ائتلاف المالكي:بارزاني لا يتعظ من تجارب الماضي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 25 أكتوبر 2023 - 2:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الأربعاء، عدم قدرة رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني خطورة الموقف السياسي، مبينا ان بارزاني لا يتعظ من تجارب الماضي.وقال المطلبي في تصريح صحفي , ان “ماحصل من اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش وقوات البيشمركة التي حاولت الاستيلاء على مدن اتحادية تعتبر تجاوزا صريحا على الحكومة الاتحادية وان الأسف الذي قدمته رئاسة اركان البيشمركة عن حادث الاشتباك لايكفي ولابد من محاسبة المقصرين “.
وأضاف ان “الابعاد الحقيقية خلف محاولة البيشمركة الاستيلاء على نقاط اخلتها عناصر حزب العمال الكردستاني معروفة لدى الجميع وذلك للحصول على اكثر المناطق الى الإقليم والحقول النفطية”. وأشار الى ان “بارزاني لم يتعظ من الماضي بعد ان اجرى استفتاء كردي انفصالي انتهى بعملية فرض القانون للحكومة الاتحادية وهو لا يدرك حجم خطورة الوضع الحالي سيما مع قرب الانتخابات المحلية”.و وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات حادث قاطع مخمور.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال