مونداك: أصول ليبيا في خطر بعد كسب شركة قبرصية حكمًا قد يطالها
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ليبيا- سلط تقرير إخباري نشره موقع أخبار “مونداك” الأميركي الضوء على تهديدات تلوح في الأفق قد تطال الأصول الليبية الموجودة بالخارج.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه الخبيرة صحيفة المرصد أشار إلى لما كشف عنه قاض من المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك في الـ18 من سبتمبر الفائت بشأن مصير بعض من هذه الأصول.
ووفقًا للتقرير تحدث القاضي عن إمكانية قيام المستثمر الأجنبي بتقديم طلب الحجز أو التنفيذ في الولايات المتحدة على الأصول المملوكة للدولة الليبية رغم وجود قانون تحت مسمى الحصانات السيادية الأجنبية معمول به في الأراضي الأميركية.
وبحسب التقرير يمكن لمقدم الالتماس المعني حجز أو تنفيذ أحكام على الأصول الليبية لتحصيل حكم بقيمة 28 مليون دولار طالما مضت فترة زمنية معقولة من تاريخ الحكم بالدفع مؤكدا بروز هذه المعطيات رغم وجود إجراءات قانونية موازية جارية في المحاكم الفرنسية.
وتابع التقرير إن العام 2018 شهد حصول الشركة القبرصية “أولين” القابضة المحدودة للألبان والعصائر على قرار تحكيم من هيئة مختصة تم تشكيلها بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية على خلفية قيام الدولة الليبية باستغلال أرض طورت الشركة عملياتها عليها.
وأضاف التقرير إن إجراءات الغرفة المستمرة على مدار 4 سنوات أسفرت عن حكم بمنح 19 مليونا و300 ألف دولار للشركة بالإضافة إلى التكاليف ضد دولة ليبيا بسبب خرقها لمعاهدة استثمار ثنائية بينها وبين قبرص.
وبين التقرير تأكيد الغرفة في قرار التحكيم الصادر في مارس من العام 2022 وجوب قيام الدولة الليبية بدفع 27 مليونا و760 ألفا و340 دولار بالإضافة إلى الفائدة لمقدم الالتماس القبرصي وهو ما أكدته محكمة أميركية في يوليو الفائت.
وأوضح التقرير إنه بعد مرور 15 شهرا من صدور الحكم الأولي المؤكد لقرار التحكيم قدم الملتمس طلبا في محكمة ولاية نيويورك للسماح بالحجز على ممتلكات ليبيا بالاستثناء من قانون الحصانات السيادية الأجنبية المتطلب انقضاء فترة زمنية معقولة بعد دخول الحكم حيز التنفيذ.
ونقل التقرير عن دولة ليبيا تأكيدها إن الإجراءات المتزامنة للطعن في قرار التحكيم الصادر لصالح الشركة القبرصية لا تزال مستمرة ما يحتم على المحكمة الأميركية إيقاف تنفيذ حكمها حتى انتهاءها فيما قالت الأخيرة أن هذه الإجراءات ليس لها تأثير.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محكمة بلندن تبدأ نظر دعوى رفعتها مؤسسة التأمينات الكويتية ضد شركة بريطانية
بدأت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، نظر دعوى رفعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية ضد كل من شركة "مان غروب" لإدارة الأصول وبنك "إي.إف.جي" السويسري وجهات أخرى بتهمة غسل أموال عبارة عن رشا بنحو مليار دولار دُفعت لمدير المؤسسة الراحل فهد الرجعان.
ورفعت المؤسسة، التي تدير نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية في الكويت، الدعوى أيضا ضد ورثة الرجعان الذي تولى منصب مدير المؤسسة من عام 1984 إلى 2014.
وأدين الرجعان غيابيا في عام 2016 بتهم فساد واختلاس أموال عامة في الكويت، وتوفي في لندن عام 2022.
وتقول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن الرجعان وشركاءه تلقوا على مدار عقدين رشا لا تقل عن 970 مليون دولار، والتي وُصفت بأنها عمولات لم تكن البنوك ولا شركات الاستثمار بحاجة إلى دفعها.
وتقاضي المؤسسة شركة "مان غروب" وتطلب في الدعوى نحو 156 مليون دولار، قائلة إن الصندوق المدرج في بورصة لندن تورط في دفع رشا إلى الرجعان للحصول على استثمارات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في منتجات لـ"مان غروب".
لكن "مان غروب"، التي من المقرر أن تقدم رئيستها التنفيذية روبين جرو ومن سبقوها في المنصب أدلة، تقول إنه لا يوجد دليل يدعم دعوى المؤسسة، وقال متحدث إن الشركة "ستدافع عن موقفها بقوة".
وقال المتحدث باسم "مان غروب" إن "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تخلص إلى أي دليل يشير إلى أن مان أو موظفيها الحاليين أو السابقين كانوا على علم بأي مخالفات".
وقال محامو الشركة في مذكرات للمحكمة إن "مان غروب" لم تكن على علم بفساد الرجعان "ناهيك عن أنها لم تكن تقصد أي رشا".
ويخوض بنك "إي.إف.جي" أيضا المعركة القضائية التي تطالب فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويضات تصل إلى نحو 450 مليون دولار بتهمة المساعدة في غسل مدفوعات فساد.
وقالت محامية البنك كاميلا بينجهام في مذكرات للمحكمة: "محاولة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (الكويتية) استعادة 450 مليون دولار من بنك لم يدفع أي رشا ولم يحقق أي مكاسب غير مشروعة من خلال تعاملاته ذات الصلة هي خطوة انتهازية وغير مدروسة".
وأضافت أن الكويت استعادت بالفعل نحو 600 مليون دولار.
ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة في أوائل عام 2026.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد