اجتماع تنسيقي بين وزارة المالية وغرفة أبوظبي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أبوظبي في 25 أكتوبر/ وام/ عقدت وزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي اجتماعاً تنسيقاً في ديوان وزارة المالية بأبو ظبي، بحضور سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وذلك بهدف التعاون والشراكة لتهيئة بيئة داعمة لقطاع الأعمال ترتقي بالعمل الحكومي وتتواءم مع توجهات وإستراتيجيات الإمارات.
وحضر الاجتماع من جانب الوزارة أحمد بن سليمان مدير مكتب إدارة الدين العام، وعزة الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وإبراهيم الجروان، مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن جانب غرفة أبوظبي الدكتورة لطيفة العامري المدير التنفيذي لقطاع بناء العلاقات وشؤون العضوية بالإنابة، وهلال الهاملي، مستشار تطوير المهام الخاصة، ومحمد الصباغ، مستشار تقنية المعلومات، وعارف الفرا، مستشار اقتصادي، إلى جانب عدد من المختصين في الوزارة والغرفة.
ورحب سعادة يونس حاجي الخوري بالحضور .. وقال : " تسعى وزارة المالية من خلال ترسيخ التواصل الفعال إلى تهيئة بيئة داعمة ترتقي بمستويات العمل الحكومي بما يتواءم مع توجهات وإستراتيجيات دولة الإمارات".
وأضاف : " تولي وزارة المالية أهمية كبيرة لتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير كفاءاتهم وصقل مهاراتهم في المجال المالي والضريبي وغيره من المجالات، بما يخدم توجّهات الدولة والتزامها بتطوير بيئة الاعمال ودمجها في مختلف القطاعات الإستراتيجية، الأمر الذي سيسهم في رفع الكفاءة التنافسية وتعزيز مسيرة الازدهار والتقدم الذي تشهده دولة الإمارات".
من جانبه، أكد سعادة أحمد خليفة القبيسي، حرص الغرفة على تعزيز كافة أشكال التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات من القطاعين العام والخاص، لمواصلة مسيرة الارتقاء ببيئة الأعمال الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي والفرص الاستثمارية على مستوى إمارة أبوظبي، بما ينسجم مع مساعي الغرفة الرامية لتحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية على صعيد دعم نمو القطاع الخاص وضمان سهولة مزاولة وتأسيس الأعمال في الإمارة.
وقال :" التعاون مع وزارة المالية ينصب في سبيل تحقيق هذه المستهدفات، لذا بحثنا مختلف الآليات ذات الاهتمام المشترك والتي يمكننا من خلالها رفد القطاع الخاص بالمبادرات والبرامج التي من شأنها دعم الأعمال والشركات وتشجيعها على الاستثمار والنمو وتطوير العمليات، إلى جانب العمل بالشكل الأمثل ضمن المنظومة المالية والضريبية عالمية المستوى التي توفرها دولة الإمارات بشكلٍ عام وإمارة أبوظبي بشكلٍ خاص.
واستعرض فريق وزارة المالية 6 مواضيع تطرقت إلى الشراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج سندات الخزينة، والعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار، والعلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية. كما ناقش الاجتماع أوجه التعاون وفرص الشراكة والتكامل لاطلاق مبادرات مشتركة.
وتستند مرتكزات التعاون بين وزارة المالية وغرفة أبوظبي، إلى إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز العلاقات مع المؤسسات والمنظمات الدولية، وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة لتمكينهم من الانخراط على أعلى المستويات في المنظمات المالية الدولية.
أحمد البوتلي/ رامي سميح
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. قمة "إيكونومي ميدل إيست" تنطلق مايو 2025
وقعت "إيكونومي ميدل إيست"، وأبوظبي العالمي ADGM، مذكرة تفاهم، للإعلان عن شراكتهما في النسخة الثانية من "قمة إيكونومي ميدل إيست"، المزمع انعقادها في 15 مايو (أيار) 2025.
تأتي هذه الشراكة بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى، وتهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات مركزا عالميا للاقتصاد والابتكار.وسيركز موضوع قمة العام المقبل على "تحفيز التعاون بين القطاعات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية"، حيث سيسلط جدول أعمالها الضوء على تعزيز التعاون بين القطاعات لمواجهة التحديات الناشئة وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام.
وقّع مذكرة التفاهم كل من جو شدياق، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي سي ميديا، ناشر مجلة "إيكونومي ميدل إيست"، ومحمد المهيري، الرئيس التنفيذي لشؤون الاتصال في أبوظبي العالمي ADGM.
وستجمع القمة نخبة من أبرز صانعي القرار في المنطقة، بدءًا من الوزراء وقادة الأعمال وصولاً إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من المؤسسات العالمية الكبرى.
وستقدم منصة حيوية لأكثر من 1,500 مندوب للمشاركة في مناقشات ثرية تغطي مجموعة من القطاعات الحيوية، مثل الاقتصاد، والمصارف والتمويل، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والضيافة والسياحة، والعقارات، والطاقة.
وسيقدم الحدث فرصة لتسليط الضوء على مكانة أبوظبي مركزا عالميا للابتكار في مجالات الأعمال والشركات الناشئة والاستثمارات.
ومن المتوقع أن تجتذب القمة رواد الأعمال وأصحاب الرؤى الاستثمارية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، مما يضمن تنوع المشاركة وتوسيع نطاق الوصول على مستوى عالمي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية