الحبس 3 سنوات للفاشينيستا فاطمة المؤمن في قضية القتل الخطأ
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قضت محكمة الجنح بدولة الكويت، بحبس الفاشينيستا فاطمة المؤمن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وسحب رخصة القيادة مدة عام، عن تهمة القتل الخطأ، وتجاوز الإشارة الحمراء والقيادة فوق المعدل، ما تسبب في حادث مروري أسفر عن وفيات.
كانت المحكمة وجهت لـ «المؤمن»، 10 تهم من بينها، القتل الخطأ، والإصابة بالخطأ، والقيادة تحت تأثير المشروبات الروحية، أو المخدر، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
واتهمت المحكمة أيضا، الفتاة الكويتية، بتهم قيادة مركبة برعونة، وبتأمين غير ساري المفعول، ودون ترخيص للمركبة، فضلًا عن اتهامها بإلحاق ضرر بممتلكات الغير والممتلكات العامة.
كانت المحكمة، قامت بعدة تأجيلات للحكم، مع استمرار حبس فاطمة منذ 14 سبتمبر، حيث حددت وقتها يوم 27 سبتمبر للنظر أمام جنح مرور مختلفة عن الدائرة السابقة، وبعد تجديد الحبس، قررت المحكمة رفض إخلاء سبيلها في 11 أكتوبر ليتم تحديد 25 أكتوبر الذي أُصدر فيه الحكم النهائي، بحبسها 3 سنوات.
يعود الحادث المروري إلى شهر أغسطس الماضي، حيث اصطدمت سيارة فاطمة المؤمن بسيارة أخرى، كانت تقل 4 مواطنين، وأسفر الاصطدام عن وفاة شخصين على الأقل وإصابة اثنين آخرين. جاء ذلك وفق et بالعربي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الكويت فاطمة المؤمن حبس فاطمة المؤمن قتل خطأ
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
النص قبل التعديلوكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
حق دستوريوقال النائب عمرو درويش، إن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وبرر التعديل بأنه استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية وباعتبار أن الإضراب هو حق دستوري خاصة أن صور الخطأ الجسيم الواردة في المادة (148) المشار إليها وردت على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي عدم النص عليها لا يمنع حال ارتكاب العامل خطأ جسيم من تطبيق النص عليه.
ووافق المجلس على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند 8 من المادة، كما وافقت الحكومة على المقترح مؤكدة أنه في صالح العامل.