أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تخلف زوجها عن تحمل مسئولية أولاده وسداد نفقاتهم ورفضه تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لها بنفقة شهرية 8 آلاف جنيه، لتؤكد:" زوجي طوال الفترة الماضية لم ينفق جنيه واحد علي أولاده، وتركني أتسول من عائلتي النفقات لأعيش أنا وأولادي علي المساعدات بسبب تعنته".

   وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:"أثبت وفقاً لتحريات الدخل يسار حالة زوجي المادية وكذب ادعاءته بأنه متعسر ولا يستطيع سداد النفقات- وفقاً لوصفه- في الرد على دعاوي الحبس المقامة ضده، حتي نفقة علاج طفله رفض سدادها وتركه في المستشفي بين الحياة والموت وقال نصا- أنا مليش أولاد-، مما دفعني لرفض العودة لمنزله وطلب الطلاق للضرر بعد 10 سنوات زواج".   وأشارت:"تركني زوجي معلقة حتي يجبرني علي التنازل عن حقوقي الشرعية، ورفضه سداد ديوني التي تراكمت علي بسبب تخلفه عن تمكيني من نفقتي الشهرية، وأثبت تهديداته لي وتركه لي معلقة، ورفضه الانفصال عني بشكل رسمي لحرماني من حقوقي المسجلة بعقد الزواج".   وتابعت:" طالبت بحقي وأولادي في مسكن الزوجية كوني حاضنة، وكذلك حقي في المصوغات والمنقولات بعد وضعه يديه عليها، بخلاف إقامتي دعوي للطلاق منه".   والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.    ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: دعوى طلاق اخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية

إقرأ أيضاً:

ضبط نصاب بصفة محامي بعد تسلمه 20 ألف درهم مقابل "تدخل" لدى القضاء في قضية تعدد زوجي

فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء، ولتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 39 سنة، والذي يشتبه في تورطه في التزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون.

 

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان ينتحل صفة محامي للنصب على ضحاياه، مدعيا قدرته على الوساطة في استصدار أحكام قضائية تقضي بالتعدد، وذلك مقابل مبالغ مالية.

 

وقد مكنت إجراءات البحث من توقيف المشتبه به في حالة تلبس باستلام مبلغ 20 ألف درهم من أحد الضحايا، بدعوى التدخل لفائدته للحصول على حكم قضائي يسمح له بالتعدد، كما أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على وثائق وملفات شخصية يشتبه في ارتباطها بهذه الأفعال الإجرامية.

 

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

كلمات دلالية أمن المغرب حكومة قضتء نصب

مقالات مشابهة

  • زوجة تشكو: زوجى هجرنى بعد إنجابى طفلى الثالث ورفض سداد النفقات
  • مرتّبي بين يدي حماتي مقابل أن أبقى على ذمّة زوجي
  • ضبط نصاب بصفة محامي بعد تسلمه 20 ألف درهم مقابل "تدخل" لدى القضاء في قضية تعدد زوجي
  • الإمارات تستقطب 30 مليار دولار استثمارات في العملات المشفرة خلال عامين
  • سيدة تلاحق زوجها بإثبات طلاق بعد تطليقه لها ورفضه توثيقه لحرمانها من حقوقها
  • الأوقاف: إطلاق برنامج دعوي جديد من مسجد مصر على المنصات الإلكترونية للوزارة
  • الأوقاف تطلق برنامجًا دعويًّا جديدًا من مسجد مصر على منصاتها الإلكترونية
  • عاجل - الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على نفقة فرش وغطاء
  • بعد نحو عامين ساخنين.. التوتر يعود مجدداً بين الرميض وآل عمر جنوبي العراق
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر