دمار البيئة.. آثار الحرب على غزة وصمت دولي يعكس ازدواجية معايير العدالة المناخية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
صمت مدقع.. نهج تبنته منظمات البيئة الدولية التي تسعى للحفاظ على البيئة وانبعاث الغازات
هجمات الآلة الحربية لقوات الاحتلال وانتهاكاتها المنظمة و حصارها المشدد للعام السادس عشر على التوالي على قطاع غزة، وتفاقم الواقع البيئي المتردي.
اقرأ أيضاً : صحة غزة: مستشفياتنا غير قادرة على تقديم أي خدمة صحية لجرحى طوفان الأقصى
حتى قبل العدوان الجوي المتواصل منذ 19 يوماً، فإن 97 % من مياه الحوض الساحلي لقطاع غزة غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية، وفق مركز الميزان لحقوق الإنسان بعمّان.
ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر، في ظل استمرار أزمة الطاقة والعجز في إمدادات الطاقة، يفاقم أيضا مشكلة تلوث مياه البحر والشاطئ.
واليوم، تتسع رقعة التلوث وعمقها بفعل الفسفور الأبيض في هجمة الاحتلال الهمجية على القطاع، وترسبه في التربة أو في قاع الأنهار والبحار.
القذيفة الواحدة تقتل كل كائن حي حولها بقطر مئة وخمسين مترا مربعا، فيما يؤدي استنشاق هذا الغاز إلى ذوبان القصبة الهوائية، والرئتين، وتدمير المكون البيئي.
تبعات الحرب على التربة والنباتات والحياة البحرية
يتفاعل الفسفور الأبيض بشكل رئيس - في البيئة المائية - مع جزيئات الأكسجين الموجودة فيها، أو قد يبقى على حاله فترة زمنية تصل إلى عدة أيام من دون تفاعل، ليرفع فرص وصوله إلى أجسام الأسماك التي تعيش في تلك المياه.
تلوث الهواء
وخلال الساعات الماضية، سجل مؤشر جودة الهواء في قطاع غزة درجة 84، المصنفة وفق التدرج ضمن خانة "سيء". إذ ترتفع فيه مستويات تلوث الهواء، ما يؤدي لصعوبة في التنفس وتهيج في الحلق لمن نجا حتى اللحظة من القصف المستمر منذ 19 يوما.
مع هذه المعطيات تمعن آلة الحرب بتدمير المكونات البيئية الحيوية وتحدث لدى الناجين بأعجوبة نوبات سعال شديد تكون مصحوبة بتهيّج في الجلد والأنسجة المعرّضة للدخان، كما هو الحال بالنسبة للفم والحلق والرئتين، فوق الإضرار بمكونات التربة والمياه.
صمت دولي يعكس ازدواجية المعايير ويكسر مبدأ العدالة المناخية
مسارَعة منظمات حماية البيئة العالمية للحديث عن الخطر البيئي الناجم عن الحرب الأوكرانية الروسية واتهام روسيا بالتسبب بانهيار سد كاخوفكا بسبب انجرافات التربة وانهيار المكونات البيئية اللازمة للزراعة، قابله صمت مطبق من منظمات البيئة والزراعية الدولية الداعية دوما إلى تبني وتفعيل سياسات وإجراءات دولية للحفاظ على البيئة ومحاربة التغير المناخي والإنبعاثات للغازات الناتجة عن الصناعات، وهي الأقل خطورة من البارود والنار وآلة الحرب.
وتخالف ممارسات الإحتلال جميع المواثيق الدولية الخاصة بالبيئة كاتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ، ومخرجات قمة كوبنهاجن للمناخ لعام 2009، واتفاقية تغير المناخ لعام 2007 والمعروف إعلاميا باسم قمة بالي، وبروتوكول كيوتو لعام 1997.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البيئة حماية البيئة تلوث المياه تلوث الهواء
إقرأ أيضاً:
كود الطرق السعودي يحدد معايير تصميم مواقف سيارات ذوي الإعاقة
أكدت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي وضع معايير موحدة لتصميم مواقف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تحسين مستوى السلامة والراحة لهذه الفئة، إذ تأتي هذه المعايير كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق.
وحدد كود الطرق السعودي مجموعة من الاشتراطات والمواصفات الفنية لتصميم مواقف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي شملت أن تكون المواقف على أقصر مسار ممكن من مدخل المباني والمصاعد لتسهيل وصولهم إليها، واشترط الكود تمييز المواقف باستخدام لافتات إرشادية وعلامات رصف واضحة، وتجهيز أرصفة المشاة بالمنحدرات اللازمة والإضاءة الجيدة لضمان سلامة مستخدميها، بالإضافة إلى توفير ممر وصول طولي على جانبي الطريق لتسهيل الحركة، حيث يعزز تبني هذه الاشتراطات من مستوى السلامة المرورية على الطرق، ويحسن جودة الحياة، ويضمن أفضل مستويات الراحة والأمان للأشخاص ذوي الإعاقة.
اقرأ أيضاًالمجتمعالإسعاف الجوي بالهلال الأحمر بنجران ينقل مصاباً بحادث تصادم
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها؛ بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة؛ لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق