البنك الزراعي المصري يضخ 600 مليون جنيه ضمن مبادرة «باب رزق»
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري إنه تم ضخ حوالى 1.600 مليار جنيه قروضًا زراعية بمحافظة الوادى الجديد فقط.
وأضاف فاروق خلال فعاليات مؤتمر الناس والبنوك فى دورته ال 17 تحت عنوان «الطريق إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر» أنه تم طرح مجموعة من القروض للتعليم وتحسين البيئة والمرأة وكان على رأسهم مبادرة باب رزق لدعم المرأة الريفية بإجمالى تمويل يصل إلى 600 مليون جنيه خلال عام ونصف.
وأشار إلى أن البنك الزراعي يسعى بأن يكون الأكبر تعزيزًا للشمول المالي والتمويل الزراعي فى مصر موضحًا أن نسبة التعثر اصبحت لا تتجاوز ال ٤٪ بعدما تخطت 20 مليار جنيه فى الأعوام الماضية.
ويطلق البنك الزراعى المصرى قوافل «باب رزق» فى كافة محافظات الجمهورية فى إطار حرص البنك على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع والتواصل المباشر معهم لتوعيتهم بخدمات البنك المصرفية وبرامجه التمويلية وتحقيق الشمول المالى، حيث تجوب القوافل القرى والمراكز فى كل محافظة لنشر الوعى والشمول المالى للمواطنين وحثهم على الاستفادة من الفرص التمويلية والقروض الصغيرة للأنشطة متناهية الصغر لفتح أبواب رزق جديدة لهم وتحسين مستوى معيشتهم وزيادة دخلهم.
بدأت مسيرة قوافل البنك الزراعى فى قرى ومراكز محافظات البحيرة والمنوفية ودمياط والفيوم وبنى سويف وأسيوط وأسوان وكفر الشيخ، وتستمر القوافل حتى نهاية العام الجارى.
ويسعى البنك الزراعى المصرى من خلال القوافل لاتاحة قرض صغير يصل إلى 15000 جنيه بفائدة بسيطة وإجراءات سهلة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري محافظة الوادى الجديد
إقرأ أيضاً:
الري: حصر أربعة آلاف بئر جوفي مخالف وتحصيل 160 مليون جنيه خلال مارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومقترحات تطوير العمل بالقطاع خلال الفترة القادمة لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر.
وتم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الرئيسية لقطاع المياه الجوفية، حيث يقوم القطاع بالإشراف على متابعة وصيانة 1363 منشأ من منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بإجمالي سعة تخزينية حوالى 160 مليون متر مكعب، كما يقوم القطاع أيضاً بالإشراف على الآبار الجوفية الحكومية، وحصر ومراقبة الآبار الجوفية التابعة للأفراد والشركات.
وتم استعراض موقف الأعمال الجارى تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية حيث تم حصر أربعة آلاف بئر جوفى مخالف خلال شهر مارس 2025 وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، ومجهودات تحصيل مستحقات الوزارة والمتمثلة في تراخيص المياه الجوفية حيث تم تحصيل 160 مليون جنيه خلال شهر مارس 2025.
كما تم استعراض القدرات البشرية بقطاع المياه الجوفية من مهندسين وجيولوجيين وكيميائيين وفنيين واداريين وسائقين، واستعراض حالة السيارات والمعدات (أوناش – قلابات – نص نقل – نقل – لوادر – كلاركات – حفارات) التابعة للقطاع وتقييم حالتها الفنية ومدى احتياجها للصيانة من عدمه.
وتم عرض الرؤية الفنية المبدئية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية بما يُسهل من إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين خدمات المنتفعين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، وزيادة قدرة أجهزة القطاع على متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات ومتابعة وتقييم تنفيذ الخطط والسياسات في اطار قانوني ، وتحقيق الوعي والمعرفة وتكامل البيانات لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز العمل الجماعي المسئول لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية.
وقد وجه الدكتور سويلم بوضع برنامج لمتابعة منشآت الحماية من أخطار السيول ومتابعة تنفيذ الأعمال التى تتم على الطبيعة، ودراسة إعادة تنظيم الهيكل الداخلى لقطاع المياه الجوفية والإدارات العامة التابعة له بما يضمن القيام بمهام القطاع وتحقيق محاور التطوير المستهدفة، مع وضع خطة عاجلة لصيانة المعدات بقطاع المياه الجوفية، وعمل دراسة فنية لترميم الورش الميكانيكية – حال الحاجة لذلك – مع وضع أولويات لرفع كفاءتها ، ودراسة إنشاء وحدة لمتابعة التحصيل بالقطاع للمتابعة اليومية لأعمال التحصيل بالإدارات التابعة للقطاع.
وأضاف ان الفترة القادمة ستشهد توفير تدريب مكثف لتأهيل مجموعة من شباب المهندسين بالوزارة بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى لإعداد صف ثاني من شباب المهندسين في مجال إدارة المياه الجوفية والتعامل مع السيول، وذلك كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والمعنية بتدريب العاملين ورفع كفاءتهم .
جدير بالذكر أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بشرق و وسط وغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، مشيراً إلى أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.