محمد الشرقي يشهد توقيع اتفاقية بين “الاتحادية للموارد البشرية”و “موارد الفجيرة” ويطّلع على أهداف منصّة “جاهز” الرقمية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، اتفاقية تعاون بين “الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية” و” دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة”، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وقّع الاتفاقية سعادة محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية بالفجيرة وسعادة ليلى السويدي مدير الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة.
وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية تطوير الكوادر الوطنية ومهارات الموظفين في المؤسسات الحكومية عبر البرامج والمبادرات الداعمة لمستوى الأداء، وتفعيل مُمارسات بنّاءة وشَراكات فاعلة ترتقي بمنظومة العمل المؤسسي ودعائم ريادته.
كما أشار سموّه، إلى التحوّلات التنموية الكبرى التي تشهدها إمارة الفجيرة في كافة القطاعات بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سموّه لمتطلّبات التميّز الحكومي على مستوى الأفراد والمؤسسات في حكومة الفجيرة، وتطبيق معايير الجودة والكفاءة التي ترتقي بمُخرجاته وتعزّز أدواره في دعم العمل التنموي المستدام للدولة.
واطّلع سموّ ولي عهد الفجيرة، على أهداف منصة جاهز الرقمية في دعم وتمكين المواهب الوطنية في حكومة المستقبل، وطريقة عملها في تزويد الكوادر الحكومية بالمعارف والمهارات التي تعزز مستويات الابتكار والإبداع في أدائهم الوظيفي.
وثمّن سموّه، الجهود التي تبذلها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ودائرة الموارد البشرية بالفجيرة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي عبر المبادرات العمليّة، والتعاون البنّاء، بما يسهم في تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لحكومة الفجيرة في مجال التميز الحكومي، وتمكين الكادر الوطني البشري ليسهم بإيجابية في تقديم أفضل مستويات الأداء والخدمات.
وتهدف اتفاقية التعاون إلى استشراف مهارات المستقبل وتمكين الكوادر البشرية في المؤسسات الحكومية في إمارة الفجيرة، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم عبر منصّة “جاهز” التي تعدّ أحد المشاريع الحكومية التحوليّة التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وإفادة أكثر من 6000 موظّف من دوائر ومؤسسات حكومة الفجيرة وبمشاركة 34 جهة حكومية في الإمارة.
وتعدّ مبادرة “جاهز” منصّة رقمية تهدف إلى تنمية أربع مجموعات من المهارات الأكثر ارتباطاً بالتوجهات المستقبلية للعمل الحكومي وهي المهارات الرقمية، ومهارات البيانات والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاقتصاد الجديد، ومهارات X10).
حضر توقيع الاتفاقية سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهیئة الاتحادیة للموارد البشریة الحکومیة ولی عهد الفجیرة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال ١٠ ملايين يورو، على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩، ٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣، ٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد استمرار الحكومة في تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية
مدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء