خبير مصرفي يكشف عن أهم النصائح قبل شراء أذون الخزانة من البنوك
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أذون الخزانة تعد من الاستثمارات المتميزة هذه الفترة، وهي عبارة عن أدوات دين قصيرة الأجل، يطرحها البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، من أجل جمع سيولة مالية من البنوك للمالية، للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.
وكشف وليد عادل الخبير المصرفي، أن العائد على أذون الخزانة يكون مقدمًا ومرتفع، إذ أن يحصل عليها العميل في اليوم التالي من الشراء، مشيرًا إلى أن شراء أذون خزانة تكون بـ25 ألف جنيه ومضاعفات هذا المبلغ، عن طريق البنوك.
ويقدم الخبير المصرفي في تصريحات لـ«الوطن» أهم 7 نصائح قبل شراء أذون الخزانة من البنوك بالنسبة للأفراد.
كيفية الاستثمار في أذون الخزانةشرح وليد أن في البداية يجب معرفة ما هي أذون الخزانة؟ وكيفية عملها؟، موضحًا أنها أدوات دين تصدرها الحكومة لتمويل عجز الموازنة أو لتلبية احتياجات السيولة القصيرة الأجل، وتشتهر مصر بإصدار أذون الخزانة بمدة قصيرة الأجل 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة.
الاستشارات والفحص والتحليلوأضاف الخبير المصرفي أن من أجل شراء أذون الخزانة يمكن التواصل مع البنوك والوسطاء الماليين المرخصين في مصر أي الموثوق بهم للاستفسار عن إمكانية شراء أذون الخزانة، ونصح وليد أن قبل اتخاذ قرار الاستثمار، قم بفحص وتحليل أذون الخزانة المتاحة، والاطلاع على الشروط والأحكام المتعلقة بالأذون وتحقق من عائدها وفترة استحقاقها، وربما تحتاج إلى الاطلاع على التقارير المالية والمعلومات الاقتصادية المتاحة لتقييم الأذون.
فتح حساب استثماريوتابع أن إذا قررت الاستثمار في أذون الخزانة، فسيكون عليك فتح حساب استثماري لدى البنك أو الوسيط المالي الذي تختاره، لذا ستحتاج إلى ملء استمارات التسجيل وتقديم الوثائق المطلوبة وفقًا لمتطلبات البنك أو الوسيط المالي.
واستكمل الخبير المصرفي حديثه أن بعد فتح الحساب، يمكنك وضع طلب شراء لأذون الخزانة، حينها ستحتاج إلى تحديد المبلغ الذي ترغب في استثماره وفترة الاستحقاق التي تفضلها، قد يكون هناك حد أدنى للشراء يجب تحقيقه.
وأوضح بعد شراء الأذون، قم بمتابعة أداء استثمارك إذ أن يمكنك مراقبة العائدات المستحقة وتحويلها إلى حسابك البنكي المرتبط بالحساب الاستثماري.
أذون الخزانة والبورصة المصريةوتعتبر أذون الخزانة في مصر سوقًا سائلة، ويمكن تداولها في البورصة المصرية والأسواق الثانوية المالية حيث يمكنك بيع أذون الخزانة قبل استحقاقها إذا كنت بحاجة إلى سيولة عاجلة.
كما يرجى العلم انه قد يكون هناك خصم ضريبي على الفوائد المتحصل عليها من أذون الخزانة ويعتمد ذلك على التشريعات الضريبية السارية التى قد تصل إلى 20% وظروف الاستثمار الشخصية كما يُنصح بالتشاور مع مستشار ضرائب لفهم القوانين الضريبية المعمول بها والتأثير على عوائد الاستثمار.
وأكد الخبير المصرفي أن كما هو الحال في أي استثمار، يُنصح بتنويع محفظة استثماراتك بحيث لا تعتمد فقط على أذون الخزانة، بل البحث عن فرص استثمارية أخرى مثل الأسهم أو صناديق الاستثمار العقاري أو السندات الأخرى حيث أن التنويع يساعد في تقليل المخاطر وزيادة فرصة تحقيق عوائد متوازنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أذون الخزانة عائد أذون الخزانة الخبیر المصرفی
إقرأ أيضاً:
عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .
داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.