مونداك: أصول ليبيا في خطر بعد كسب شركة قبرصية حكمًا قد يطالها
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ليبيا- سلط تقرير إخباري نشره موقع أخبار “مونداك” الأميركي الضوء على تهديدات تلوح في الأفق قد تطال الأصول الليبية الموجودة بالخارج.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه الخبيرة صحيفة المرصد أشار إلى لما كشف عنه قاض من المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك في الـ18 من سبتمبر الفائت بشأن مصير بعض من هذه الأصول.
ووفقًا للتقرير تحدث القاضي عن إمكانية قيام المستثمر الأجنبي بتقديم طلب الحجز أو التنفيذ في الولايات المتحدة على الأصول المملوكة للدولة الليبية رغم وجود قانون تحت مسمى الحصانات السيادية الأجنبية معمول به في الأراضي الأميركية.
وبحسب التقرير يمكن لمقدم الالتماس المعني حجز أو تنفيذ أحكام على الأصول الليبية لتحصيل حكم بقيمة 28 مليون دولار طالما مضت فترة زمنية معقولة من تاريخ الحكم بالدفع مؤكدا بروز هذه المعطيات رغم وجود إجراءات قانونية موازية جارية في المحاكم الفرنسية.
وتابع التقرير إن العام 2018 شهد حصول الشركة القبرصية “أولين” القابضة المحدودة للألبان والعصائر على قرار تحكيم من هيئة مختصة تم تشكيلها بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية على خلفية قيام الدولة الليبية باستغلال أرض طورت الشركة عملياتها عليها.
وأضاف التقرير إن إجراءات الغرفة المستمرة على مدار 4 سنوات أسفرت عن حكم بمنح 19 مليونا و300 ألف دولار للشركة بالإضافة إلى التكاليف ضد دولة ليبيا بسبب خرقها لمعاهدة استثمار ثنائية بينها وبين قبرص.
وبين التقرير تأكيد الغرفة في قرار التحكيم الصادر في مارس من العام 2022 وجوب قيام الدولة الليبية بدفع 27 مليونا و760 ألفا و340 دولار بالإضافة إلى الفائدة لمقدم الالتماس القبرصي وهو ما أكدته محكمة أميركية في يوليو الفائت.
وأوضح التقرير إنه بعد مرور 15 شهرا من صدور الحكم الأولي المؤكد لقرار التحكيم قدم الملتمس طلبا في محكمة ولاية نيويورك للسماح بالحجز على ممتلكات ليبيا بالاستثناء من قانون الحصانات السيادية الأجنبية المتطلب انقضاء فترة زمنية معقولة بعد دخول الحكم حيز التنفيذ.
ونقل التقرير عن دولة ليبيا تأكيدها إن الإجراءات المتزامنة للطعن في قرار التحكيم الصادر لصالح الشركة القبرصية لا تزال مستمرة ما يحتم على المحكمة الأميركية إيقاف تنفيذ حكمها حتى انتهاءها فيما قالت الأخيرة أن هذه الإجراءات ليس لها تأثير.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
سوق معدات العناية المركزة في ليبيا: نمو متوقع إلى 68.9 مليون دولار بحلول 2031
ليبيا – توقعات بنمو سوق معدات العناية المركزة إلى 68.9 مليون دولار بحلول 2031
كشف تقرير اقتصادي نشره موقع أخبار “أوبن بي آر” الألماني الناطق بالإنجليزية عن توقعات بنمو كبير في سوق معدات العناية المركزة في ليبيا، حيث يتوقع وصول قيمته إلى 68.9 مليون دولار بحلول عام 2031. ويأتي هذا النمو مدفوعًا بزيادة متطلبات الرعاية الصحية، والتركيز على تحسين البنية التحتية الطبية، ومعالجة الأمراض الحرجة وحالات الطوارئ.
تحولات في الرعاية الصحية الليبيةوأشار التقرير إلى أن قطاع الرعاية الصحية في ليبيا يمر بمرحلة تحولية، حيث أصبحت الاستثمارات في التقنيات الطبية الحديثة أولوية. وأوضح أن معدات العناية المركزة تشمل الأجهزة الطبية المستخدمة في وحدات العناية المركزة، مثل أجهزة التنفس الصناعي، ومراقبة المرضى، ومضخات التسريب، وأجهزة إزالة الرجفان.
أسباب النمو وارتفاع الطلبأبرز التقرير العوامل الدافعة لنمو السوق، منها:
ارتفاع انتشار الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والجهاز التنفسي. زيادة حالات الطوارئ الطبية، وتأثيرات جائحة كورونا التي سلطت الضوء على الحاجة الملحة لتحسين العناية المركزة. الشيخوخة السكانية التي تفاقم العبء المرضي، ما يعزز الطلب على خدمات ومعدات العناية المركزة.وشهدت ليبيا بعد جائحة كورونا إصلاحات واسعة في نظام الرعاية الصحية، بما في ذلك تحديث وحدات العناية المركزة وزيادة الاستثمارات في معدات العناية المركزة لتلبية الطلب المتزايد.
دور القطاع الخاص والدعم الدوليأكد التقرير أن الحكومات الليبية والقطاع الخاص يعملان على تعزيز الاستثمارات لتحسين علاج المرضى عبر تجهيز المستشفيات بتقنيات حديثة، مثل الأجهزة المحمولة واللاسلكية. وأشار إلى أن الدعم الدولي، عبر شراكات مع منظمات عالمية، ساعد في استيراد معدات متطورة وتدريب الكوادر الطبية، ما أسهم في توسيع سوق العناية المركزة.
كما أضاف التقرير أن الأجهزة الداعمة لإنترنت الأشياء تشهد استخدامًا متزايدًا، إذ تتيح مراقبة المرضى في الوقت الفعلي وتحسين اتخاذ القرارات في وحدات العناية المركزة.
التحديات التي تواجه السوقرغم النمو، تواجه السوق الليبية تحديات كبيرة، منها:
الاعتماد الكبير على الواردات، ما يجعل السوق عرضة لانقطاعات سلاسل التوريد العالمية. نقص التصنيع المحلي، ما يزيد من التكاليف ويحد من إمكانية الوصول إلى المعدات. قلة الكوادر المهرة، ما يبرز الحاجة إلى تدريب متخصص لتحسين استخدام الموارد والمعدات. تأثير الاضطرابات السياسية والتقلبات الاقتصادية، التي تؤدي إلى تعطيل الاستثمارات وتأخيرها. نمو القطاع الخاص ودوره في تعزيز السوقأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا متزايدًا في تحسين الرعاية الصحية عبر إنشاء مستشفيات وعيادات جديدة. كما يساهم هذا النمو في زيادة الطلب على معدات العناية المركزة عالية الجودة وتعزيز المنافسة بين الموردين.
ترجمة المرصد – خاص
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض