وزير بحريني يتوقع مضاعفة الناتج المحلي لاقتصادات الخليج إلى 6 تريليونات دولار
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، إن الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 3 تريليون دولار سنوياً، متوقعا أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050 إلى 6 تريليونات دولار.
وأضاف خلال فعاليات اليوم الثاني ضمن النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الأربعاء، أن التنويع الاقتصادي في المنطقة مرتبط كذلك بالسياسة، كتنظيم وتشريع قطاعات معينة، وفتح وتحفيز قطاعات أخري، لذلك فإن الزخم يعزل اقتصادات المنطقة عن الصدمات العالمية.
وأشار إنه من المهم أن نواصل بناء الجسور في الاقتصاد، مضيفا: "مستقبل واستقرار هذه المنطقة قائم على توفير الفرص للجميع، وهذا سيكون داعم أساس للمنطقة التى توفر ازدهار للجميع، وأن الأفكار التقليدية المتوارثة التي كانت موجودة، علينا أن نتركها وننظر إلى الأمام".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية: توفّر منتجات وطنية بمزايا تنافسية ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي
المناطق_واس
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن توفر منتجات محلية بجودة عالية ومزايا تنافسية، يعد متطلبًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية بالمملكة.
وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة وزارية بعنوان: ” التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية 2030″، عُقدت ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024م، أن المحتوى المحلي يعد ركيزة من الركائز الاقتصادية الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، بالنظر إلى أن تنمية المحتوى المحلي بعناصره المختلفة تنعكس بشكل مباشر على البرامج التنفيذية للرؤية.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح أعمال منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف في الرياض 23 أكتوبر 2024 - 12:24 مساءً وزير الصناعة والثروة المعدنية يشيد بمعدلات توظيف خريجي كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني 21 أكتوبر 2024 - 5:36 مساءًوبين الخريف أن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تعد إحدى أدوات المحتوى المحلي التي صممت لتوجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتجات المحلية، مشيرًا إلى الدور المحوري لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في توسيع القاعدة الصناعية وتمكين المصانع لزيادة نسبة المنتجات الوطنية ذات الجودة النوعية المضافة للقائمة الإلزامية.
وتحدث معاليه عن الدور المهم الذي يؤديه القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي، مبينًا أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعمل في هذا الجانب على تطبيق المحتوى المحلي من خلال مسارين رئيسيين هما بناء الشراكات الإستراتيجية، ومجلس تنسيق المحتوى المحلي الذي يضم في عضويته عددًا من كبرى الشركات الوطنية، التي عملت جنبًا إلى جنب مع هيئة المحتوى المحلي لرفع نسبة المحتوى المحلي في أعمالها ومشترياتها.
يذكر أن منتدى المحتوى المحلي في نسخته الثانية يأتي امتدادًا لنجاح النسخة الأولى، ليفتح آفاقًا لتبادل المعرفة والخبرات، والتوعية بممكنات وآليات وسياسات المحتوى المحلي، والتعريف بالدور الكبير الذي يؤديه لتحقيق رؤية المملكة 2030.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية