أشرف القاضي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 65% من هيكل الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة 65% من هيكل الاقتصاد المصري.
وأضاف القاضي، خلال مشاركته بمؤتمر الناس والبنوك اليوم، أن حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفع بنسبة 250% من 2015 حتي 2021، نتيجة إطلاق العديد من المبادرات من قبل القيادة السياسية والبنك المركزي المصري لجذب شرائح كثيرة ومختلفة من أصحاب هذه المشروعات، متابعًا، كل 10% استثمارات في مجال «SMEs» لمشروعات الطاقة النظيفة تساوي نحو 100 مليار دولار عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية معا.
وأكمل المصرف المتحد يعمل بأجندة وطنية مسئولة لتعظيم آليات التمويل الأخضر وجذب مستثمري SMEs، وعلي صعيد موازي، أشار أن المصرف يعمل بأجندة وطنية مسئولة كأحد القوي المحركة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره الحصان الرابح لتنمية الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.
وأشار القاضي إلى أن محاور استراتيجية المصرف المتحد تمركزت حول التوسع في نطاق التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدة مجالات هم: الزراعية والصناعية والإنتاجية والخدمية.
هذا، وقد حدد المصرف المتحد 4 معايير مسئولة بالإضافة إلى قواعد وشروط البنك المركزي المصري لتقييم جدارة هذه المشروعات الاستثمارية وتوجيه التمويل لها، هم.
- اقصاديًا: قدرة هذه الاستثمارات الخضراء الموجة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مضاعفة معدلات التنمية وخدمة المواطن في المقام الأول، عبر زيادة معدلات التشغيل وتوطين الصناعة الوطنية وزيادة الكفاءة الإنتاجية لتعظيم العائد التنموي.
- اجتماعياً: دعم قدره هذه الاستثمارات علي مساندة الابتكارات والعقول المصرية وريادة الأعمال وتنمية سلاسل القيمة لخلق فرص عمل ورفع مستوي معيشة المواطن وتحقيق الشمول المالي وتقليل معدلات البطالة والجريمة. فضلًا عن التوسع بالخدمات والمنتجات وزيادة تنافسيتها.
- بيئيًا: تقييم مدي مساهمه هذه الاستثمارات في تقليل البصمة الكربونية والتي تنتج عن استخدامات الزيت أو البنزين مما يسبب تقليل الانبعاثات الناتجة عنها ومنها، غاز ثاني أكسيد الكربون.
- تكنولوجيًا: تنمية قدرة هذه الاستثمارات علي تعميق التطبيقات الرقمية وتعزيز استخداماتها لدعم عملية التحول الرقمي للدولة المصرية.
اقرأ أيضاًالأتربي: أصول القطاع المصرفي المصري تسجل 13.7 تريليون جنيه
«مصر الجديدة للإسكان والتعمير» تدرس تطوير 400 فدان بتكلفة 4 مليارات جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أشرف القاضي المصرف المتحد المشروعات الصغیرة والمتوسطة هذه الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار».. بوابة الاقتصاد الوطني إلى العالمية
شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نشاطاً على مستوى جميع هيئاتها وقطاعاتها التابعة والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2024، ليؤكد دمج وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية إيمان الدولة بأهمية التكامل بين القطاعين كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى على المستويين الإقليمى والدولى.
وتستهدف الوزارة العمل على خلق مناخ استثمارى أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالمياً من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبنى آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، بما يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
«الوطن» تستعرض جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث يظل الدور الرئيسى للوزارة الترويج للفرص الاستثمارية فى السوق المصرية، فضلاً عن دراسة تجارب الدول فى مختلف المجالات، ونقلها إلى مصر للاستفادة منها.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ