فلسطين تعلق على حملة إسرائيل ضد جوتيريش.. والاحتلال يدرس منع تأشيرات موظفي الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
علقت وزارة الخارجية الفلسطينية على الحملة التي شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأمين العام للأمم المتحدة، بعد تصريحاته، الثلاثاء، والتي طالب فيها بحقوق الفلسطينيين، واعتبر أن الهجمات التي حدثت ضد دولة الاحتلال في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري "لم تأت من فراغ"، فيما تدرس تل أبيب إجراءات ضد الأمم المتحدة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن هجوم تل أبيب على جوتيريش "محاولة إسرائيلية جديدة لتحييد دور الأمين العام بصفته القانونية ومناصيته التوافقة مع المعايير الدولية، في التحرك لوقف الحرب وتهجير شعبنا".
The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates condemns the premeditated and unprovoked attack by the Israeli Foreign Minister against the Secretary-General of the United Nations.@antonioguterres #Gaza_under_attack#Palestine#Israeliwarcrimes pic.twitter.com/cXvk74Ly0s
— State of Palestine - MFA ???????????????? (@pmofa) October 25, 2023من ناحيتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب تدرس تعليق تأشيرات الموظفين الأمميين بعد تصريحات جوتيريش الأخيرة في مجلس الأمن.
اقرأ أيضاً
جوتيريش: هجوم حماس لم يحدث من فراغ.. وإسرائيل تطالبه بالاستقالة
وكانت الخارجية الإسرائيلية شنت هجوما على جوتيريش، في وقت سابق، الأربعاء، إن "حديث جوتيريش مثير للغضب والدهشة ووصمة عار عليه وعلى الأمم المتحدة"، معتبرة أن "كلماته تعكس موقفا متحيزا ومشوها تجاه إسرائيل وتبرر الإرهاب البشع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".
ورأى البيان الإسرائيلي، أن "على جوتيريش التراجع عن كلماته والاعتذار بعد أن ألحق الأذى بملايين الإسرائيليين"، حسب وصفه البيان.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قال في تصريحات أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، إنه يشعر "بقلق شديد إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي نشهدها في غزة".
وأضاف جوتيريش: "في لحظة حاسمة كهذه يتعين أن نكون واضحين بشأن المبادئ، بدءا من المبدأ الأساسي لاحترام وحماية المدنيين"، بحسب وكالة "رويترز".
ومضى بالقول: "من المهم أن ندرك أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ"، وأن "الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في 7 أكتوبر لا تبرر القتل الجماعي الذي تشهده غزة".
وجدد جوتيريش النداء لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، مشيراً إلى أن "إمدادات الوقود في غزة ستنفد في غضون أيام قليلة، وهو ما سيسبب كارثة إنسانية"، وأن "سكان غزة بحاجة إلى تقديم المساعدات بشكل مستمر بما يتوافق مع الاحتياجات الهائلة".
اقرأ أيضاً
جوتيريش عند معبر رفح: شاحنات المساعدات يجب أن تتحرك إلى غزة في أسرع وقت
وتابع: "يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بدون أي قيود. لا شيء يمكن أن يبرر قتل المدنيين واختطافهم عمدا أو إطلاق الصواريخ على أهداف مدنية".
تصريحات جوتيريش فجرت غضبا في تل أبيب، حيث شن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي هجوما على أمين عام الأمم المتحدة، وقال له: "سيدي الأمين العام، في أي عالم تعيش؟".
من جهته، طالب عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني جانتس باستقالته، معتبرا أنه "يدعم الإرهاب ولا يستحق التحدث باسم العالم".
أما مندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، فقد دعا عبر منصة "X"، جوتيريش إلى الاستقالة، واصفا إياه بأنه "غير لائق لقيادة الأمم المتحدة".
وكتب إردان: "الأمين العام للأمم المتحدة الذي يُظهر تفهمًا لحملة القتل الجماعي للأطفال والنساء وكبار السن ليس مؤهلا لقيادة الأمم المتحدة. أدعوه إلى الاستقالة على الفور".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة مجلس الامن الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة الأمین العام تل أبیب
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد 3 مشاريع قرارات لصالح فلسطين
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «الجنائية الدولية» تصدر أوامر باعتقال نتنياهو وجالانت «الأونروا»: 80% من غزة مناطق عالية الخطورةاعتمدت لجنة تابعة للأمم المتحدة، 3 مشاريع قرارات لصالح فلسطين، تتعلق بالاستيطان ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا».
وقالت الوكالة أمس، إن اللجنة الرابعة «المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار» في الأمم المتحدة، اعتمدت 3 مشاريع قرارات تركز على معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاستيطان، ووكالة «الأونروا».
وأضافت أنه «تمت الموافقة على النص المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بتصويت مسجل بأغلبية 152 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة، وامتناع 19 دولة عن التصويت».
وبموجب القرار، فإن «الجمعية العامة ستطالب إسرائيل، القوة المحتلة، بالامتثال لالتزاماتها القانونية، كما وردت في الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن».
كما وافقت اللجنة على مشروع قرار ثان بشأن «تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين» بتصويت مسجل بأغلبية 165 صوتاً مقابل 3 أصوات ضد، وامتناع 9 دول عن التصويت.
أضافت الوكالة، أنه «تمت الموافقة على قرار ثالث بشأن ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتاً مقابل 6 أصوات ضد، وامتناع 10 دول عن التصويت».