مونداك: أصول ليبيا في خطر بعد كسب شركة قبرصية حكمًا قد يطالها
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ليبيا- سلط تقرير إخباري نشره موقع أخبار “مونداك” الأميركي الضوء على تهديدات تلوح في الأفق قد تطال الأصول الليبية الموجودة بالخارج.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه الخبيرة صحيفة المرصد أشار إلى لما كشف عنه قاض من المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك في الـ18 من سبتمبر الفائت بشأن مصير بعض من هذه الأصول.
ووفقًا للتقرير تحدث القاضي عن إمكانية قيام المستثمر الأجنبي بتقديم طلب الحجز أو التنفيذ في الولايات المتحدة على الأصول المملوكة للدولة الليبية رغم وجود قانون تحت مسمى الحصانات السيادية الأجنبية معمول به في الأراضي الأميركية.
وبحسب التقرير يمكن لمقدم الالتماس المعني حجز أو تنفيذ أحكام على الأصول الليبية لتحصيل حكم بقيمة 28 مليون دولار طالما مضت فترة زمنية معقولة من تاريخ الحكم بالدفع مؤكدا بروز هذه المعطيات رغم وجود إجراءات قانونية موازية جارية في المحاكم الفرنسية.
وتابع التقرير إن العام 2018 شهد حصول الشركة القبرصية “أولين” القابضة المحدودة للألبان والعصائر على قرار تحكيم من هيئة مختصة تم تشكيلها بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية على خلفية قيام الدولة الليبية باستغلال أرض طورت الشركة عملياتها عليها.
وأضاف التقرير إن إجراءات الغرفة المستمرة على مدار 4 سنوات أسفرت عن حكم بمنح 19 مليونا و300 ألف دولار للشركة بالإضافة إلى التكاليف ضد دولة ليبيا بسبب خرقها لمعاهدة استثمار ثنائية بينها وبين قبرص.
وبين التقرير تأكيد الغرفة في قرار التحكيم الصادر في مارس من العام 2022 وجوب قيام الدولة الليبية بدفع 27 مليونا و760 ألفا و340 دولار بالإضافة إلى الفائدة لمقدم الالتماس القبرصي وهو ما أكدته محكمة أميركية في يوليو الفائت.
وأوضح التقرير إنه بعد مرور 15 شهرا من صدور الحكم الأولي المؤكد لقرار التحكيم قدم الملتمس طلبا في محكمة ولاية نيويورك للسماح بالحجز على ممتلكات ليبيا بالاستثناء من قانون الحصانات السيادية الأجنبية المتطلب انقضاء فترة زمنية معقولة بعد دخول الحكم حيز التنفيذ.
ونقل التقرير عن دولة ليبيا تأكيدها إن الإجراءات المتزامنة للطعن في قرار التحكيم الصادر لصالح الشركة القبرصية لا تزال مستمرة ما يحتم على المحكمة الأميركية إيقاف تنفيذ حكمها حتى انتهاءها فيما قالت الأخيرة أن هذه الإجراءات ليس لها تأثير.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل يؤسس حفتر لحكم وراثي بعد ترقية 3 من أبنائه في الشرق الليبي؟
شهدت ليبيا في الفترة الأخيرة ترقيات عسكرية لافتة لأبناء خليفة حفتر، إذ تم تعيين ابنه الأصغر صدام رئيسا لقواته البرية المسيطرة على الشرق والجنوب، بينما منح نجله خالد منصب رئاسة الوحدات الأمنية بصلاحيات واسعة داخل الجيش الليبي، ويترأس ابنه الثالث بلقاس صندوق إعادة إعمار ليبيا.
وتزيد هذه الترقيات التكهنات الخاصة بنوايا حفتر، وعزمه تأسيس حكم وراثي، بحسب مراقبين، فيما يرى آخرون أنه يجهز نفسه للتقاعد.
ويُفسر مراقبون ترقيات أبناء حفتر على أنها "خطوة مدروسة" من قبل المشير لتجهيزهم لخلافته، مُتوقعين حدوث سلسلة من إقالات تطال كبار قيادات الجيش التابع له، في حين يرى آخرون أن هذه الترقيات تُمثل "استمرارا لظاهرة توارث المناصب القيادية قبل التقاعد"، والتي تُلاحظ منذ تأسيس المملكة الليبية في الخمسينيات من القرن الماضي.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي الليبي، إبراهيم بلقاسم، إن "برنامج توريث القيادة العسكرية في الشرق الليبي جارٍ منذ فترة، مع ترجيح استمرار الجنرال حفتر في منصبه على المدى القصير، فعلى الرغم من تدهور صحته فإنه لا توجد مؤشرات على نيته التقاعد من الحياة السياسية".
ويُشدد المحلل الليبي، في اتصال مع "أصوات مغاربية"، على أن "مستقبل الشرق الليبي مرهون بمدى سلاسة عملية انتقال القيادة العسكرية، ففي حال عدم حدوث عملية انتقال سلسة للسلطة، تلوح في الأفق مخاطر نشوب صراعات على السلطة".
وأردف: "لهذا يبرز اسم صدام حفتر، نجل القائد خليفة حفتر، كأقرب المرشحين لتولي القيادة العامة للجيش في المستقبل القريب".
وأشار المتحدث إلى أن عملية توريث القيادة العسكرية "تتضمن ترتيبات واسعة خلف الستار، بما في ذلك حملة واسعة لإحالة كبار الضباط للتقاعد، ومن بين هؤلاء، الأمين العام للقيادة، ورئيس الأركان، ورئيس الأركان البرية، والمفتش العام للجيش".
وأعرب المحلل الليبي عن اعتقاده بأن "صدام حفتر يرغب في تعيين قادة شباب أصغر سنا في المناصب العليا، خصوصا أن معظم القيادات الحالية وصلت إلى سن التقاعد القانوني".
وتابع بلقاسم: "برنامج توريث القيادة في شرق ليبيا لن يواجه أية معارضة عسكرية أو اجتماعية، وذلك لعدة أسباب، أبرزها أن خليفة حفتر يحكم بقبضة قوية، إذ نجح في إزاحة العديد من معارضيه، مما أدى إلى إضعاف أية مقاومة محتملة لبرنامج التوريث".
وأضاف أن "الرجل يمتلك أيضا نفوذا كبيرا بين القبائل، مما يمنحه ميزة كبيرة في فرض إرادته، كما أن عملية التخلص من الخصوم متواصلة، إذ لا يتردد في استخدام القوة لإزالة أية معارضة لمشروعه، وهذا يخلق جوا من الخوف يثني الكثيرين عن التعبير عن معارضتهم".
من جهة أخرى، اعتبر الإعلامي والمتخصص في الشؤون الليبية، إسماعيل السنوسي، أن "ليبيا في الوضع الحالي تواجه مشاكل أعمق من مجرد توريث المناصب، التي تعد ظاهرة معقدة ذات أبعاد تاريخية وسياسية واجتماعية، لكنها أيضا مفهومة في السياق الحالي".
وأضاف السنوسي، في حديث مع "أصوات مغاربية"، أن "مشاركة أبناء المسؤولين السياسيين والعسكريين في المؤسسات التي يديرها آباؤهم، أو في الحياة العامة الليبية، هو جزء لا يتجزأ من الواقع الليبي منذ تأسيس المملكة، ولا يبدو أن هناك إمكانية لتغيير هذا الواقع المتجذر".
واستطرد قائلاً: "لكن في ظل الوضع الخاص الذي تمر به ليبيا حالياً، وما تواجهه من تحديات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة تهدد وجود الدولة الليبية نفسها، يمكن تفهم جميع هذه الترتيبات التي يلاحظها المتابعون للشؤون العامة في ليبيا، مثل الترقيات الاستثنائية للضباط ذوي النفوذ أو المقربين من صناع القرار في الشرق والغرب".
ورأى السنوسي أن التحليلات "ينبغي أن تركز على النتائج العملية لهذه الإجراءات ومدى إسهامها في الحفاظ على مستوى معقول من الاستقرار، بحيث يمكن تنفيذ عملية سياسية توحد مؤسسات الدولة الليبية تحت حكومة واحدة، تكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنشودة وفقاً للقوانين الانتخابية والتشريعات النافذة".
وبرزت مسألة توريث الحكم في ليبيا خلال عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حيث تناقلت تقارير غربية عام 2006 أنباء عن قيامه بإعداد أبنائه الثلاثة، سيف الإسلام ومعتصم وخميس، لتولي زمام الأمور في البلاد من بعده.
ولم تكن هذه الظاهرة حصرية بنظام القذافي، بل سبق وأن شهدت المملكة الليبية نقاشات مماثلة حول توريث العرش خلال الخمسينيات، أي قبل انقلاب القذافي على الملكية عام 1969.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة