توقيع برتوكول تعاون بين شعبة الذهب وكلية الفنون التطبيقية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
محمد السعيد سليمة ، عضو شعبة الذهب بالغرفة القاهرة ، قال : إن أي نشاط أو عمل ناجح لا بد أن يكون قائم على جانبين أساسيين، وهما الجانب العلمي أو المعرفي والجانب العملي أو التطبيقي، فالغرفة التجارية توقع برتوكول تعاون بين شعبة الذهب وكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان .
وأكد أنه على الرغم من تعدد الأهداف التي قامت من أجلها برتوكول التعاون بين الطرفين إلا أن هذه الأهداف تتمثل في هدف أساسي وهو الدمج والتكامل والترابط بين الجانب العلمي أو المعرفي والجانب العملي أو التطبيقي في صناعة الذهب والمجوهرات، بما يتناسب مع تطورات العصر وتغير الأذواق.
وأشار إلى أننا نقوم بتدريب الطلاب في مجال تصميم المجوهرات ومراحل تنفيذها وكيفية تفادي الأخطاء التي من الممكن التعرض لها عند التصميم، و بناء العقلية الابتكارية والإبداعية لدى الطلاب ليكون لديهم ما يميزهم في سوق العمل الذ تشتد فيه المنافسة وتتعدد فيه الخبرات ، وهذا سيجعل الجانب العلمي والعملي يسيران في درب واحد يكملان بعضهما البعض، ويعالج كلاً منها القصور أو الخلل الذي يعاني منه الجانب الآخر.
ونوه أنها ستضع آراء ووجهات نظر الطلاب وأعضاء هيئة التدريس موضع الحسبان، وستعمل الشركة جاهدة على دراسة كافة الاقتراحات التي ستقدمها الكلية من أجل الارتقاء بصناعة الحلي والمجوهرات، وتأتي هذه الجهود وفقاً لما تم التنويه عليه من رئيس الدولة ، مؤكداً على ضرورة الارتقاء بكافة المهن وعدم ادخار أي جهد من شأنه تطوير الصناعة والاقتصاد المصري بشكل عام.
كما ذكر أنها تسعى بذلك إلى اكتشاف المواهب وتنميتها وإعدادها لمواكبة التطورات التي طرأت وتطرأ على سوق العمل ومن ثم توفير فرص عمل لهؤلاء الطلاب بدلاً من الاصطدام بسوق العمل كما يحدث مع معظم الخريجين اليوم الذين يجدون أنفسهم بمعزل تام عن سوق العمل الفعلي نتيجة الفجوة الكبيرة بين ما يتم دراسته في الجامعات وما هو مطبق على أرض الواقع.
مشيدا بجهود أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون التطبيقية لحرصهم على مصلحة الطلاب وسعيهم الدائم لرفع مستوى كفاءتهم وخلق فرص عمل لهم بعد التخرج من خلال اتاحة الفرصة لهؤلاء الطلاب للاحتكاك بسوق العمل ومعرفة متطلباته والمستجدات التي تطرأ عليه بشكل مستمر، ومن ثم تهيئتهم لسوق العمل، وهذا ما ينبغي أن يفعله أعضاء هيئة التدريس في كافة الجامعات والكليات ليصبح لدينا جيل يجمع بين العلم والمعرفة من جهة ويمتلك المهارات الفنية والإبداعية من جهة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برتوكول التعاون
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتوسع في برنامج «باب أمل»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك بشأن التوسع في برنامج "باب أمل" للخروج من الفقر إلى مسار معيشة مستدام، والذي عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وليلى حسني المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ودينا الصير في مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، وأعضاء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والباحثين وشركاء التمويل والتنفيذ.
ويستهدف البرنامج الرائد "باب أمل" تخفيف حدة الفقر، والوصول إلى 100,000 أسرة مصرية بحلول عام 2028، وإخراجها من دائرة الفقر المدقع إلى مسارات معيشية أكثر استدامة، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية في القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويستلهم برنامج «باب أمل» عمله من نهج "الخروج من الفقر" والذي طورته "منظمة براك الدولية"، وتم تطبيقه في أكثر من 50 دولة واستفاد منه حوالي 14 مليون شخص، حيث أثبتت تقييمات قياس الأثر في سياقات دولية متعددة قدرة هذا النهج على تحقيق تحسينات كبيرة ومستدامة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للأسر المشاركة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية والجهات الشريكة في تنفيذ أعمال بروتوكول التعاون، مؤكدة أن الوزارة تثمن وبشكل قاطع نهج العمل التشاركي، وتظل الوزارة على يقين تام من أن العمل بهذا المبدأ يعتبر هو الطريق الآمن الوحيد الذي يحقق كل مستهدفات الدولة، وتحقيق المصلحة العليا للأسر الأولى بالرعاية المستهدفين بمثل هذه الأنشطة التنموية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تراعي تحقيق مبدأ تكامل خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من برنامجها تكافل وكرامة، وتؤسس الوزارة لمبدأ تخارج هذه الأسر من الفقر ليس فقط من خلال خدمات الدعم النقدي وحدها، ولكن من خلال غيرها من الخدمات التي تدعم التخارج الآمن من الفقر بتغطية العديد من أوجه الحرمان لدى هذه الأسر.
وعلى صعيد آخر أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه على رأس أولويات خدمات الحماية الاجتماعية التكاملية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي فرص التمكين الاقتصادي التي تتناول العديد من أنواع الأنشطة التي منها القروض الميسرة متناهية الصغر ومنح الأصول الإنتاجية وغيرها من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، وصولا على مدار السنوات السابقة إلى ما لا يقل عن مليون و200 ألف مستفيد موزعين على كافة محافظات الجمهورية.
ومن جانبها قالت الأستاذة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: "تعكس النتائج الإيجابية المتنوعة لدارسة برنامج «باب أمل» طموحنا من أجل انتشال 100,000 أسرة من براثن الفقر المدقع بحلول عام 2028، حيث أثبت البرنامج فعاليته في كسر حلقة الفقر المدقع عبر تطوير مسار مستدام وشامل يدمج بين الحماية الاجتماعية، وتعزيز سبل المعيشة، وتوفير الشمول المالي، وتحقيق التمكين الاجتماعي، متابعة :" نحن فخورون بتوسيع شراكتنا مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونتطلع إلى مستقبل تنعم فيه الأسر والمجتمعات المصرية بعدالة اجتماعية تجعلها أكثر صمودا وقدرة على الوصول لامكاناتهم الكاملة".
الجدير بالذكر أن مؤسسة ساويرس بدأت في تبنّي «باب أمل» عام 2018 كبرنامج طموح يركز على الأسر الأكثر فقرا في محافظتي أسيوط وسوهاج، وهما من بين المناطق الأكثر احتياجا في مصر، وتقوم المؤسسة بدعم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع جمعيتي عطاء بلا حدود والجمعية المصرية للتنمية الإنسانية، حيث نفذت عدة مراحل من برنامج «باب أمل»، بدعم من شركاء مؤسسة ساويرس ، وانضمت "شركة إكسون موبيل مصر" و"الوكالة السويسرية للتعاون" و"جمعية شروق مصر" كشركاء في التمويل، مما يعكس التزامهم بدعم المبادرات المجتمعية المؤثرة، كما تعتزم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تقديم دعم إرشاد السياسات الحكومية، مما يضمن التكامل والتنسيق بين الأهداف التنموية الوطنية والخبرات الدولية.
وعززت مؤسسة ساويرس هذا النهج من خلال تعاونها مع معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإجراء تقييم شامل عن البرنامج في مصر بعد أكثر من 40 شهرا من انتهاء التدخلات المترابطة والمتكاملة مع الأسر المستهدفة، وقد أظهرت نتائج التقييم تحقيق تحسينات اجتماعية واقتصادية مستدامة انعكست على فرص الدخل والعمل، مع تركيز خاص على تمكين المرأة بما يراعي السياق المحلي.
كما أظهرت نتائج التقييم كفاءة تنفيذ البرنامج بتكلفة أقل، كمؤشر طموح لتحقيق أفضل استخدام للموارد والوصول لعدد أكبر من الأسر التي تعيش في الفقر المدقع.