تفاصيل تعطل أشهر موقع للبحث عن الوظائف.. يستخدمه 176 مليون شخص
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
خرج مستخدمو تطبيق «لينكد إن» للتعبير عن غضبهم، بعدما تعطل الموقع في الصباح، بحسب ما كشفه موقع Down Detector، المعني بالإبلاغ عن الأعطال المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي، إذ أبلغ أكثر من 1500 من مستخدمي شبكة التواصل المهنية، عن مشكلات في الموقع.
تفاصيل عطل تطبيق «لينكد إن»وبحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، نحو 87% من المشكلات الحالية تتعلق بالموقع، فيما انتقل مستخدمو Linked In إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتنفيس عن إحباطهم هذا الصباح، إذ قال أحد المستخدمين، عبر موقع التدوينات القصيرة «إكس» (تويتر سابقا): «إذًا، هل لينكد إن معطل؟».
وأضاف مستخدم آخر: «أعتقد أنّ المنصة معطلة لدى 15 مليونًا على الأقل، هل يمكن تحديث صفحة الحالة الخاصة بها على الأقل؟».
وبحسب خريطة الأعطال، هناك تقارير عن المشكلات المقدمة من المستخدمين خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ يبلغ Down detector، عن العطل فقط عندما يكون عدد تقارير المشكلة أعلى بكثير من الحجم النموذجي لذلك الوقت من اليوم.
ما المشكلات التي يواجهها المستخدمون؟وقد أبلغ الموقع المعني بالأعطال، أنّ نحو 88% من المشكلات الحالية المرتبطة بتطبيق LinkedIn، تتعلق بالموقع، فيما ادعى بعض المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تم تقييدهم مؤقتًا.
وLinkedIn هو موقع على شبكة الإنترنت، يُصنف ضمن الشبكات الاجتماعية، تأسس في ديسمبر عام 2002 وبدأ التشغيل الفعلي في 5 مايو 2003، ويستخدم أساسًا كشبكة تواصل مهنية، وفي يونيو 2012، بلغ عدد المسجلين في الموقع أكثر من 176 مليون عضو من أكثر من 200 دولة.
ويتوفر الموقع حاليا بـ24 لغة عالمية، منها العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية ولبرتغالية والروسية والتركية واليابانية.
ويسمح لينكد إن، للأعضاء بإنشاء ملفات تعريف و«اتصالات» لبعضهم البعض في شبكة اجتماعية عبر الإنترنت، قد تمثل علاقات مهنية في العالم الحقيقي، كما يمكن للأعضاء دعوة أي شخص ليصبح «رابطًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منصة لينكد إن البحث عن وظيفة لينكد إن عطل تطبيق لینکد إن
إقرأ أيضاً:
أستراليا تضع خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 16 عامًا
أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها لإدخال تشريع جديد "رائد عالميًا" يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار النفسية والرقمية الناتجة عن هذه المنصات. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز إن الحكومة ستقدم مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل، موضحًا أن هذا القرار يأتي بعد مشاورات مع الأهالي، منصات التواصل الاجتماعي، والخبراء.
وأوضح ألبانيز أن الهدف من هذا التشريع هو تقليل الأضرار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الأستراليين، وأضاف قائلاً: "هذا القانون موجه إلى الأمهات والآباء... نحن جميعًا نشعر بالقلق على سلامة أطفالنا على الإنترنت. أريد أن تعرف العائلات الأسترالية أن الحكومة تقف إلى جانبهم".
ورغم أن تفاصيل القانون ما زالت قيد المناقشة، أكدت الحكومة أن الحظر لن يشمل الأطفال الذين يستخدمون بالفعل هذه المنصات. كما شدد ألبانيز على أنه لن يكون هناك استثناءات للحد الأدنى للسن، حتى لو حصل الطفل على موافقة والديه. وستكون المسؤولية على عاتق منصات التواصل الاجتماعي لتوفير آليات فعالة للتحقق من العمر ومنع الوصول غير المصرح به.
لن تُفرض غرامات على المستخدمين الذين يخالفون القانون، لكن ستتولى الجهة التنظيمية الأسترالية للأمن الرقمي (eSafety Commissioner) متابعة تطبيقه. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من الموافقة عليه، وسيخضع للمراجعة بعد بدء تنفيذه.
ورغم الإجماع بين الخبراء على أن منصات التواصل الاجتماعي قد تضر بالصحة النفسية للمراهقين، إلا أن هناك انقسامات بشأن فاعلية هذا الحظر الكامل. يرى البعض أن هذه السياسات قد تؤجل فقط تعرض الشباب للتطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك، دون أن تعلمهم كيفية التعامل مع هذه المنصات بشكل آمن.
في وقت سابق، تعرضت محاولات مشابهة في الاتحاد الأوروبي لانتقادات وفشل جزئي، حيث كانت هناك مخاوف بشأن كيفية تنفيذ هذا النوع من التشريعات في ظل وجود أدوات يمكن للأطفال من خلالها تجاوز إجراءات التحقق من العمر.
من جانبها، انتقدت التحالف الأسترالي لحقوق الأطفال هذا الحظر المقترح، واصفة إياه بأنه "أداة قاسية للغاية". وفي رسالة مفتوحة أُرسلت إلى الحكومة في أكتوبر الماضي، وقع عليها أكثر من 100 أكاديمي و20 منظمة مدنية، دعت إلى فرض "معايير أمان" على منصات التواصل الاجتماعي بدلاً من فرض حظر شامل.
وفي المقابل، دعم بعض الناشطين في أستراليا فرض هذه القوانين، معتبرين أن الحظر ضروري لحماية الأطفال من المحتوى الضار، والمعلومات المضللة، والتنمر الإلكتروني، والضغوط الاجتماعية الأخرى. وقد جمعت حملة 36Months أكثر من 125,000 توقيع لدعم هذه المبادرة، مؤكدة أن الأطفال "ليس
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار