أشغال الطريق السريع بين تزنيت والعيون تشرف على نهايتها
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تشارف أشسغال شق الطريق السريع بين تزنيت والعيون على نهايتها، بعد بلوغ مستوى إنجازها 86 بالمائة، وفق ما كشفت عنه المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2024.
كما ستواصل الحكومة، حسب المذكرة، انجاز ربط ميناء الناظور غرب المتوسط بالشبكة الطرقية، من خلال مشروعي تثنية الطريق الوطنية رقم 2 وتهيئة الطريق الوطنية رقم 16، وبرمج لذلك اعتماد مالي في سنة 2024 وصل لـ 200 مليون درهم كاعتمادات أداء و 1.
وأشارت المذكرة إلى أن الحكومة ستواصل إنجاز العمليات موضوع الاتفاقيات الموقعة أمام الملك محمد السادس والتي تخص تأهيل البنية التحتية الطرقية بمدن الرباط والحسيمة وطنجة ومراكش وأكادير، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 3.9 مليار درهم، مع تمويل عمليات صيانة الشبكة الطرقية الوطنية والمنشآت الفنية الآيلة للسقوط، وذلك بغلاف مالي قدره 800 مليون درهم.
وفيما يخص مشروع ربط الطريق السيار بالميناء الجديد الناظور غرب المتوسط، فسيتم، حسب المصدر ذاته، خلال سنة 2024 إطلاق المقطعين المتبقيين (جرسيف ساكا على طول 36.5 كلم وساكا الدريوش على طول 40.5 كلم بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك بمبلغ يقدر بـ 3.7 مليار درهم.
وسيتم مواصلة أشغال انجاز الجزء الثالث من الطريق السيار جرسيف الناظور بين الدريوش والناظور، حيث ستمكن الاعتمادات المبرمجة برسم سنة 2024، والبالغة 200 مليون درهم كاعتمادات أداء و2,1 مليار درهم كاعتمادات التزام من توطيد الصفقات التي تم إطلاقها سنة 2023
كما ستعرف سنة 2024 إطلاق أشغال بناء المقطع الطرقي تيط مليل – برشيد بتكلفة إجمالية تبلغ 2,5 مليار درهم دون احتساب الرسوم الضريبية. كلمات دلالية البنية التحتية بالمغرب الطرق السياربالمغرب الطريق السريع تيزنيت العيون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم سنة 2024
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج وطني بتكلفة مليار درهم لتأهيل الأسواق الأسبوعية
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن التحضير لإطلاق برنامج وطني واسع النطاق يهدف إلى تأهيل الأسواق الأسبوعية بالمملكة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تعاون بين وزارات الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة، وذلك بهدف تحسين وتطوير هذه الأسواق التي تمثل جزءًا أساسيًا من النشاط التجاري في المناطق الحضرية والقروية.
وفي جواب كتابي على سؤال برلماني، أوضح لفتيت أن الحكومة خصصت لهذا المشروع غلافًا ماليًا يبلغ مليار درهم، سيتم تمويله بشكل مشترك بين عدة وزارات.
حيث ستساهم وزارة الداخلية المديرية العامة للجماعات الترابية بمبلغ 500 مليون درهم، بينما ستخصص وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 250 مليون درهم، على أن تساهم وزارة الصناعة والتجارة بنفس المبلغ (250 مليون درهم) في إطار دعم هذا المشروع.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يتضمن مجموعة من الإجراءات والأنشطة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للأسواق الأسبوعية وتحديثها لتلبية احتياجات التجار والمستهلكين على حد سواء.
كما تضمن الخطة تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل هذه الأسواق، مثل توفير مرافق صحية أفضل، وتحديث نظم النقل والتوزيع، وتعزيز إجراءات السلامة.
وفي إطار هذا المشروع، تعمل وزارة الداخلية بتنسيق مع الوزارات المعنية على إعداد إطار قانوني جديد لتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه، بهدف تسهيل التجارة وتقنينها بشكل أكثر فاعلية. وستساهم هذه الخطوات في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين فرص العيش الكريم للمواطنين، لاسيما في المناطق القروية التي تعتمد بشكل كبير على هذه الأسواق في تلبية احتياجاتها اليومية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025