أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تخلف زوجها عن تحمل مسئولية أولاده وسداد نفقاتهم ورفضه تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لها بنفقة شهرية 8 آلاف جنيه، لتؤكد:" زوجي طوال الفترة الماضية لم ينفق جنيه واحد علي أولاده، وتركني أتسول من عائلتي النفقات لأعيش أنا وأولادي علي المساعدات بسبب تعنته".

   وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:"أثبت وفقاً لتحريات الدخل يسار حالة زوجي المادية وكذب ادعاءته بأنه متعسر ولا يستطيع سداد النفقات- وفقاً لوصفه- في الرد على دعاوي الحبس المقامة ضده، حتي نفقة علاج طفله رفض سدادها وتركه في المستشفي بين الحياة والموت وقال نصا- أنا مليش أولاد-، مما دفعني لرفض العودة لمنزله وطلب الطلاق للضرر بعد 10 سنوات زواج".   وأشارت:"تركني زوجي معلقة حتي يجبرني علي التنازل عن حقوقي الشرعية، ورفضه سداد ديوني التي تراكمت علي بسبب تخلفه عن تمكيني من نفقتي الشهرية، وأثبت تهديداته لي وتركه لي معلقة، ورفضه الانفصال عني بشكل رسمي لحرماني من حقوقي المسجلة بعقد الزواج".   وتابعت:" طالبت بحقي وأولادي في مسكن الزوجية كوني حاضنة، وكذلك حقي في المصوغات والمنقولات بعد وضعه يديه عليها، بخلاف إقامتي دعوي للطلاق منه".   والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.    ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: دعوى طلاق اخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية

إقرأ أيضاً:

رجل يلاحق زوجته بدعوى حبس بعد تعديها عليه بالضرب

لاحق رجل زوجته بدعوى نشوز، ودعوى حبس، أمام محكمتى الأسرة الجنح بأكتوبر، واتهمها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، بعد انهيالها بالضرب عليه، ليؤكد: "دمرت حياتي، وحرمتني من رؤية أطفالي، وانهالت عليّ بالضرب برفقة شقيقها، وأحدثوا بي إصابات استلزمت الخضوع لعلاج دام 60 يوما وفقا للتقارير الطبي بعد إصابتي بكسر وجروح".

وأكد الزوج: "ضاع حلم الاستقرار والسعادة الزوجية بسبب حماتي وعندما أعترض حرضت ابنتها لتهديدي بالقائمة والمؤخر، لأعيش في جحيم وأنا ملاحق بالسب والإساءة على يديها، في ظل رفضها كافة الحلول الودية، وسطوها على أموالي، وادعائها أنني بخيل وأحرمها من النفقات كذباً".

وأضاف: "حررت بلاغا ضدها وشقيقها، وطالبت بتمكيني من الحضانة بعد تقديمي كافة المستندات على أن زوجتي لا تصلح كحاضنة -بسبب تصرفاتها العنيفة- وأثبت تعرضي للتهديد من قبل عائلتها للتنازل عن الاتهامات ضدهم، وقدمت دعوي لإثبات نشوزها وإسقاط حضانتها".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.

كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • سلطان: جمعت وثائق الاحتلال البرتغالي طوال 15 عاماً
  • الرجولة مش في العضلات ولا الصوت العالي.. “زوجي هرب وساب أبويا يتضرب”.. سيدة تقاضي زوجها وتطلب الخلع
  • الصحة: 10 آلاف قرار علاج على نفقة الدولة لزراعة الأعضاء والأنسجة في عامين
  • الناصري يتحدى "اسكوبار الصحراء": "قدم لي دليلا واحدا يثبت ادعاءاتك وبعدها يمكن للمحكمة أن تعدمني"
  • 4 ضحايا في حريق مسكن بقسنطينة
  • طلاق يفتح جبهة في بلدة لبنانية!
  • هل يجوز توزيع تركة الرجل الحي على أولاده قبل موته؟.. الأزهر يجيب
  • جحود الأبناء.. قصة رجل ضحى بعمره من أجل أولاده فطردوه من المنزل
  • رجل يلاحق زوجته بدعوى حبس بعد تعديها عليه بالضرب
  • شاهده عبر الكاميرات.. محافظ الدقهلية يوجه بتوفير مسكن ورعاية صحية لمسن بلا مأوى