تأخير.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن منظومة تداول الأقطان لا تقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتج، ما ينعكس إيجابيًا على الصناعات المرتبطة به، مثل الغزل والنسيج. وأكد أن تحسين جودة القطن المصري يفتح الباب أمام زيادة الصادرات وتعزيز صورة المنتج المصري عالميًا، وهو ما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الدولة.
ودعا الدسوقي إلى استمرار تطوير المنظومة وزيادة الدعم الفني والتقني للمزارعين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في عملية التداول لضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف. وختم حديثه بالتأكيد على أهمية القطن المصري كمنتج استراتيجي، ودور الحكومة في تحقيق الاستفادة القصوى منه بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز دخل المزارعين.
كما اكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تعمل الحكومة على تطويرها تُعد من أبرز المشروعات القومية التي تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة. وأوضحت أن القطن المصري كان ولا يزال من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد، حيث يتمتع بسمعة عالمية لجودته العالية، ولذلك فإن العمل على تطوير منظومته هو خطوة ضرورية لدعم هذا المنتج الاستراتيجي.
وأضافت ألكسان أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، حيث يضمن النظام الجديد سرعة سداد مستحقاتهم، ما يخفف من أعبائهم المالية ويدفعهم للتركيز على تحسين الإنتاجية. وتابعت أن الاهتمام بالمزارعين لا يقتصر على سداد المستحقات فقط، بل يشمل أيضًا توفير الدعم الفني والتقني لهم لضمان تطبيق أفضل أساليب الزراعة.
كما أشارت إلى أن المنظومة تمثل دعمًا كبيرًا للصناعات المحلية، خاصة صناعة الغزل والنسيج التي تعتمد بشكل رئيسي على القطن المصري. وأكدت أن تحسين جودة القطن من خلال هذه المنظومة يتيح للصناعة المحلية فرصة الاستفادة من مادة خام عالية الجودة، ما يساعد في زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة، وبالتالي تعزيز تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكدت ألكسان أن الجهود الحكومية في هذا الملف تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن القطن ليس مجرد محصول زراعي، بل هو محور أساسي في سلسلة إنتاج طويلة تشمل الزراعة والصناعة والتصدير. وشددت على ضرورة توسيع المبادرات الحكومية لدعم منظومة الأقطان، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير التمويل اللازم لتطوير المحالج والمصانع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وفي السياق ذاته، أشارت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الجهود المبذولة لتطوير منظومة تداول الأقطان تمثل خطوة استراتيجية لإعادة إحياء مكانة القطن المصري على المستوى المحلي والدولي. وأوضحت أن هذا المشروع لا يقتصر على دعم المزارعين فقط، بل يمتد إلى تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، ما يعزز من القيمة المضافة التي يقدمها القطن للاقتصاد الوطني.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أهم محاور هذه المنظومة هو تحسين جودة القطن المصري، الذي يُعرف عالميًا بأنه "الذهب الأبيض"، مشيرة إلى أن رفع مستوى النظافة والجودة سيسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية المرتبطة به، لا سيما صناعة الغزل والنسيج. وأكدت أن هذه الصناعة كانت تاريخيًا أحد أعمدة الاقتصاد المصري، ولكنها عانت في السنوات الأخيرة من تراجع في الأداء بسبب غياب المنظومة المتكاملة التي تضمن جودة المواد الخام.
وأوضحت أن تطوير منظومة الأقطان يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الزراعة، الصناعة، والمالية، لضمان تحقيق أهدافها. وأكدت أن سرعة سداد مستحقات المزارعين تمثل خطوة إيجابية لتحفيزهم على تحسين الإنتاجية، ما يعزز من حجم المحصول وجودته.
وأشادت متى بتوجه الحكومة نحو تطوير المحالج واستخدام التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج، مشيرة إلى أن هذه التحسينات ليست فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي، بل أيضًا لتعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة للقطن المصري.
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن إعادة إحياء مكانة القطن المصري ستعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل جديدة، زيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات المعتمدة على القطن. ودعت إلى تسريع تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية ذات الصلة، بما يضمن استمرار نجاح هذه المنظومة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا