الأمن العام يطارد الخارجين على القانون في البحيرة

شن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة، حملة على مختلف مدن المحافظة لضيط الخارجين على القانون وملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وزارة الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 2024 نتائج مُبهرة لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية

وحققت الحملة النتائج الإيجابة التالية : - 

 

ضبط مالك محل جزارة - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) لكونه محكوم عليه بالحبس " 29 سنة "، وكفالات مالية فى 37 قضية"تبديد".

كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة لكونه محكوم عليه بالحبس " 17 سنة "، وكفالات مالية فى 38 قضية "تبديد".

 وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة سرقة  مالك أكاديمية لتعليم صيانة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية بالجيزة.

 

وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات البلاغ الوارد لقسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بوجود بلاغ سرقة من مالك أكاديمية لتعليم صيانة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية وكائنة بدائرة القسم).

 

وتبين أنه حال حضوره للأكاديمية، اكتشف واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل المكتب الخاص به وبعض الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة.

 

وبالفحص والتقنين تبين أن وراء إرتكاب الواقعة طالب مقيم بدائرة مركز شرطة الصف ملتحق للتعليم بالأكاديمية.

 

وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن المسروقات بمسكنه (مبلغ مالى , لاب توب , 2 تابلت ، 9 هواتف محمولة , 4 هارد ديسك ، 2 واى فاى , 20 راما , جهاز كشف أعطال هواتف محمولة , 11 فلاشة).

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد