توضيح من المالية يخص مستحقات الفلاحين
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الأربعاء, 25 أكتوبر 2023 3:19 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اصدرت وزارة المالية ، اليوم الأربعاء، توضيحاً يخص مستحقات الفلاحين .
وقالت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إنها “سبق وان اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن تخصيص مبلغ قدره (٢١٦) مليار دينار ، عن مستحقات الفلاحين المتضررين نتيجة السيول والامطار لمحافظات (ميسان ، الانبار ، البصرة ، ديالى ، مثنى ، واسط ، بغداد ، اضافة الى ابو غريب ) تنفيذا لقرار مجلس الوزراء (٣٤٥) لسنة ٢٠٢١ ، وادراج تلك التخصيصات ضمن موازنة وزارة الزراعة لسنة ٢٠٢٣” .
واضافت انه “وبهذا الصدد ، قامت وزارة المالية بالطلب من وزارة الزراعة سرعة تزويدها ببيانات الفلاحين المتضررين بحسب كتابها المرقم (١٤٩٢٣) في ٣١ كانون الاول ٢٠٢١ ، متضمن تزويدها بالاسم الثلاثي للمقترض ومبلغ الضرر ونوع الضرر وباقي الملاحظات ولكل محافظة على حده ، مرفقة بمصادقة محضر اصل موقع من قبل المحافظ والمدير العام ومدير الحسابات والتدقيق ومصادقة وزارة الزراعة” .
وتابعت :”كما حرصت الوزارة على تأكيدها الموجه لوزارة الزراعة بالكتاب المرقم (٦٦٦٩٥) في ١٩ ايلول ٢٠٢٣ ، سرعة تزويدها ببيانات الفلاحين المتضررين ، حيت لاحظت الوزارة ان محاضر المصادقة التي تم ارسالها تخص جانب المواد وليس التخصيصات المالية مثلما ورد بكتاب محافظة ميسان المرقم ١٨٠١ في ١٠ كانون الثاني ٢٠١٩ كنموذج موجه الى وزارة الزراعة وكذلك الحال بالنسبة لباقي المحافظات المشمولة بالتعويضات” .
وأشارت الوزارة ، الى ان “مقدار التعويضات المرسلة من قبل وزارة الزراعة بموجب كتابها (٣٥٩٥٩) في ٢ تشرين الاول ٢٠٢٣ ، لايحمل مصادقة السيد الوزير في اجراء غير صحيح قانونا ، حيث جرى اعادته الى وزارة الزراعة بموجب الكتاب المرقم (٨٠٠٥٩) في ١٢ تشرين الاول ٢٠٢٣ ، الى جانب عدم صحة كتابها الموجه الى مجلس النواب بالرقم (٣٧٧٤٧) في ١٢ تشرين الاول ٢٠٢٣ كونه ارسل بتوقيع السيد وكيل الوزارة وهذا لا ينسجم مع الضوابط القانونية المعمول بها ، فضلا عن كون الكتاب المشار اليه يتضمن محاضر بالكميات فقط وليس مقدار التخصيصات اللازمة لكل محافظة ، لذا نؤكد سرعة قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظات ذات العلاقة لغرض تزويد وزارة المالية بالتخصيصات المطلوبة كما مبين في الجدول ، وان الغاية من ضرورة ورود قوائم التعويض للفلاحين المتضررين هو لضمان كامل حقوقهم المالية”.
وأكدت ، أنها “تعمل على إرساء معايير عملٍ في إدارة المال العام والحرص على وصول الدعم لمستحقيه وفق ماتشير اليه القوانين والتعليمات النافذة ، اضافة لجهودها نحو التأسيس لنظم الشفافة في إدارة الشؤون المالية ضمن سياسةٍ إصلاحية شاملة مُتبناة من قِبل الحكومة العراقية” .
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
مواساة للإخوة مزارعي الطماطم
منصور البكالي
إنّا لله وإنّا إليه راجعون، حسبكم الله ونعم الوكيل، بقلوب حزينة تلقينا خبر أن سعر السلة الطماطم عبوة 20 كجم، أقل من 1000 ريال، وفي بعض المحافظات وصل سعرها إلى 200 ريال، إنه مصاب جلل!!
أمام هذه الخسارة الكبيرة لا يمكننا إلا تقديم المواساة وأحر التعازي، لإخوتنا المزارعين، والجهات المعنية، ونقول عظّم الله أجركم، ورحم الله وزارتكم الفقيدة، التي قضت عمرها في التقوقع الإداري، وروتين اللادولة في الزمان الماضي، أَو بالأحرى زمن دولة اللامبالاة بالزراعة، والانطواء المكتبي، وعدم النزول الميداني، لتفقد المزارعين وتوجيههم، وتحديد المساحات المزروعة بالطماطم، وغيرها من المحاصيل بما يتناسبُ مع الطلب، وتجنب الزراعة الزائدة التي تؤدي إلى انخفاض الأسعار، والخسائر التي وقع المزارعون فيها.
وأمام هذه الخسارة يمكننا القول إن على وزارة الزراعة والري والثروة السمكية.. ومعها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد، والاستثمار تحمل المسؤولية أمام الله، وثقة القيادة، والشعب، وإنشاء مصانع قادرة على احتواء المنتج واستقباله، وتحويله إلى معجونات الصلصة التي تستورد من الخارج بملايين الدولارات، ومنع دخولها، كما عملتم في مشروع الثوم، الذي وصل إلى الاكتفاء الذاتي وإمْكَانية التصدير.
أخي المزارع لست الخاسرَ الوحيد بل الشعب ذاته الخاسر الكبير، نتيجة عشوائية الجهات المختصة، وهو يدرك أن بعد أَيَّـام سيشتري الكيلو الواحد بألف ريال؛ نظراً لعدم قدرتكم على الصمود والاستمرار في زراعة الطماطم، كما هو حالة اليوم أمام شراء البطاطا بأسعار مرتفعة.
ومن هذه الزاوية يمكن لقيادة وزارة الزراعة بالدرجة الأولى الاستفادة من الدروس والعبر، ولنا تاريخٌ في هذا الصدد، ويجب أن تمنحَ نفسها فرصةً جديدة، لتدارك الخطر وتصويب الاعوجاج، وبدء استشعار المسؤولية بكل متطلباتها، والسعي للنهوض بأداء الوزارة وهيئاتها ومؤسّساتها ذات الصلة، وفق رؤية ودراسات ميدانية علمية، ومقاربات وجهود تكاملية، وأن تمنح المؤسّساتِ التنفيذية صلاحيات وإمْكَانيات تؤهلها للنهوض بالأداء، إيجاد توازن بين العرض والطلب، وحفظ حقوق المزارعين، وتشجيع المستثمرين في جوانب ما بعد الحصاد، أَو توفير رأس مال قادر على المنافسة ومنع المنتجات الخارجية وتوفير البديل على مدى العام بتسعيرة موحدة من أَيَّـام البذرة إلى نهاية الحصاد.
ونذكر بما هو معروف أن تتحمل وزارة الزراعة مسؤولية كبيرة في إدارة هذا المِلف، ابتداءً من تخطيط الإنتاج، ودراسة السوق، بإجراء دراسات مستفيضة لحجم الطلب على الطماطم في الأسواق المحلية، وتحديد المناطق الأكثر إنتاجية، وإمْكَانية إيجاد فرص للتصدير والتعليب وصناعة مشتقات الطماطم، ومنع استيرادها، وتحويل التحديات إلى فرص نجاح تسهم في تحقيق الاستدامة في إنتاج الطماطم، وتحسين الدخل للمزارعين، وتوفير المنتج بأسعار مناسبة للمستهلكين، وتوفير العملات الصعبة.
وأخيراً: نطمئن إخواننا المزارعين بأن قيادة الوزارة، ورؤساء ومديري المؤسّسات ذات الصلة، يعملون ليلَ نهارَ لمواجهة هذا التحدي، ودفع الضرر، وعدم تكراره مرة أُخرى، مشيدة بصمودكم أمام كُـلّ التحديات، وترحيبها لإشراككم في صناعة القرار وتنفيذ المشاريع الزراعية المتعددة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها