البنك الزراعي المصري يضخ 600 مليون جنيه ضمن مبادرة «باب رزق»
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري إنه تم ضخ حوالى 1.600 مليار جنيه قروضًا زراعية بمحافظة الوادى الجديد فقط.
وأضاف فاروق خلال فعاليات مؤتمر الناس والبنوك فى دورته ال 17 تحت عنوان «الطريق إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر» أنه تم طرح مجموعة من القروض للتعليم وتحسين البيئة والمرأة وكان على رأسهم مبادرة باب رزق لدعم المرأة الريفية بإجمالى تمويل يصل إلى 600 مليون جنيه خلال عام ونصف.
وأشار إلى أن البنك الزراعي يسعى بأن يكون الأكبر تعزيزًا للشمول المالي والتمويل الزراعي فى مصر موضحًا أن نسبة التعثر اصبحت لا تتجاوز ال ٤٪ بعدما تخطت 20 مليار جنيه فى الأعوام الماضية.
ويطلق البنك الزراعى المصرى قوافل «باب رزق» فى كافة محافظات الجمهورية فى إطار حرص البنك على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع والتواصل المباشر معهم لتوعيتهم بخدمات البنك المصرفية وبرامجه التمويلية وتحقيق الشمول المالى، حيث تجوب القوافل القرى والمراكز فى كل محافظة لنشر الوعى والشمول المالى للمواطنين وحثهم على الاستفادة من الفرص التمويلية والقروض الصغيرة للأنشطة متناهية الصغر لفتح أبواب رزق جديدة لهم وتحسين مستوى معيشتهم وزيادة دخلهم.
بدأت مسيرة قوافل البنك الزراعى فى قرى ومراكز محافظات البحيرة والمنوفية ودمياط والفيوم وبنى سويف وأسيوط وأسوان وكفر الشيخ، وتستمر القوافل حتى نهاية العام الجارى.
ويسعى البنك الزراعى المصرى من خلال القوافل لاتاحة قرض صغير يصل إلى 15000 جنيه بفائدة بسيطة وإجراءات سهلة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري محافظة الوادى الجديد
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.