توضيح من المالية يخص مستحقات الفلاحين
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الأربعاء, 25 أكتوبر 2023 3:19 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اصدرت وزارة المالية ، اليوم الأربعاء، توضيحاً يخص مستحقات الفلاحين .
وقالت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إنها “سبق وان اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن تخصيص مبلغ قدره (٢١٦) مليار دينار ، عن مستحقات الفلاحين المتضررين نتيجة السيول والامطار لمحافظات (ميسان ، الانبار ، البصرة ، ديالى ، مثنى ، واسط ، بغداد ، اضافة الى ابو غريب ) تنفيذا لقرار مجلس الوزراء (٣٤٥) لسنة ٢٠٢١ ، وادراج تلك التخصيصات ضمن موازنة وزارة الزراعة لسنة ٢٠٢٣” .
واضافت انه “وبهذا الصدد ، قامت وزارة المالية بالطلب من وزارة الزراعة سرعة تزويدها ببيانات الفلاحين المتضررين بحسب كتابها المرقم (١٤٩٢٣) في ٣١ كانون الاول ٢٠٢١ ، متضمن تزويدها بالاسم الثلاثي للمقترض ومبلغ الضرر ونوع الضرر وباقي الملاحظات ولكل محافظة على حده ، مرفقة بمصادقة محضر اصل موقع من قبل المحافظ والمدير العام ومدير الحسابات والتدقيق ومصادقة وزارة الزراعة” .
وتابعت :”كما حرصت الوزارة على تأكيدها الموجه لوزارة الزراعة بالكتاب المرقم (٦٦٦٩٥) في ١٩ ايلول ٢٠٢٣ ، سرعة تزويدها ببيانات الفلاحين المتضررين ، حيت لاحظت الوزارة ان محاضر المصادقة التي تم ارسالها تخص جانب المواد وليس التخصيصات المالية مثلما ورد بكتاب محافظة ميسان المرقم ١٨٠١ في ١٠ كانون الثاني ٢٠١٩ كنموذج موجه الى وزارة الزراعة وكذلك الحال بالنسبة لباقي المحافظات المشمولة بالتعويضات” .
وأشارت الوزارة ، الى ان “مقدار التعويضات المرسلة من قبل وزارة الزراعة بموجب كتابها (٣٥٩٥٩) في ٢ تشرين الاول ٢٠٢٣ ، لايحمل مصادقة السيد الوزير في اجراء غير صحيح قانونا ، حيث جرى اعادته الى وزارة الزراعة بموجب الكتاب المرقم (٨٠٠٥٩) في ١٢ تشرين الاول ٢٠٢٣ ، الى جانب عدم صحة كتابها الموجه الى مجلس النواب بالرقم (٣٧٧٤٧) في ١٢ تشرين الاول ٢٠٢٣ كونه ارسل بتوقيع السيد وكيل الوزارة وهذا لا ينسجم مع الضوابط القانونية المعمول بها ، فضلا عن كون الكتاب المشار اليه يتضمن محاضر بالكميات فقط وليس مقدار التخصيصات اللازمة لكل محافظة ، لذا نؤكد سرعة قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظات ذات العلاقة لغرض تزويد وزارة المالية بالتخصيصات المطلوبة كما مبين في الجدول ، وان الغاية من ضرورة ورود قوائم التعويض للفلاحين المتضررين هو لضمان كامل حقوقهم المالية”.
وأكدت ، أنها “تعمل على إرساء معايير عملٍ في إدارة المال العام والحرص على وصول الدعم لمستحقيه وفق ماتشير اليه القوانين والتعليمات النافذة ، اضافة لجهودها نحو التأسيس لنظم الشفافة في إدارة الشؤون المالية ضمن سياسةٍ إصلاحية شاملة مُتبناة من قِبل الحكومة العراقية” .
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
المالية العراقية تحسم إرسال رواتب إقليم كردستان الأسبوع المقبل
الاقتصاد نيوز - بغداد
تتجه وزارة المالية العراقية إلى المصادقة على قائمة الرواتب الخاصة بإقليم كردستان خلال اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي المقبل، في خطوة تمهد لبدء إجراءات تحويل المستحقات المالية للموظفين عن شهر نيسان.
وبحسب معلومات خاصة، من مسؤول رفيع في وزارة المالية الاتحادية، فقد أرسلت وزارة مالية الإقليم مؤخراً بيانات عن الإيرادات النفطية لبغداد، والتي بلغت نحو 48 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي، ورغم تسجيل وزارة المالية في بغداد بعض الملاحظات على حجم هذه الإيرادات، إلا أنها لم تتعامل مع هذه التحفظات بجدية، واكتفت بإبلاغ الجانب الكوردي بها.
ووفقًا للمصدر، فإن حكومة الإقليم أوضحت أن جزءًا من عائدات النفط تم استخدامه لتغطية مصاريف تشغيلية داخل الإقليم، مؤكدة أن الرقم الكامل كان يُفترض أن يصل إلى نحو 150 مليار دينار، ومع ذلك، فإن وزارة المالية الاتحادية لم توقف إجراءات إرسال الأموال، مستندة إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي يلزمها بتحويل الرواتب.
وقد رفعت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، هذا الملف من صلاحياته إلى مجلس الوزراء، حيث من المقرر أن تتم المصادقة على القائمة خلال اجتماع المجلس يوم الثلاثاء المقبل.
ووفقًا لمصادر، من المتوقع أن تبدأ إجراءات تحويل الرواتب لموظفي إقليم كوردستان عن شهر نيسان نهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم توزيع الرواتب عمليًا مع بداية الشهر المقبل.
وبينما يترقب موظفو إقليم كردستان بفارغ الصبر بدء صرف رواتبهم، تؤكد الخطوات الأخيرة من الحكومة الاتحادية أن ملف الرواتب بات على وشك الحسم، ما يبعث برسائل طمأنة في ظل الأزمات المالية المتكررة التي شهدها الإقليم في الفترات الماضية.
المصدر: شفق نيوز
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية