4 ممارسات تبطل صوتك في انتخابات الرئاسة 2024.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2024، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 مجموعة من الضوابط المتعلقة بمباشرة المواطن لحقوقه السياسية في الانتخابات الرئاسية، ومنها ما يرصد الممارسات التي تبطل صوت الناخب.
ممارسات يجب على الناخب الحذر منهاوفي هذا الإطار، يجب على الناخب الحذر من بعض الممارسات التي قد تبطل صوته الانتخابي، وتتمثل فيما يلي:
- يجب ألا يستعمل القلم الرصاص في التأشير، واستخدامه يبطل الصوت الانتخابي.
- يعتبر الصوت باطلا على شرط، كأن يقول الناخب مثلا إنه ينتخب المرشح فلان بشرط أن يحقق آماله.
- يعتبر الصوت باطلا إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية أو على بطاقة عليها توقيع الناخب.
- يعتبر الصوت باطلا إذا وضع الناخب على بطاقة الانتخاب أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.
ووفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، إذا وضعت الهيئة الوطنية نظاما للاقتراع خصصت بمقتداه صندوقا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق أو تلفت البطاقات التي وضعت به أو بطلت الأصوات التي احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق أو صحة الأصوات التي احتواها، وذلك كله ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها الوطنية للانتخابات على أن العيب المشار إليه، أثر على نزاهة أو مصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الحقوق السياسية الصوت الانتخابي انتخابات الرئاسة 2024
إقرأ أيضاً:
الحضيري: قرار تكالة بتعيين عون رئيسا لديوان المحاسبة باطلا
أكدت عضوة اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي، فريحة الحضيري، أن القرار الصادر مؤخرًا عن رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، بتعيين أحمد عون رئيسًا لديوان المحاسبة يُعد باطلًا في حال عدم وجود توافق بين مجلسي النواب والدولة حول هذا التعيين.
وأوضحت الحضيري في تصريح صحفي أن المادة الخامسة عشرة من الاتفاق السياسي الليبي تنص بوضوح على ضرورة التوافق بين المجلسين عند شغل المناصب السيادية، مشيرة إلى أن أي إجراء أحادي الجانب يُعد خرقًا للاتفاقات السياسية المنظمة للعمل المؤسسي في البلاد.
ودعت الحضيري إلى احترام الآليات القانونية والتشريعية المعتمدة في تعيين شاغلي المناصب السيادية، لما لذلك من أهمية في ضمان الشرعية والحفاظ على التوازن بين مؤسسات الدولة.