البرلمان الروسي يمرر قانونا لسحب تصديق موسكو على معاهدة حظر التجارب النووية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
انتهى البرلمان الروسي، الأربعاء، من تمرير قانون يسحب تصديق موسكو على المعاهدة الدولية التي تحظر تجارب الأسلحة النووية.
ووافق مجلس الاتحاد على القانون بواقع 156 صوتا مقابل صفر، بعد أن وافق مجلس النواب (الدوما) أيضا على القانون بالإجماع.
وسيُرسل القانون إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للتوقيع عليه.
وحث بوتين المشرعين، في وقت سابق هذا الشهر، على إجراء التغيير من أجل اتخاذ موقف مماثل لموقف الولايات المتحدة التي وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لكنها لم تصدق عليها قط.
وتقول روسيا إنها لن تستأنف التجارب النووية ما لم تستأنفها واشنطن، لكن خبراء الرقابة على الأسلحة قلقون من أن روسيا ربما تكون قريبة من إجراء تجربة سيعدها الغرب تصعيدا تهديديا في سياق حرب أوكرانيا.
وتتهم أوكرانيا روسيا بتكثيف "الابتزاز النووي".
وعلى الرغم من عدم دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ بشكل رسمي، إلا أنها تحظر التجارب النووية، فلم تجر أي دولة في هذا القرن، باستثناء كوريا الشمالية، تجربة تتضمن انفجارا نوويا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
“الدوما” الروسي يحدد ضوابط عودة الشركات الأجنبية للعمل في روسيا ويطالب بتثبيتها عبر مرسوم رئاسي
روسيا – أعلن رئيس لجنة مجلس “الدوما” الروسي للأسواق المالية أناتولي أكساكوف أن الشركات الأجنبية التي غادرت يمكنها العودة إلى السوق الروسية والعمل فيها تحت مظلة شروط السوق المحلية.
وقال أكساكوف لوكالة “تاس”: “يمكن لتلك الشركات النزيهة المشاركة في العملية الاقتصادية والحصول على نفس الحقوق لدى الشركات الروسية”.
وأضاف البرلماني الروسي: “أولا، يجب أن تنطبق شروط العمل المطبقة على الشركات الروسية على كل من يرغب في العمل بشرف ونزاهة في بلدنا. ثانيا، لا بد من التركيز على القطاعات الاقتصادية التي تحدد استقلالنا وتضمن تطورنا الفعال”.
وأردف: “من الطبيعي أن تحظى هذه القطاعات بدعم خاص لصالح الأعمال الروسية، فهناك مجالات يجب أن يتمتع فيها رجال الأعمال الروس بالأولوية لضمان حصانتنا ضد التأثيرات الخارجية.”
وشدد أن الشركات التي تصرفت بطريقة “غير نزيهة” يجب أن تدفع ثمن أفعالها، مشيرا إلى أنه “يجب وضع شروط تمنعها من شراء الأعمال التي هربت منها بأسعار زهيدة. فلا يجوز أن تأتي هذه الشركات الآن وتحاول التفاوض لشراء تلك الأصول بثمن بخس. يجب أن تعود وفقا لشروط السوق العادلة.”
واقترح أكساكوف “تثبيت شروط عودة هذه الشركات بمرسوم رئاسي”، لإرسال إشارة واضحة إلى جميع الشركات، المحلية والأجنبية، مفادها أن روسيا “ترحب بالأعمال النزيهة، لكنها لن تسمح باستغلال الوضع أو انتهاك مبادئ المنافسة العادلة.”
المصدر: تاس
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة