اجتماع تنسيقي بين وزارة المالية وغرفة أبوظبي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أبوظبي في 25 أكتوبر/ وام/ عقدت وزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي اجتماعاً تنسيقاً في ديوان وزارة المالية بأبو ظبي، بحضور سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وذلك بهدف التعاون والشراكة لتهيئة بيئة داعمة لقطاع الأعمال ترتقي بالعمل الحكومي وتتواءم مع توجهات وإستراتيجيات الإمارات.
وحضر الاجتماع من جانب الوزارة أحمد بن سليمان مدير مكتب إدارة الدين العام، وعزة الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وإبراهيم الجروان، مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن جانب غرفة أبوظبي الدكتورة لطيفة العامري المدير التنفيذي لقطاع بناء العلاقات وشؤون العضوية بالإنابة، وهلال الهاملي، مستشار تطوير المهام الخاصة، ومحمد الصباغ، مستشار تقنية المعلومات، وعارف الفرا، مستشار اقتصادي، إلى جانب عدد من المختصين في الوزارة والغرفة.
ورحب سعادة يونس حاجي الخوري بالحضور .. وقال : " تسعى وزارة المالية من خلال ترسيخ التواصل الفعال إلى تهيئة بيئة داعمة ترتقي بمستويات العمل الحكومي بما يتواءم مع توجهات وإستراتيجيات دولة الإمارات".
وأضاف : " تولي وزارة المالية أهمية كبيرة لتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير كفاءاتهم وصقل مهاراتهم في المجال المالي والضريبي وغيره من المجالات، بما يخدم توجّهات الدولة والتزامها بتطوير بيئة الاعمال ودمجها في مختلف القطاعات الإستراتيجية، الأمر الذي سيسهم في رفع الكفاءة التنافسية وتعزيز مسيرة الازدهار والتقدم الذي تشهده دولة الإمارات".
من جانبه، أكد سعادة أحمد خليفة القبيسي، حرص الغرفة على تعزيز كافة أشكال التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات من القطاعين العام والخاص، لمواصلة مسيرة الارتقاء ببيئة الأعمال الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي والفرص الاستثمارية على مستوى إمارة أبوظبي، بما ينسجم مع مساعي الغرفة الرامية لتحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية على صعيد دعم نمو القطاع الخاص وضمان سهولة مزاولة وتأسيس الأعمال في الإمارة.
وقال :" التعاون مع وزارة المالية ينصب في سبيل تحقيق هذه المستهدفات، لذا بحثنا مختلف الآليات ذات الاهتمام المشترك والتي يمكننا من خلالها رفد القطاع الخاص بالمبادرات والبرامج التي من شأنها دعم الأعمال والشركات وتشجيعها على الاستثمار والنمو وتطوير العمليات، إلى جانب العمل بالشكل الأمثل ضمن المنظومة المالية والضريبية عالمية المستوى التي توفرها دولة الإمارات بشكلٍ عام وإمارة أبوظبي بشكلٍ خاص.
واستعرض فريق وزارة المالية 6 مواضيع تطرقت إلى الشراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج سندات الخزينة، والعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار، والعلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية. كما ناقش الاجتماع أوجه التعاون وفرص الشراكة والتكامل لاطلاق مبادرات مشتركة.
وتستند مرتكزات التعاون بين وزارة المالية وغرفة أبوظبي، إلى إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز العلاقات مع المؤسسات والمنظمات الدولية، وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة لتمكينهم من الانخراط على أعلى المستويات في المنظمات المالية الدولية.
أحمد البوتلي/ رامي سميح
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نشجع الأفراد والشركات على التحول إلى الطاقة النظيفة وبأقل تكلفة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل وتحفيزي، موضحًا أنه سيتم تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، كما وعدنا، خلال العام الحالى لمد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
قال، فى حلقة نقاشية بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، أدارها ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية بالجمعية ومهند خالد أمين الصندوق بالجمعية، إن تطبيق الفحص بنظام العينة بكل المراكز الضريبية يؤكد ثقتنا فى شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس قراءة واقعية ومعالجة مرنة للتحديات.
أضاف كجوك، أننا نتحرك فى مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تشهد حالة من التناغم ستنعكس فى حزم متتالية من التدابير والإجراءات لتهيئة بيئة صديقة للمستثمرين.
أشار إلى أننا طرحنا مبادرة مع وزارة السياحة لزيادة الغرف الفندقية، وأخرى مع وزارة الصناعة لتحفيز القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة.
أوضح أننا نعمل مع قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى طاقة نظيفة وأقل تكلفة، مشيرًا إلى أننا نسعى لتوسيع نطاق تأثير سياستنا المالية لتصبح أكثر قدرة على دفع النشاط الاقتصادي، وأننا منفتحون على أى أفكار محفزة لبيئة الأعمال فى مصر، ترتبط بأهداف واضحة ونتائج محددة.
أكد أننا ملتزمون بالعمل على استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام فى إطار رؤية متسقة لتحسين مؤشرات المالية العامة، وهناك برنامج طموح بموازنة العام المقبل لمساندة القطاع التصديري، لافتًا إلى أننا نعمل بتنسيق كامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير المنظومة الجمركية لتيسير حركة التجارة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها