الاحتساب العكسي لتوريدات الأجهزة الإلكترونية بين المسجلين بـ الضرائب 30 أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب والمسجّلين لضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة اعتباراً من يوم الإثنين 30 أكتوبر الحالي  بالعمل في القرار الجديد بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على توريدات الأجهزة الإلكترونية بين المُسجَّلين لدى الهيئة، وبموجبها تنتقل مسؤولية فرض ضريبة القيمة المضافة على توريدات الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة، والهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب، والأجهزة اللوحية، وقطعها وأجزائها، من المُورِّد المُسجَّل إلى المُستلِم المُسجَّل، وذلك في حال توريدها إلى مُستلِم مُسجَّل بقصد إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع الأجهزة الإلكترونية.

 

وعليه سيتعين على المُستلِم المُسجَّل باحتساب ضريبة القيمة المضافة عن تلك التوريدات، ويكون مسؤولاً بقيدها في إقراره الضريبي وعن جميع الالتزامات الضريبية على هذه التوريدات.

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن تطبيق الآلية يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على الأجهزة الإلكترونية بين المُسجَّلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المُضافة الذي يدخل حيز التنفيذ في 30 أكتوبر 2023.

وأكدت أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار خطط التطوير والتحديث المستمرة للتشريعات والإجراءات الضريبية لمواكبة المتغيرات، ورفع كفاءة النظام الضريبي والارتقاء المستمر بأدائه لتعزيز الثقة والتعاون بين الهيئة ودافعي الضرائب، ومساندتهم للوفاء بالتزاماتهم الضريبية بكفاءة وسلاسة، حيث تساهم هذه التعديلات في المحافظة على مستويات السيولة النقدية لدى مستثمري وموردي الأجهزة الإلكترونية المُسجَّلين وتخفيف العبء الضريبي عليهم.

وحددت في توضيح جديد السلع المشمولة بالقرار مُشيرة إلى أن "الهواتف المحمولة والهواتف الذكية" وفقاً للقرار تشمل الهواتف والأجهزة المحمولة التي لا تؤدي سوى وظائف إجراء المُكالمات الهاتفية و أو إرسال رسائل نصية والهواتف الذكية التي تتضمن وظائف إضافية، ويقتصر ذلك على الهواتف والأجهزة التي تعمل لاسلكياً، ولا يشمل الهواتف التي تعمل من خلال وسائل مادية مثل الأسلاك أو كابلات الألياف الضوئية.

أخبار ذات صلة «الاتحادية للضرائب» تُشارك في ندوة ببكين حول «التحول الرقمي» «الاتحادية للضرائب» تشارك في «جيتكس غلوبال 2023»

و يشمل القرار جميع أجهزة الحاسوب المُتمثلة في أجهزة الحاسوب الشخصية والمكتبية، وأجهزة الحاسوب الصغيرة والتناظرية والرقمية والهجينة، وأجهزة الحاسوب الخوادم (السيرفرات)، ووحدات التحكم الحاسوبية لمحركات السيارات، وغيرها من الأجهزة المُماثلة، ويشمل كذلك الأجهزة اللوحية المُتمثلة في أجهزة الحاسوب الشخصية المحمولة اللاسلكية المُزوَّدة بشاشات تعمل باللمس بشكل هجين بين وظائف الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، بينما لا يشمل القرار أجهزة القراءة الإلكترونية التي يتم تسويقها على هذا الأساس، دون أن يكون لها أي وظائف أخرى مثل وظائف الألعاب أو تصفح الإنترنت.

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب في توضيحها إلى أنه في حال عدم استيفاء المتطلبات الواردة في القرار؛ تُطبق القاعدة الأساسية التي تقضي بقيام المُورِّد باحتساب ضريبة القيمة المُضافة، وقد ينشأ عن ذلك عدم تمكُّن المُستلم المُسجَّل من استرداد ضريبة المُدخلات المتكبدة.

ووفقاً للتوضيح فإن المقصود بـ "إعادة البيع" أن جزءاً من أعمال مُستلم الأجهزة الإلكترونية، ويمكن أن تكون إعادة البيع التي يقوم بها مُستلم الأجهزة الإلكترونية بالجملة أو بالتجزئة.

وأكد التوضيح أن "آلية الاحتساب العكسي" لا تنطبق على مُستلم الأجهزة الإلكترونية الذي يحصل عليها لأغراض استخدامها في الأعمال الخاصة به، وليس بقصد الإنتاج أو التصنيع، نظراً لأنه في هذه الحالة لا يتوفر لديه "قصد إعادة البيع"، مُشيراً إلى أنه على سبيل المثال فإن شراء هواتف ذكية لتوزيعها على الموظفين لاستخدامها لأغراض الأعمال لا تُطبق عليها الآلية، حتى إذا كانت هناك رسوم تفرض على الموظفين لاستلام أو استخدام تلك الهواتف الذكية، حيث أن ذلك لا يعد إعادة بيع للأجهزة.

وأشار إلى أن "إنتاج أو تصنيع" الأجهزة الإلكترونية يشمل بموجب القرار الإنتاج أو التصنيع بشكل كلي أو جزئي موضحاً أنه على سبيل المثال، عندما يحصل المُستلِم المُسجَّل على قطع تُعد أجهزة إلكترونية لدمجها في جزء آخر من جهاز إلكتروني، ثم تثبيتها في جهاز حاسوب شبه نهائي يملكه شخص آخر، فإنه يتم تطبيق "آلية الاحتساب العكسي" حيث يحصل على تلك القطع بقصد إنتاج أو تصنيع أجهزة إلكترونية.

المصدر: صحيفة الاتحاد