الفيومي: مراكز الغذاء الخضراء تزيد سلاسل الإمداد لتوفير كافة السلع
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
رحب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بإطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بالتعاون بين وزارتي التموين والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية.
أكد الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع مراكز الغذاء الخضراء سيعمل علي زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتوفير كافة السلع الغذائية وتقليل حلقات تداول السلع والمنتجات للحد من الهدر، وهو ما يؤدي بدوره إلى استقرار أسواق السلع الغذائية، والسيطرة علي الأسعار التي أصبحت شكوى عامة لكل المواطنين.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المراكز الخضراء للغذاء تستهدف توفير كافة السلع الغذائية بمواصفات عالمية وأسعار مناسبة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية مما يمنع التلاعب في الأسعار أو احتكار التجار لسلع بعينها، مما يضر بمصلحة الوطن والمواطن علي حد سواء، خاصة وأن الدولة تتعامل مع الأمن الغذائي النصري علي أنه أمن قومي لا يجب التلاعب به أبدا.
وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، أن مراكز الغذاء الخضراء ستوفر الغذاء الصحي المتكامل للمستهلك من خلال الحصول على منتجات (الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن) بجودة عالية ومطابقة للشروط البيئية والاشتراطات الصحية العالمية، كما أنها ستوفر المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة أمام المستثمرين، لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص.
جدير بالذكر، أن وزيرا "التموين والتعاون الدولي" قد أطلقا مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وهي عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعيه حضارية لكل من تجارتي الجملة والتجزئة.
كما تضم من ضمن عناصرها أسواق للخضر والفاكهة وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة وكذا عنابر تبريد وتجميد ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف إضافة إلى أسواق للمزارعين فضلا عن مباني إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي وتستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها كما تستخدم الطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات وهي أيضا مراكز صديقة للبيئة لتدوير المخلفات بطريقة بيئية حضارية وأمنه وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة القليوبية التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية مشروع مراكز الغذاء الخضراء مراکز الغذاء الخضراء السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية