توضيح رسمي بشأن مستحقات الفلاحين في سبع محافظات (وثائق)
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
سبق وان اتخذت وزارة المالية الإجراءات اللازمة بشأن تخصيص مبلغ قدره (٢١٦) مليار دينار ، عن مستحقات الفلاحين لمحافظات (ميسان ، الانبار ، البصرة ، ديالى ، مثنى ، واسط ، بغداد ، اضافة الى ابو غريب ) تنفيذا لقرار مجلس الوزراء (٣٤٥) لسنة ٢٠٢١ ، وادراج تلك التخصيصات ضمن موازنة وزارة الزراعة لسنة ٢٠٢٣ .
وبهذا الصدد ، قامت وزارة المالية بالطلب من وزارة الزراعة سرعة تزويدها ببيانات الفلاحين المتضررين بحسب كتابها المرقم (١٤٩٢٣) في ٣١ كانون الاول ٢٠٢١ ، متضمن تزويدها بالاسم الثلاثي للمقترض ومبلغ الضرر ونوع الضرر وباقي الملاحظات ولكل محافظة على حده ، مرفقة بمصادقة محضر اصل موقع من قبل المحافظ والمدير العام ومدير الحسابات والتدقيق ومصادقة وزارة الزراعة .
كما حرصت الوزارة على تأكيدها الموجه لوزارة الزراعة بالكتاب المرقم (٦٦٦٩٥) في ١٩ ايلول ٢٠٢٣ ، سرعة تزويدها ببيانات الفلاحين المتضررين ، حيت لاحظت الوزارة ان محاضر المصادقة التي تم ارسالها تخص جانب المواد وليس التخصيصات المالية مثلما ورد بكتاب محافظة ميسان المرقم ١٨٠١ في ١٠ كانون الثاني ٢٠١٩ كنموذج موجه الى وزارة الزراعة وكذلك الحال بالنسبة لباقي المحافظات المشمولة بالتعويضات .
وتشير الوزارة ، الى ان مقدار التعويضات المرسلة من قبل وزارة الزراعة بموجب كتابها (٣٥٩٥٩) في ٢ تشرين الاول ٢٠٢٣ ، لايحمل مصادقة السيد الوزير في اجراء غير صحيح قانونا ، حيث جرى اعادته الى وزارة الزراعة بموجب الكتاب المرقم (٨٠٠٥٩) في ١٢ تشرين الاول ٢٠٢٣ ، الى جانب عدم صحة كتابها الموجه الى مجلس النواب بالرقم (٣٧٧٤٧) في ١٢ تشرين الاول ٢٠٢٣ كونه ارسل بتوقيع السيد وكيل الوزارة وهذا لا ينسجم مع الضوابط القانونية المعمول بها ، فضلا عن كون الكتاب المشار اليه يتضمن محاضر بالكميات فقط وليس مقدار التخصيصات اللازمة لكل محافظة ، لذا نؤكد سرعة قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظات ذات العلاقة لغرض تزويد وزارة المالية بالتخصيصات المطلوبة كما مبين في الجدول ، وان الغاية من ضرورة ورود قوائم التعويض للفلاحين المتضرريين هو لضمان كامل حقوقهم المالية .
وعليه تؤكّد وزارة المالية ، أنها تعمل على إرساء معايير عملٍ في إدارة المال العام والحرص على وصول الدعم لمستحقيه وفق ماتشير اليه القوانين والتعليمات النافذة ، اضافة لجهودها نحو التأسيس لنظم الشفافة في إدارة الشؤون المالية ضمن سياسةٍ إصلاحية شاملة مُتبناة من قِبل الحكومة العراقية .
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
توضيح لوزارة التربية حول إخراج اطفال روضة البداوي الى المجمع الرسمي في الصقيع
أصدر المكتب الاعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي: "عمد رئيس بلدية البداوي ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء السيد حسن غمراوي إلى إخراج اطفال روضة البداوي في مدرسة البداوي الرسمية من صفوفهم إلى ملعب مجمع البداوي التربوي الرسمي، في ظل الجو البارد والصقيع مما عرض صحة الأطفال للخطر، واقدم على مصادرة مفاتيح الصفوف والإدارة والاختام العائدة للروضة، ضاربا بعرض الحائط الأصول والنصوص والأنظمة، وذلك اعتراضا على قرار اتخذته الوزارة بدمج روضة البداوي بمتوسطة البداوي وهما في المبنى نفسه، بحيث تكون هناك مدرسة واحدة تضم كل المراحل والصفوف بإدارة واحدة، مما يسهل سير العمل في المدرسة، مع هيئة تعليمية واحدة تضم جميع العاملين، مما يصب في مصلحة التلاميذ والأهالي وضمن قرار واحد .
وإزاء هذا التعدي المستغرب من رئيس إدارة محلية مولج بتطبيق القوانين واحترامها، يوضح المكتب الاعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي: أن مجمع البداوي التربوي الرسمي كان يضم الروضة والمتوسطة، لكنه منذ نحو الثلاث سنوات تم فتح ثانوية في أحد المباني لتلامذة المنطقة كون المبنى القديم لم يعد باستطاعته استيعاب العدد المتزايد من التلامذة، وبذلك تكون الوزارة قد فتحت صرحا تربويا جديدا وليس إغلاق مدرسة كما جاء على لسان السيد غمراوي .
ويهم المكتب إعلام الرأي العام بأن الوزارة لم تقم سابقا بدمج روضة البداوي بالمتوسطة، لأن مديرة الروضة كانت مكلفة بحسب الأصول وقد بلغت سن التقاعد منذ شهور عدة، ما دفع الوزارة إلى دمج المدرستين بمدرسة واحدة مكتملة المراحل، حرصا على المصلحة التربوية العامة .
إزاء تطبيق قرار الدمج اقتحم رئيس البلدية المجمع وقام بما ذكرناه أعلاه، في الوقت الذي لا يحق له أو لغيره إقفال صرح تربوي وتسريب التلامذة الذين هم في أمس الحاجة إلى المدرسة لمتابعة دروسهم، لان إقفال مدرسة في وجه الأطفال هو اعتداء على جيل بكامله من طريق حرمانه من حقه في التعليم. وبالتالي فإن وزارة التربية والتعليم العالي تدعو رئيس بلدية البداوي السيد حسن غمراوي إلى التوقف عن هذه الممارسات المخالفة للأصول وتدعوه لاحترام حق التلامذة والأهالي واحترام المؤسسات التربوية والرجوع عن هذا التصرف، لانه في حال كان لدى رئيس البلدية اي اعتراض أن يعتمد الأصول القانونية للتعبير عن اعتراضه، لأن ما قام به السيد غمراوي أصبح اعتداء واضحا وقضية رأي عام، وبرسم محافظ الشمال ووزير الداخلية والبلديات" .(الوكالة الوطنية)
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية