المشري: نرحب ونشيد ببيان مجلس النواب بشأن العدوان على غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
رحب رئيس مجلس الدولة الأسبق، خالد المشري، اليوم الأربعاء، بالبيان الصادر عن مجلس النواب الليبي، بشأن العدوان على غزة.
وقال المشري عبر منصة “إكس“: “نرحب ونشيد ببيان مجلس النواب بشأن العدوان على غزة، ومطالبته بالتوقف الفوري عن العدوان ومغادرة سفراء الدول الداعمة لهذا العدوان للبلاد بشكل فوري، وإيقاف تصدير النفط والغاز لهذه الدول إذا استمرت المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني”.
طالب مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضرورة عقد جلسات عاجلة على مستوى القيادات للجامعة العربية والمنظمات الإسلامية والدعوة لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما طالب المجلس، في بيان، سفراء الدول الداعمة للكيان الصهيوني المحتل في جرائمه بمغادرة ليبيا فورًا.
وقال المجلس، إنّه في حالة عدم توقف المجازر التي يرتكبها هذا العدو الصهيوني نطالب الحكومة الليبية بوقف تصدير النفط والغاز للدول المساندة لهذا للإسرائيليين.
وأكد المجلس، رفضه القاطع لتهجير أهالي غزة بأي شكل من الأشكال، معربًا عن إدانته بأشد العبارات لما تقوم به حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا بدعمها للكيان الصهيوني المحتل في جرائمه على قطاع غزة. ودعا المجلس الشعوب العربية والإسلامية لنصرة إخوانهم في قطاع غزة بكافة السبل والوسائل.
وحيّا المجلس كافة الشعوب الحية في كافة دول العالم التي خرجت في الميادين والساحات وعبرت عن رفضها لهذه الجرائم النكراء والتي تعتبر وصمة عار في جبين الإنسانية.
الوسومغزة ليبياالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: غزة ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.