أبرزها «القائمة على إحلال وتجديد الآلات».. حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التي تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
حوافز غير ضريبيةوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
كما أن هناك العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحوافز الضريبية مشروعات ريادة الأعمال براءات الاختراع قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
التضامن للتمويل الأصغر تتفق مع بنك قناة السويس على زيادة التسهيلات الائتمانية لـ 250 مليون جنيه
أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، عن الاتفاق مع بنك قناة السويس على زيادة حجم التسهيلات الإئتمانية بقيمة 100 مليون جنيه إضافية، ليصل الإجمالي المتاح إلى 250 مليون جنيه، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لصاحبات المشروعات متناهية الصغر بمختلف محافظات الجمهورية.
يأتي هذا الاتفاق في إطار حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، وبنك قناة السويس، على دعم استراتيجية الدولة الهادفة للتوسع في إقامة المشروعات متناهية الصغر باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، الأمر الذي يدعم رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030.
وأعربت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن اعتزازها باستمرار التعاون المثمر مع بنك قناة السويس، من أجل تعزيز دور قطاع المشروعات متناهية الصغر الذي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية خلال الفترة الراهنة، ونظرًا لأهميته البالغة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت ذو الفقار، أن زيادة التسهيل الائتماني سوف يساهم في تنفيذ خطة مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر التي تستهدف الوصول لأكبر عدد من العميلات على مستوى الجمهورية، وتوفير آليات تمويل متميزة تلبي مختلف الاحتياجات التمويلية لأكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر.
من جانبها، قالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن المؤسسة تسعى لإتاحة التمويلات متناهية الصغر لأنشطة ومشروعات السيدات بمختلف أنواعها بسهولة ويسر وبتكلفة مناسبة، لمساعدتهن على تطوير ونمو مشروعاتهن، بما يسهم في تحقيق هدف التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوسيع مظلة الشمول المالي.
وأوضحت فاروق، أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تستهدف التوسع في نشاط التمويل متناهي الصغر والوصول إلى أكبر شريحة من العميلات، الأمر الذي يساهم في خلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة للأسرة المصرية، وذلك انطلاقًا من دور المؤسسة كأحد الجهات الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وقال كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن المؤسسة تقدم حزمة متنوعة من البرامج التمويلية المتميزة من خلال 125 فرعًا منتشرين في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، تتضمن "التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي وتمويل الفردي بلس وتمويل خطوة وتمويل فرصة"، بالإضافة إلى الخدمات والحلول غير المالية.
ونوه جمعة، إلى حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر على تعزيز التعاون مع البنوك العاملة في مصر وتنويع مصادر التمويل، حيث تتعاون حاليًا مع 11 بنك يعمل في مصر، مؤكدًا قدرة المؤسسة على تحقيق معدلات نمو قوية في قاعدة العميلات وأرصدة التمويل، لتواصل أدائها المتميز في السوق المصري.
اقرأ أيضاًقبل تحديد الفائدة الخميس المقبل.. «البنك المركزي» يسحب فائضاً بقيمة 1.2 تريليون جنيه
الدولار ينخفض 16 قرشا في البنك الأهلي ويسجل 50.95 جنيه
بنك مصر يخفض 0.5% من سعر العائد على شهادتي ادخار «القمة و إيليت» بالدولار الأمريكي لثلاث سنوات
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية