دمار البيئة.. آثار الحرب على غزة وصمت دولي يعكس ازدواجية معايير العدالة المناخية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
صمت مدقع.. نهج تبنته منظمات البيئة الدولية التي تسعى للحفاظ على البيئة وانبعاث الغازات
هجمات الآلة الحربية لقوات الاحتلال وانتهاكاتها المنظمة و حصارها المشدد للعام السادس عشر على التوالي على قطاع غزة، وتفاقم الواقع البيئي المتردي.
اقرأ أيضاً : صحة غزة: مستشفياتنا غير قادرة على تقديم أي خدمة صحية لجرحى طوفان الأقصى
حتى قبل العدوان الجوي المتواصل منذ 19 يوماً، فإن 97 % من مياه الحوض الساحلي لقطاع غزة غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية، وفق مركز الميزان لحقوق الإنسان بعمّان.
ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر، في ظل استمرار أزمة الطاقة والعجز في إمدادات الطاقة، يفاقم أيضا مشكلة تلوث مياه البحر والشاطئ.
واليوم، تتسع رقعة التلوث وعمقها بفعل الفسفور الأبيض في هجمة الاحتلال الهمجية على القطاع، وترسبه في التربة أو في قاع الأنهار والبحار.
القذيفة الواحدة تقتل كل كائن حي حولها بقطر مئة وخمسين مترا مربعا، فيما يؤدي استنشاق هذا الغاز إلى ذوبان القصبة الهوائية، والرئتين، وتدمير المكون البيئي.
تبعات الحرب على التربة والنباتات والحياة البحرية
يتفاعل الفسفور الأبيض بشكل رئيس - في البيئة المائية - مع جزيئات الأكسجين الموجودة فيها، أو قد يبقى على حاله فترة زمنية تصل إلى عدة أيام من دون تفاعل، ليرفع فرص وصوله إلى أجسام الأسماك التي تعيش في تلك المياه.
تلوث الهواء
وخلال الساعات الماضية، سجل مؤشر جودة الهواء في قطاع غزة درجة 84، المصنفة وفق التدرج ضمن خانة "سيء". إذ ترتفع فيه مستويات تلوث الهواء، ما يؤدي لصعوبة في التنفس وتهيج في الحلق لمن نجا حتى اللحظة من القصف المستمر منذ 19 يوما.
مع هذه المعطيات تمعن آلة الحرب بتدمير المكونات البيئية الحيوية وتحدث لدى الناجين بأعجوبة نوبات سعال شديد تكون مصحوبة بتهيّج في الجلد والأنسجة المعرّضة للدخان، كما هو الحال بالنسبة للفم والحلق والرئتين، فوق الإضرار بمكونات التربة والمياه.
صمت دولي يعكس ازدواجية المعايير ويكسر مبدأ العدالة المناخية
مسارَعة منظمات حماية البيئة العالمية للحديث عن الخطر البيئي الناجم عن الحرب الأوكرانية الروسية واتهام روسيا بالتسبب بانهيار سد كاخوفكا بسبب انجرافات التربة وانهيار المكونات البيئية اللازمة للزراعة، قابله صمت مطبق من منظمات البيئة والزراعية الدولية الداعية دوما إلى تبني وتفعيل سياسات وإجراءات دولية للحفاظ على البيئة ومحاربة التغير المناخي والإنبعاثات للغازات الناتجة عن الصناعات، وهي الأقل خطورة من البارود والنار وآلة الحرب.
وتخالف ممارسات الإحتلال جميع المواثيق الدولية الخاصة بالبيئة كاتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ، ومخرجات قمة كوبنهاجن للمناخ لعام 2009، واتفاقية تغير المناخ لعام 2007 والمعروف إعلاميا باسم قمة بالي، وبروتوكول كيوتو لعام 1997.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البيئة حماية البيئة تلوث المياه تلوث الهواء
إقرأ أيضاً:
بين جحيم الغلاء وظلام الكهرباء.. عدن تحت رحمة الفشل الحكومي وصمت المجلس الرئاسي
تواصل العملة المحلية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمناطق المحررة تسجيل انهيار مدوٍ، تزامناً مع تفاقم أزمة الكهرباء، حيث لا تتجاوز ساعات التوليد ست ساعات يومياً.
وأفادت مصادر محلية بأن المواطنين يعانون أوضاعاً معيشية صعبة جراء التدهور المتواصل للخدمات، وسط غياب الحلول الحكومية الجادة.
وأوضحت مصادر مصرفية لوكالة خبر، أن سعر شراء الدولار الأمريكي بلغ، اليوم الجمعة، في عدن 2345 ريالاً، بينما وصل سعر البيع إلى 2370 ريالاً، في حين بلغ سعر شراء الريال السعودي 614 ريالاً، وسعر البيع 619 ريالاً.
وبهذا الارتفاع، يكون فارق الزيادة خلال أسبوع قد بلغ 70 ريالاً، بعدما كان سعر شراء الدولار يوم السبت الماضي 2274 ريالاً، فيما ارتفع سعر شراء الريال السعودي بمقدار 20 ريالاً، بعد أن كان 594 ريالاً.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيادات تعكس غياب أي سياسات اقتصادية فاعلة لمعالجة الأزمة، في ظل تجاهل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً والبنك المركزي لمعاناة المواطنين. فالانهيار الحالي لم يكن مفاجئاً، بل جاء امتداداً لسياسات اقتصادية فاشلة اعتُمدت منذ تشكيل المجلس في أبريل 2022.
صمت حكومي
في مواجهة هذا الانهيار، حاول البنك المركزي اليمني التنصل من المسؤولية عبر إلقاء اللوم على مجلس القيادة الرئاسي، إذ أصدر بياناً دعا فيه إلى توجيه جميع الإيرادات الحكومية إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، لضمان إدارة الإنفاق وفق الأولويات الوطنية.
وجاء هذا البيان اعترافاً ضمنياً بوجود جهات تستولي على بعض الموارد الحكومية وترفض توريدها إلى الحساب الرسمي.
ورغم هذا، لم يتخذ البنك المركزي أي إجراءات ضد الجهات المخالفة، بما في ذلك مجلس القيادة المسؤول المباشر عن إدارة الاقتصاد قبل الشؤون العسكرية والإدارية.
كما أنه لم يُفرض أي التزام بالقانون المصرفي للدولة، مما يعكس حجم نفوذ هذه الجهات داخل البنك ودوائر الحكم. والنتيجة أن المواطن هو من يدفع ثمن هذا الفشل الحكومي.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن صمت البنك المركزي والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي على الأزمة الاقتصادية طيلة السنوات الماضية، والاكتفاء بإصدار بيانات جوفاء، يُعد إدانة واضحة لتورطهم في تفاقم الكارثة، مؤكدين ضرورة فتح تحقيق واسع لمحاسبة المتسببين في هذه الأزمة.
تفاقم أزمة الكهرباء
في السياق ذاته، أكدت مصادر اقتصادية ومحلية أن أسعار المواد الغذائية تسجل ارتفاعاً يومياً، ما دفع العديد من المواطنين إلى شراء احتياجاتهم بالكيلوغرام بدلاً من توفيرها لشهر كامل، بسبب انعدام السيولة النقدية.
من جانب آخر، يواصل قطاع الكهرباء في عدن التدهور، حيث لا تتجاوز ساعات التوليد ست ساعات يومياً، موزعة على ثلاث فترات، ما فاقم معاناة السكان.
وأدى تفاقم الأزمة إلى تضرر قطاعي الصحة والاقتصاد، فيما تتزايد المخاوف مع اقتراب فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة، ما يستلزم توفير التيار الكهربائي لساعات أطول لتشغيل أجهزة التكييف والتبريد.
وأشارت مصادر محلية إلى غياب أي تعهدات حكومية بتحسين الخدمات، خصوصاً في ظل تصعيد "حلف قبائل حضرموت"، الذي منع خروج النفط من المحافظة، بما في ذلك المخصص لكهرباء عدن، للضغط على مجلس القيادة الرئاسي لتنفيذ مطالبه، ومنها منح المحافظة حكماً ذاتياً. ورغم خطورة الوضع، لم يتخذ المجلس أي إجراءات حاسمة لحماية الخدمات العامة أو الأمن القومي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين