سموتريتش: إسرائيل تعدل ميزانيتها بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الأربعاء إن الميزانية الحالية لإسرائيل "لم تعد مناسبة" بسبب حرب غزة وسيجري تعديلها.
وفي مقابلة مع إذاعة الجيش أوضح سموتريتش أنه لم يقيم بعد التكاليف غير المباشرة على الاقتصاد الذي دخل حالة شلل جزئي بفعل التعبئة الجماعية لجنود الاحتياط والهجمات الصاروخية الفلسطينية المكثفة، وقدر التكلفة المباشرة للحرب بمليار شيكل (250 مليون دولار) يوميا.
ووصف سموتريتش خفض ستاندرد آند بورز للتوقعات إلى "سلبية" من "مستقرة" أمس الثلاثاء بأنه "مثير للقلق"، لكنه قال إنه لا يتوقع أن يحدث عجزا كبيرا في إسرائيل برغم الأزمة.
وبموجب قانون الموازنة العامة في إسرائيل، فإن قيمة موازنة الدولة تبلغ 484 مليار شيكل (132 مليار دولار) في 2023، و514 مليار شيكل (140 مليار دولار) لعام 2024.
وخلال المقابلة، أبدى وزير المالية قلقه من خفض النظرة المستقبلية لإسرائيل من جانب وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، لكنه لا يتوقع ظهور عجز كبير في ميزانية العام الجاري.
وأشاد سموتريتش بأمير يارون محافظ بنك إسرائيل المركزي لأنه "لا يدخر جهدا في عمله"، وكان من المقرر أن يتنحى يارون، لكنه مدد ولايته بسبب الأزمة. لكن سموتريتش لم يجب عما إذا ينبغي إبقاء يارون رسميا في منصبه أم لا. وقال "لا يوجد وقت لنتنفس، لذا لن نتعامل مع هذا (السؤال) الآن".
ولليوم الـ19 يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات مكثفة على قطاع غزة أدت إلى تدمير أحياء بكاملها، واستشهد على إثرها أكثر من 6055 فلسطينيا، بينهم نحو 2400 طفل و1300 سيدة وأكثر من 300 مسن، وأصيب 16297 شخصا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
وفجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
يشار إلى أن سموتريش -وهو رئيس حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف- كان قد دعا في نهاية فبراير/شباط الماضي إلى محو قرية حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية، بعد هجمات غير مسبوقة شنّها مستوطنون على البلدة، أسفرت عن استشهاد فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد "هجوم سبارو".. إسرائيل تلزم السلطة الفلسطينية بتعويضات
قضت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء، بأن السلطة الفلسطينية يجب أن تعوض ضحايا "هجوم سبارو" الذي وقع عام 2001 في القدس.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن محكمة منطقة القدس قضت بأن تعوض السلطة ضحايا الهجوم "استنادا إلى حكم للمحكمة العليا صدر عام 2022، ينص على أن السلطة الفلسطينية طرف في الجرائم لأنها تدعم ماليا السجناء الأمنيين وعائلاتهم".
ويأتي الحكم بعد دعوتين قضائيتين رفعهما الضحايا وعائلاتهم خلال العقدين الماضيين.
ومن المقرر أن تبلغ التعويضات لضحايا هجوم سبارو ملايين الشواكل (الشيكل عملة إسرائيل والدولار الواحد يساوي 3.74 شيكل).
وفقا للقناة، فإن القرار "قد يمهد الطريق لضحايا آخرين من الهجمات الإرهابية، بما في ذلك هجوم 7 أكتوبر، لطلب تعويضات تصل إلى 10 ملايين شيكل (قرابة 2 مليون و670 ألف دولار) عن كل شخص قُتل".
ما هو "هجوم سبارو"؟
هجوم وقع في 9 أغسطس 2001، واستهدف مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بمطعم "سبارو" في مدينة القدس. نفذ الهجوم أحد أفراد كتائب القسام، وهو عز الدين سهيل المصري (24 عاما)، وشاركت أحلام التميمي بنقله إلى المطعم، وفقا لمحكمة إسرائيلية أصدرت عليها حكما بالمؤبد، ثم خرجت لاحقا في صفقة جلعاد شاليط لتبادل الأسرى. جاءت العملية بعد أن اغتالت إسرائيل القياديين في حركة حماس جمال سليم وجمال منصور يوم 31 يوليو 2001 في مدينة نابلس، إثر قصف المكتب الذي كانا يتواجدان فيه بمروحيات الأباتشي، مما تسبب في مقتلهما رفقة 7 أشخاص آخرين. نفذت حركة حماس عملية سبارو، حيث فجر المصري حزاما ناسفا يرتديه في المطعم في وقت الذروة، حيث يقع المطعم عند مفرق شارعي الملك داوود ويافا بالقدس. تسببت العملية في مقتل 19 شخصا وأكثر من 120 جريحا، فضلا عن الأضرار المادية.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024