مدبولي: تصدير الكهرباء إلى أوروبا مرهون بتنفيذ شبكة ربط مع القارة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دي نول جان بيتر جوزيف، الرئيس التنفيذي لشركة جان دو نُل البلجيكية الرائدة في خدمات بناء وصيانة البنية التحتية البحرية، وويم دونت، المدير المختص بإدارة الكابلات البحرية بالشركة، بحضور السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، على هامش مشاركته، نيابة عن رئيس الجمهورية في منتدى البوابة العالمية الذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل على مدار يومي 25 و26 أكتوبر الجاري.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، مُرحبًا بمسؤولي شركة «جان دو نُل»، منوهًا بإشادة وزير الكهرباء بإمكانات الشركة وكفاءتها في مجالات تطوير وبناء خطوط الربط البحري لنقل الكهرباء المتولدة من الطاقة المتجددة، وذلك خلال لقاء الوزير مع مسؤولي الشركة في مصر في وقت سابق، حيث أكد الدكتور محمد شاكر، حرصه الشديد على بدء تعاون مشترك مع «جان دو نُل».
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى موافقة مجلس الوزراء أمس على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة جان دو نُل البلجيكية، لبدء الدراسات الخاصة بمشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط بحري بقدرات كهربائية كبيرة، في إطار التوجه نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع القارة الأوروبية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يباشر بنفسه تلك المشروعات، مؤكدا أهمية الدفع نحو الإسراع بتنفيذ المشروع، خاصة أنّ هناك اهتماما من جانب العديد من الشركات الدولية للاستثمارات في مشروعات الكابلات البحرية.
أوضح رئيس الوزراء أن مصر لديها القدرة على تصدير الكهرباء إلى أوروبا إلا أن هذا مرهون بتنفيذ شبكة الربط الكهربائي مع القارة، لذا فإن الأمر كله يتعلق بمدى الإسراع في تنفيذ خطوط الربط، خاصة أن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يمضي بالفعل في مصر بخطوات متسارعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحديات المناخ أصبحت متسارعة للغاية، وهو ما يتطلب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة باعتبارها مشروعات المستقبل.
وعرض الرئيس التنفيذي للشركة آلية عمل الشركة وكيفية وضع الكابلات في أعماق البحار وسابقة أعمال الشركة في هذا المجال، وأشار إلى أن الشركة مستعدة للعمل مع مصر في مشروعات مماثلة للربط الكهربائي بين مصر والدول الأوروبية الراغبة في الحصول على الكهرباء من مصر.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، أنّ منطقة شمال أفريقيا ستكون مصدرًا رئيسيا لتصدير الكهرباء المتولدة من الطاقة المتجددة إلى أوروبا، نظرا لإمكاناتها الكبيرة في هذا المجال، وأنّ على أوروبا إنفاق المزيد على بنيتها التحتية الكهربائية لاستيعاب هذه القدرات.
كما أكد رئيس الشركة أنّ الطاقة المتجددة «هي المستقبل» حيث إنّها الآلية الرئيسية لخفض الانبعاثات، لذا يجب وضع مستهدفات لتعزيز الطاقة المتجددة، مُضيفًا أنّ التوجه صوب الطاقة المتجددة أصبح أمرًا حتميًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنتاج الكهرباء الاتحاد الأوروبي الدكتور مصطفى مدبولي الدول الأوروبية مدبولي الطاقة المتجددة إلى أوروبا
إقرأ أيضاً:
مفاجأة مبهجة من رئيس مجلس الوزراء لأصحاب العيادات الطبية.. بماذا وعد مدبولي؟
التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، برئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، لبحث أزمة التصالح على عيادات الأطباء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق والتأكيد أن العيادات الطبية مخاطبة بقانون تنظيم المنشآت الطبية، ولا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه.
وأكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالح.
لحل أزمة التصالح على العياداتوجدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تأكيده أن جميع العيادات الطبية، سواء مرخصة أم جاري ترخيصها غير مخاطبة بقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، لكنها مخاطبة بقانون المنشآت الطبية.
وأشار إلى أنه جاري حاليا دارسة موقف العيادات التي تم تسجيلها بنقابة الأطباء، ولم تحصل على ترخيص من العلاج الحر حتى الآن.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء، أنها في انتظار قرارات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لإنهاء الأزمة.
يذكر أن أكثر من 24 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ تقدموا بطلبات إحاطة، وأسئلة برلمانية، واقتراحات برغبة، للمطالبة بحل أزمة التصالح على العيادات، مؤكدين ضرورة عدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
وسبق أن أرسلت النقابة العامة للأطباء، إلى رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، خطابا يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مطالبة الأطباء بالتصالح علىى عياداتهم، والحصول على ترخيص لتحويلها من سكني إلى إداري.
وجاءت المذكرة القانونية، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وأكدت المذكرة أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج