اجتماع تنسيقي بين وزارة المالية وتجارة وصناعة أبو ظبي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة عقدت وزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي اجتماعاً تنسيقاً في ديوان وزارة المالية بأبو ظبي، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وأحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وذلك بهدف التعاون والشراكة لتهيئة بيئة داعمة لقطاع الأعمال ترتقي بالعمل الحكومي وتنسجم مع توجهات واستراتيجيات الإمارات.
وحضر الاجتماع من جانب الوزارة أحمد بن سليمان مدير مكتب إدارة الدين العام، وعزة الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وابراهيم الجروان، مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن جانب غرفة أبوظبي حضر كل من الدكتورة لطيفة العامري المدير التنفيذي لقطاع بناء العلاقات وشؤون العضوية بالإنابة، وهلال الهاملي، مستشار تطوير المهام الخاصة، ومحمد الصباغ، مستشار تقنية المعلومات، وعارف الفرا، مستشار اقتصادي، إلى جانب عدد من المختصين في الوزارة والغرفة.
وقال الخوري: تسعى وزارة المالية من خلال ترسيخ التواصل الفعال إلى تهيئة بيئة داعمة ترتقي بمستويات العمل الحكومي بما يتوافق مع توجهات واستراتيجيات دولة الإمارات.
وأضاف : تولي وزارة المالية أهمية كبيرة لتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير كفاءاتهم وصقل مهاراتهم في المجال المالي والضريبي وغيره من المجالات، بما يخدم توجّهات الدولة والتزامها بتطوير بيئة الاعمال ودمجها في مختلف القطاعات الاستراتيجية، الأمر الذي سيسهم في رفع الكفاءة التنافسية وتعزيز مسيرة الازدهار والتقدم الذي تشهده دولة الإمارات.
من جانبه، أكد القبيسي، حرص الغرفة على تعزيز مختلف أشكال التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات من القطاعين العام والخاص، لمواصلة مسيرة الارتقاء ببيئة الأعمال الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي والفرص الاستثمارية على مستوى إمارة أبوظبي، بما ينسجم مع مساعي الغرفة الرامية لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية على صعيد دعم نمو القطاع الخاص وضمان سهولة مزاولة وتأسيس الأعمال في الإمارة، حيث ينصب التعاون مع وزارة المالية في سبيل تحقيق هذه المستهدفات، لذا بحثنا مختلف الآليات ذات الاهتمام المشترك والتي يمكننا من خلالها رفد القطاع الخاص بالمبادرات والبرامج التي من شأنها دعم الأعمال والشركات وتشجيعها على الاستثمار والنمو وتطوير العمليات، إلى جانب العمل بالشكل الأمثل ضمن المنظومة المالية والضريبية عالمية المستوى التي توفرها دولة الإمارات بشكلٍ عام وإمارة أبوظبي بشكلٍ خاص.
واستعرض فريق وزارة المالية 6 مواضيع تطرقت إلى الشراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج سندات الخزينة، والعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار، والعلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية كما ناقش الاجتماع أوجه التعاون وفرص الشراكة والتكامل لإطلاق مبادرات مشتركة.
وتستند مرتكزات التعاون بين وزارة المالية وغرفة أبوظبي، إلى استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز العلاقات مع المؤسسات والمنظمات الدولية، وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة لتمكينهم من الانخراط على أعلى المستويات في المنظمات المالية الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وزارة المالية وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية أبوظبي»: تجنبوا محظورات عيد الفطر
أبوظبي: ميرة الراشدي
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على جميع أصحاب الأعمال والموردين، الالتزام بنشرة قواعد ومحظورات عيد الفطر عند بيع المنتجات للمستهلكين، وذلك في إطار الحرص على توفير أفضل الخدمات للمستهلكين.
أشارت الدائرة إلى أنه يجب على الموردين عرض أسعار جميع المنتجات والخدمات بوضوح بالعملة المحلية، إما مباشرة على السلعة أو في مكان واضح ومرئي، ولا يجوز فرض أي رسوم خدمة إضافية أو غير مبررة على المستهلكين، بما في ذلك رسوم الدفع عبر البطاقة الائتمانية، ويجب على المستهلكين استلام الرصيد المتبقي بدقة كما هو موضح في فاتورة الشراء.
وأوضحت الدائرة انه يُحظر تماماً الإعلان عن المنتجات أو الخدمات بطريقة مضللة أو خادعة، ويجب أن تتضمن عبوات المنتجات ملصقاً واضحاً وقابلاً للقراءة باللغة العربية يحدد نوع المنتج وطبيعته ومكوناته واسم المنتج وتاريخ الإنتاج/ التعبئة وتاريخ انتهاء الصلاحية، والوزن الصافي وبلد المنشأ وتعليمات الاستخدام، حيثما كان ذلك مناسبّاً، ويجب أيضاً تحديد وحدة القياس المناسبة.
وقالت إنه لا يُسمح للموردين بالتمييز بين المستهلكين من حيث الأسعار أو جودة المنتجات/ الخدمات، ويحق للمستهلكين الحصول على فاتورة مؤرخة تحتوي على اسم المورد وعنوانه وتفاصيل المنتج ووحدة البيع والكمية والسعر بالعملة المحلية، ويجب ألا تظهر العبارة «البضائع المباعة غير قابلة للاسترجاع أو التبادل» على الفواتير أو العقود أو داخل المحال التجارية، ولا يُسمح بالعروض الترويجية والإعلانات أو الأنشطة التسويقية المباشرة مثل المنشورات المطبوعة، الرسائل النصية، المكالمات الهاتفية أو الزيارات المنزلية دون الحصول على التصاريح أو الموافقات اللازمة، ويجب على الأعمال التجارية عرض سياسات الاستبدال والإرجاع بوضوح باللغة العربية على الفواتير والعقود وفي مكان بارز داخل المحل، كما يجب على جميع الأعمال التجارية الامتثال للتعاميم الصادرة عن سلطة أبوظبي للتسجيل.
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على جميع أصحاب الأعمال والموردين، الالتزام بنشرة قواعد ومحظورات عيد الفطر عند بيع المنتجات للمستهلكين، وذلك في إطار الحرص على توفير أفضل الخدمات للمستهلكين.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر