أشرف القاضي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 65% من هيكل الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة 65% من هيكل الاقتصاد المصري.
وأضاف القاضي، خلال مشاركته بمؤتمر الناس والبنوك اليوم، أن حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفع بنسبة 250% من 2015 حتي 2021، نتيجة إطلاق العديد من المبادرات من قبل القيادة السياسية والبنك المركزي المصري لجذب شرائح كثيرة ومختلفة من أصحاب هذه المشروعات، متابعًا، كل 10% استثمارات في مجال «SMEs» لمشروعات الطاقة النظيفة تساوي نحو 100 مليار دولار عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية معا.
وأكمل المصرف المتحد يعمل بأجندة وطنية مسئولة لتعظيم آليات التمويل الأخضر وجذب مستثمري SMEs، وعلي صعيد موازي، أشار أن المصرف يعمل بأجندة وطنية مسئولة كأحد القوي المحركة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره الحصان الرابح لتنمية الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.
وأشار القاضي إلى أن محاور استراتيجية المصرف المتحد تمركزت حول التوسع في نطاق التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدة مجالات هم: الزراعية والصناعية والإنتاجية والخدمية.
هذا، وقد حدد المصرف المتحد 4 معايير مسئولة بالإضافة إلى قواعد وشروط البنك المركزي المصري لتقييم جدارة هذه المشروعات الاستثمارية وتوجيه التمويل لها، هم.
- اقصاديًا: قدرة هذه الاستثمارات الخضراء الموجة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مضاعفة معدلات التنمية وخدمة المواطن في المقام الأول، عبر زيادة معدلات التشغيل وتوطين الصناعة الوطنية وزيادة الكفاءة الإنتاجية لتعظيم العائد التنموي.
- اجتماعياً: دعم قدره هذه الاستثمارات علي مساندة الابتكارات والعقول المصرية وريادة الأعمال وتنمية سلاسل القيمة لخلق فرص عمل ورفع مستوي معيشة المواطن وتحقيق الشمول المالي وتقليل معدلات البطالة والجريمة. فضلًا عن التوسع بالخدمات والمنتجات وزيادة تنافسيتها.
- بيئيًا: تقييم مدي مساهمه هذه الاستثمارات في تقليل البصمة الكربونية والتي تنتج عن استخدامات الزيت أو البنزين مما يسبب تقليل الانبعاثات الناتجة عنها ومنها، غاز ثاني أكسيد الكربون.
- تكنولوجيًا: تنمية قدرة هذه الاستثمارات علي تعميق التطبيقات الرقمية وتعزيز استخداماتها لدعم عملية التحول الرقمي للدولة المصرية.
اقرأ أيضاًالأتربي: أصول القطاع المصرفي المصري تسجل 13.7 تريليون جنيه
«مصر الجديدة للإسكان والتعمير» تدرس تطوير 400 فدان بتكلفة 4 مليارات جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أشرف القاضي المصرف المتحد المشروعات الصغیرة والمتوسطة هذه الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
المالية: مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
قال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.
أضاف أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب