أذون الخزانة تعد من الاستثمارات المتميزة هذه الفترة، وهي عبارة عن أدوات دين قصيرة الأجل، يطرحها البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، من أجل جمع سيولة مالية من البنوك للمالية، للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.

وكشف وليد عادل الخبير المصرفي، أن العائد على أذون الخزانة يكون مقدمًا ومرتفع، إذ أن يحصل عليها العميل في اليوم التالي من الشراء، مشيرًا إلى أن شراء أذون خزانة  تكون بـ25 ألف جنيه ومضاعفات هذا المبلغ، عن طريق البنوك.

ويقدم الخبير المصرفي في تصريحات لـ«الوطن» أهم 7 نصائح  قبل شراء أذون الخزانة من البنوك بالنسبة للأفراد.

كيفية الاستثمار في أذون الخزانة

شرح وليد أن في البداية يجب معرفة  ما هي أذون الخزانة؟ وكيفية عملها؟، موضحًا أنها  أدوات دين تصدرها الحكومة لتمويل عجز الموازنة أو لتلبية احتياجات السيولة القصيرة الأجل، وتشتهر مصر بإصدار أذون الخزانة بمدة قصيرة الأجل 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة.

الاستشارات والفحص والتحليل

وأضاف الخبير المصرفي أن من أجل شراء أذون الخزانة يمكن التواصل مع البنوك والوسطاء الماليين المرخصين في مصر أي الموثوق بهم للاستفسار عن إمكانية شراء أذون الخزانة، ونصح وليد أن قبل اتخاذ قرار الاستثمار، قم بفحص وتحليل أذون الخزانة المتاحة، والاطلاع على الشروط والأحكام المتعلقة بالأذون وتحقق من عائدها وفترة استحقاقها، وربما تحتاج إلى الاطلاع على التقارير المالية والمعلومات الاقتصادية المتاحة لتقييم الأذون.

 فتح حساب استثماري

وتابع أن إذا قررت الاستثمار في أذون الخزانة، فسيكون عليك فتح حساب استثماري لدى البنك أو الوسيط المالي الذي تختاره، لذا ستحتاج إلى ملء استمارات التسجيل وتقديم الوثائق المطلوبة وفقًا لمتطلبات البنك أو الوسيط المالي.

واستكمل الخبير المصرفي حديثه أن بعد فتح الحساب، يمكنك وضع طلب شراء لأذون الخزانة، حينها ستحتاج إلى تحديد المبلغ الذي ترغب في استثماره وفترة الاستحقاق التي تفضلها، قد يكون هناك حد أدنى للشراء يجب تحقيقه.

وأوضح بعد شراء الأذون، قم بمتابعة أداء استثمارك إذ أن يمكنك مراقبة العائدات المستحقة وتحويلها إلى حسابك البنكي المرتبط بالحساب الاستثماري.

أذون الخزانة والبورصة المصرية

وتعتبر أذون الخزانة في مصر سوقًا سائلة، ويمكن تداولها في البورصة المصرية والأسواق الثانوية المالية حيث يمكنك بيع أذون الخزانة قبل استحقاقها إذا كنت بحاجة إلى سيولة عاجلة.

كما يرجى العلم انه قد يكون هناك خصم ضريبي على الفوائد المتحصل عليها من أذون الخزانة ويعتمد ذلك على التشريعات الضريبية السارية التى قد تصل إلى 20% وظروف الاستثمار الشخصية كما يُنصح بالتشاور مع مستشار ضرائب لفهم القوانين الضريبية المعمول بها والتأثير على عوائد الاستثمار.

وأكد الخبير المصرفي أن كما هو الحال في أي استثمار، يُنصح بتنويع محفظة استثماراتك بحيث لا تعتمد فقط على أذون الخزانة، بل البحث عن فرص استثمارية أخرى مثل الأسهم أو صناديق الاستثمار العقاري أو السندات الأخرى حيث أن التنويع يساعد في تقليل المخاطر وزيادة فرصة تحقيق عوائد متوازنة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أذون الخزانة عائد أذون الخزانة الخبیر المصرفی

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتجاوب مع شكاوى الكهرباء والاتصالات والقطاع المصرفي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

واوضح الرفاعي ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية تعاملوا مع 4718 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء، وقد بذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة، وتم إنهاء أسباب 5625 شكوى عن الشهر وفترات سابقة.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن المنظومة تلقت 4289 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات خلال فبراير، حيث تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 4576 شكوى وطلبا واردا خلال الشهر وفترات سابقة.

وحول القطاع المالي والمصرفي، أكد "الرفاعي" حرص وزارة المالية على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم، حيث تلقت وتعاملت الوزارة مع 671 شكوى وطلبا خلال الشهر وقامت وزارة المالية والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسبابها، والرد على 857 شكوى وطلبا واردة خلال الشهر وفترات سابقة.

واستمرارا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3357 شكوى وطلبا خلال فبراير الماضي، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وتم حسم وتقويض أسباب 3012 شكوى وطلبا وبلاغا خلال الشهر وفترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات.

وبشأن قطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع نحو 2921 شكوى وبلاغا من خلال منظومة الشكاوى الحكومية خلال فبراير المنقضي، وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بالاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والرد على 2562 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر، وعدد 2213 شكوى عن فترات سابقة.

كما تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1056 شكوى وبلاغا وطلبا حول موضوعات مختلفة تتعلق بتطهير مجاري مائية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، أو نقص المياه وتأخر وصولها للزراعات. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لكافة الأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 151 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة.

وبالنسبة لعدد من القطاعات الأخرى، تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 692 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة. وقد قامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 500 شكوى وبلاغ منها بالإضافة إلى إزالة أسباب 245 شكوى وطلبا عن فترات سابقة.

 كما تعاملت وزارة العدل مع 495 شكوى من خلال المنظومة خلال شهر فبراير، وقد قامت القطاعات المختلفة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه المصالح التابعة بضرورة الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل. وتم التعامل الجاد مع شكاوى وطلبات المواطنين وحسمها.

واستقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 567 شكوى وطلبا خلال فبراير، وتم حسم 401 شكوى وطلب منها، تركزت في شكاوى بعض العاملين بالشركات التابعة للوزارة.

وفي قطاع البيئة، تلقت ورصدت المنظومة 4031 شكوى واستغاثة على مدار الشهر، ومنها شكاوى تتعلق بتراكمات القمامة والمخلفات، وغيرهما، حيث قامت الجهات المختصة بالتعامل مع هذه الشكاوى والاستغاثات وفقًا للقواعد والضوابط المتبعة، لإنهاء وإزالة أسبابها.

مقالات مشابهة

  • المركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%
  • العقوبات الأميركية تخنق اقتصاد الحوثيين.. هل يقترب القطاع المصرفي والتجاري من لحظة الانهيار؟
  • رفع سن التقاعد.. تعزيز للصندوق أم عبء على الخزانة العامة؟
  • 32.5 مليار ريال ائتمانًا مصرفيًا
  • 32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
  • خبير زلازل يكشف: هذه هي المناطق الأكثر تهديدًا في إسطنبول حال وقوع زلزال!
  • الحكومة تتجاوب مع شكاوى الكهرباء والاتصالات والقطاع المصرفي
  • آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك
  • آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك
  • سعر الريال السعودي في البنوك اليوم