الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع لجنة الديموقراطية وحقوق الإنسان في أنغولا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
شاركت الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد، الذي عقد أمس بجمهورية أنغولا في العاصمة لواندا ضمن اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد.
وناقش الاجتماع مشروع قرار بعنوان "الإتجار بالأيتام: دور البرلمانات في الحد من الأضرار"، والمذكرة التفسيرية بشأنه، حيث عرضت الطنيجي جهود دولة الإمارات في دعم حقوق الطفل وحمايته، ضمن منظومة تشريعية ورقابية فعالة، فضلا عن إجراءات وسياسات وبرامج مثمرة ومن أبرز هذه الجهود إصدار قانون وديمة للطفل.
ووافقت اللجنة على التعديلات المقدمة من الشعبة البرلمانية الإماراتية حول مشروع القرار، والتي شملت تدابير لمنع الإتجار بالأيتام ومعاقبة المتاجرين، وحماية ضحايا الإتجار، وتوفير رقابة دورية على مرافق الرعاية السكنية للأيتام، وتنظيم عمليات السياحة التطوعية، والتأكيد على أن الرعاية الأسرية هي الأكثر ملاءمة لنمو الأطفال وأمنهم وسلامتهم، بالإضافة إلى تعزيز وتكثيف المراقبة الإلكترونية التي تشمل حظر المواقع، ومراقبة منصات التواصل الاجتماعي عن طريق إنشاء أجهزة رصد لتتبع الأنشطة المشبوهة لجميع جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم واستدراجهم عبر الإنترنت.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أنغولا حقوق الإنسان الشعبة البرلمانية الإماراتية الشعبة البرلمانیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ألوف سكوج، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والسفير عمر أبو عيش، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي والشراكة التي تجمع بين الجانبين في العديد من المجالات.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهم نتائج تقرير التنمية البشرية، ودورها في تعزيز وتبنى سياسات تراعي مفاهيم حقوق الإنسان وعلى رأسها الحقوق الاجتماعية.
وتناول اللقاء مناقشة التغيرات الاجتماعية التي تشهدها الدولة المصرية في ظل وجود إرادة سياسية داعمة عملت على تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تتوفر إرادة ودعم سياسي في هذا المجال، فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدولة في مجال اللاجئين القادمين إلي مصر خاصة في ضوء تزايد أعدادهم نتيجة للحروب والأزمات التي تشهدها المنطقة، فالحكومة تتبنى حقوق الوافدين إليها، ويحصلون على أفضل الخدمات من مختلف قطاعات الدولة، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المصريين.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي يشهدها المجال التشريعي، خاصة أن هناك العديد من التشريعات المقدمة لمجلس النواب لمناقشتها والوزارة تقوم بدعم قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل والتأكد من مراعاتهما لحقوق المرأة وعدم التمييز.
من جانبه، أثنى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان على الملفات المعنية بها الوزارة، خاصة في ضوء الحراك المجتمعي الذي تشهده مصر، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتعاون مع الوزارة في عدد من الملفات المشتركة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق