دمار البيئة.. آثار الحرب على غزة وصمت دولي يعكس ازدواجية معايير العدالة المناخية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
صمت مدقع.. نهج تبنته منظمات البيئة الدولية التي تسعى للحفاظ على البيئة وانبعاث الغازات
هجمات الآلة الحربية لقوات الاحتلال وانتهاكاتها المنظمة و حصارها المشدد للعام السادس عشر على التوالي على قطاع غزة، وتفاقم الواقع البيئي المتردي.
اقرأ أيضاً : صحة غزة: مستشفياتنا غير قادرة على تقديم أي خدمة صحية لجرحى طوفان الأقصى
حتى قبل العدوان الجوي المتواصل منذ 19 يوماً، فإن 97 % من مياه الحوض الساحلي لقطاع غزة غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية، وفق مركز الميزان لحقوق الإنسان بعمّان.
ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر، في ظل استمرار أزمة الطاقة والعجز في إمدادات الطاقة، يفاقم أيضا مشكلة تلوث مياه البحر والشاطئ.
واليوم، تتسع رقعة التلوث وعمقها بفعل الفسفور الأبيض في هجمة الاحتلال الهمجية على القطاع، وترسبه في التربة أو في قاع الأنهار والبحار.
القذيفة الواحدة تقتل كل كائن حي حولها بقطر مئة وخمسين مترا مربعا، فيما يؤدي استنشاق هذا الغاز إلى ذوبان القصبة الهوائية، والرئتين، وتدمير المكون البيئي.
تبعات الحرب على التربة والنباتات والحياة البحرية
يتفاعل الفسفور الأبيض بشكل رئيس - في البيئة المائية - مع جزيئات الأكسجين الموجودة فيها، أو قد يبقى على حاله فترة زمنية تصل إلى عدة أيام من دون تفاعل، ليرفع فرص وصوله إلى أجسام الأسماك التي تعيش في تلك المياه.
تلوث الهواء
وخلال الساعات الماضية، سجل مؤشر جودة الهواء في قطاع غزة درجة 84، المصنفة وفق التدرج ضمن خانة "سيء". إذ ترتفع فيه مستويات تلوث الهواء، ما يؤدي لصعوبة في التنفس وتهيج في الحلق لمن نجا حتى اللحظة من القصف المستمر منذ 19 يوما.
مع هذه المعطيات تمعن آلة الحرب بتدمير المكونات البيئية الحيوية وتحدث لدى الناجين بأعجوبة نوبات سعال شديد تكون مصحوبة بتهيّج في الجلد والأنسجة المعرّضة للدخان، كما هو الحال بالنسبة للفم والحلق والرئتين، فوق الإضرار بمكونات التربة والمياه.
صمت دولي يعكس ازدواجية المعايير ويكسر مبدأ العدالة المناخية
مسارَعة منظمات حماية البيئة العالمية للحديث عن الخطر البيئي الناجم عن الحرب الأوكرانية الروسية واتهام روسيا بالتسبب بانهيار سد كاخوفكا بسبب انجرافات التربة وانهيار المكونات البيئية اللازمة للزراعة، قابله صمت مطبق من منظمات البيئة والزراعية الدولية الداعية دوما إلى تبني وتفعيل سياسات وإجراءات دولية للحفاظ على البيئة ومحاربة التغير المناخي والإنبعاثات للغازات الناتجة عن الصناعات، وهي الأقل خطورة من البارود والنار وآلة الحرب.
وتخالف ممارسات الإحتلال جميع المواثيق الدولية الخاصة بالبيئة كاتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ، ومخرجات قمة كوبنهاجن للمناخ لعام 2009، واتفاقية تغير المناخ لعام 2007 والمعروف إعلاميا باسم قمة بالي، وبروتوكول كيوتو لعام 1997.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البيئة حماية البيئة تلوث المياه تلوث الهواء
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا اجتماعًا موسعًا للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية بيئات العمل من المخاطر المحتملة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، بالإضافة إلى مديري المديريات بالمحافظة، ومسؤولي قطاعات الكهرباء، الزراعة، الطرق والنقل، التربية والتعليم، الإسكان، الصناعة، البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلي منظمات العمالة، الصحة المهنية، والتأمينات الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا مع أعضاء اللجنة آليات تعزيز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من خلال الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تفعيل دور اللجنة في متابعة هذا الملف الحيوي.
كما تناول الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه بشأن الكشف الطبي الدوري على العاملين بالمنشآت، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق لتنظيم أعمال تحرير المحاضر أثناء التفتيش على المنشآت، إلى جانب متابعة مدى توافر اشتراطات السلامة الموسمية والتأكد من إجراءات التأمين ضد المخاطر المحتملة.
وفي إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وجه محافظ قنا القطاعات الخدمية بتشكيل لجان متخصصة لتوعية العاملين، وفقًا للنماذج المعتمدة من مديرية العمل، مع إمكانية تلقي تدريب من معهد السلامة والصحة المهنية التابع لاتحاد العمال، مؤكدًا ضرورة التزام وكلاء الوزارة بمتابعة وتفعيل دور هذه اللجان لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد المحافظ أن ملف السلامة والصحة المهنية يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى وجود مراجعات دورية لضمان سلامة تشغيل المنشآت الخدمية، الحيوية، والإنتاجية، والتأكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين بها، كما شدد على أهمية ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية، موجهًا بإعداد حصر شامل لكافة المواقع والمنشآت التي تحتاج إلى مزيد من تفعيل وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المهنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية