توضيح رسمي بشأن مستحقات الفلاحين في سبع محافظات (وثائق)
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
سبق وان اتخذت وزارة المالية الإجراءات اللازمة بشأن تخصيص مبلغ قدره (٢١٦) مليار دينار ، عن مستحقات الفلاحين لمحافظات (ميسان ، الانبار ، البصرة ، ديالى ، مثنى ، واسط ، بغداد ، اضافة الى ابو غريب ) تنفيذا لقرار مجلس الوزراء (٣٤٥) لسنة ٢٠٢١ ، وادراج تلك التخصيصات ضمن موازنة وزارة الزراعة لسنة ٢٠٢٣ .
وبهذا الصدد ، قامت وزارة المالية بالطلب من وزارة الزراعة سرعة تزويدها ببيانات الفلاحين المتضررين بحسب كتابها المرقم (١٤٩٢٣) في ٣١ كانون الاول ٢٠٢١ ، متضمن تزويدها بالاسم الثلاثي للمقترض ومبلغ الضرر ونوع الضرر وباقي الملاحظات ولكل محافظة على حده ، مرفقة بمصادقة محضر اصل موقع من قبل المحافظ والمدير العام ومدير الحسابات والتدقيق ومصادقة وزارة الزراعة .
كما حرصت الوزارة على تأكيدها الموجه لوزارة الزراعة بالكتاب المرقم (٦٦٦٩٥) في ١٩ ايلول ٢٠٢٣ ، سرعة تزويدها ببيانات الفلاحين المتضررين ، حيت لاحظت الوزارة ان محاضر المصادقة التي تم ارسالها تخص جانب المواد وليس التخصيصات المالية مثلما ورد بكتاب محافظة ميسان المرقم ١٨٠١ في ١٠ كانون الثاني ٢٠١٩ كنموذج موجه الى وزارة الزراعة وكذلك الحال بالنسبة لباقي المحافظات المشمولة بالتعويضات .
وتشير الوزارة ، الى ان مقدار التعويضات المرسلة من قبل وزارة الزراعة بموجب كتابها (٣٥٩٥٩) في ٢ تشرين الاول ٢٠٢٣ ، لايحمل مصادقة السيد الوزير في اجراء غير صحيح قانونا ، حيث جرى اعادته الى وزارة الزراعة بموجب الكتاب المرقم (٨٠٠٥٩) في ١٢ تشرين الاول ٢٠٢٣ ، الى جانب عدم صحة كتابها الموجه الى مجلس النواب بالرقم (٣٧٧٤٧) في ١٢ تشرين الاول ٢٠٢٣ كونه ارسل بتوقيع السيد وكيل الوزارة وهذا لا ينسجم مع الضوابط القانونية المعمول بها ، فضلا عن كون الكتاب المشار اليه يتضمن محاضر بالكميات فقط وليس مقدار التخصيصات اللازمة لكل محافظة ، لذا نؤكد سرعة قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظات ذات العلاقة لغرض تزويد وزارة المالية بالتخصيصات المطلوبة كما مبين في الجدول ، وان الغاية من ضرورة ورود قوائم التعويض للفلاحين المتضرريين هو لضمان كامل حقوقهم المالية .
وعليه تؤكّد وزارة المالية ، أنها تعمل على إرساء معايير عملٍ في إدارة المال العام والحرص على وصول الدعم لمستحقيه وفق ماتشير اليه القوانين والتعليمات النافذة ، اضافة لجهودها نحو التأسيس لنظم الشفافة في إدارة الشؤون المالية ضمن سياسةٍ إصلاحية شاملة مُتبناة من قِبل الحكومة العراقية .
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بنك نزوى يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز إدارة الأوقاف وأطر المالية الإسلامية
مسقط- الرؤية
وقع بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- شراكة استراتيجية مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتعزيز الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها في السلطنة. وقع مذكرة التفاهم معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، والشيخ خالد بن عبدالله بن علي الخليلي رئيس مجلس إدارة بنك نزوى.
ويهدف هذا التعاون إلى بناء شراكة استراتيجية بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وبنك نزوى في سبيل تقديم نماذج مالية إسلامية داعمة لقطاعات الوقف والحج والزكاة، إضافة إلى نقل المعرفة وبناء شراكات مؤسسية قوية وتنفيذ مبادرات مشتركة تُسهم في تطوير القطاع المالي الإسلامي ودعم رؤية عمان 2040، وبما يُسهم في تعزيز الاقتصاد العماني والمجتمع.
وقال خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "تهدف هذه المذكرة إلى وضع لبنة بناء مستدام لقطاع المالية الإسلامية من خلال بناء شراكة بين أعمدة هذا القطاع والمتمثلة في المصرفية الإسلامية والقطاع الوقفي والقطاع الزكوي، بهدف بناء نموذج متكامل للمالية الإسلامية وتحقيق المشاركة الاقتصادية المتوازنة، ودعم نمو مستدام للقطاع الوقفي من خلال هذه الشراكة، و يعتزم بنك نزوى من خلال تقديم خبرته وتجربته في إعادة تعريف إدارة الاستثمار الوقفي وتعزيز أصوله وتعظيم عائداته عبر دمج الحلول المالية المبتكرة مع برامج بناء القدرات المؤسسية والبشرية والذي يقدمه البنك للقطاع الوقفي مرتكزين إلى هدفنا بتعزيز الشمول المالي الإسلامي ومن خلال التعاون الوثيق مع الوزارة، وضمان أن تكون أولوياتنا منسجمة ومتكاملة مع أولويات التنمية الوطنية في عمان، مما يعزز ريادتنا في تقديم الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية".
ويُعد تعزيز رأس المال البشري من أولويات بنك نزوى، وفي هذا السياق واستجابة لما أطلقته الوزارة في العام 2025 باعتباره عاماً للموظف، سيقدم البنك تمويلًا تعليميًا لموظفي الوزارة من خلال صيغة إجارة المنافع، وبشكل إضافي سيقدم البنك منتجات تمويلية متكاملة وحسابات تفضيلية للوزارة والعاملين فيها.
كما سيقوم بنك نزوى بالشراكة مع أصحاب المصلحة في القطاع الوقفي بتقديم دبلوم مهني متخصص في إعداد القيادات الوقفية في سلطنة عُمان، يُعقد مرتين في السنة، ويغطي الجوانب القانونية والفقهية، والاستثمار، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والتدقيق، والامتثال، ومؤشرات الأداء، ومحاسبة الوقف.
وضمن التزامه، وفي إطار التوعية المجتمعية، ستعمل مبادرة "سفير الوقف" على إشراك طلاب الجامعات في الدور الاستراتيجي للأوقاف، مما يسهم في بناء وعي مجتمعي للأجيال القادمة ويعزز استدامة القطاع الوقفي في السلطنة. إلى جانب ذلك، سيستضيف بنك نزوى "يوم الاستثمار الوقفي"، وهو منصة استشارية تجمع بين شركاء القطاع في ورشة عمل للتفكير الجماعي مع الخبراء المحليين والدوليين لاستكشاف الفرص الاستثمارية.
وإلى جانب تطوير رأس المال البشري، يعتزم بنك نزوى تقديم حلول مالية مبتكرة لتعزيز أصول الأوقاف. تشمل هذه الحلول خيارات تمويل مباشرة وغير مباشرة، وأدوات متخصصة مثل الصكوك الوقفية، والصناديق الوقفية الموجهة لتحقيق أقصى العوائد والمنافع، كما سيطلق البنك بالتعاون مع الوزارة إصداره الأول من الصكوك الوقفية الخضراء لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية للمساجد، مما يساعد في خفض تكاليف الكهرباء ويعزز الأهداف البيئية في السلطنة. وبالتعاون مع الوزارة، سيعمل بنك نزوى على تسهيل إدارة تدفقات الزكاة النقدية من خلال حلول مصرفية سهلة الاستخدام، كما سيساهم البنك في تحسين الإطار العام لخدمات الحج من خلال حلول تمويلية ولوجستية تكفل تسهيل الخدمات المقدمة للحجاج.
وستسعى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى بناء إطار تعاوني يعزز التنسيق بين البنوك الإسلامية ومؤسسات الأوقاف، وستدعم الوزارة مؤسسات الأوقاف في التعاون مع بنك نزوى لتطوير المعرفة وبناء القدرات المتخصصة في القطاع. كما ستعمل الوزارة على تسهيل التعاون مع شركات الحج والعمرة بهدف تحديث وتحسين تقديم الخدمات، وتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف في القطاع من خلال إطار إدارة منظم.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات