حتى قبل بدء الهجوم الأخير.. غزة بحاجة لمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال تقرير صدر، الأربعاء، عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إن قطاع غزة يحتاج إلى مساعدات اقتصادية دولية بمليارات الدولارات لتعويض ما جرى بسبب الحصار المستمر منذ سنوات طويلة مما خنق اقتصاد القطاع وأعاق التنمية.
وسلط التقرير عن التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية لعام 2022 الضوء على الظروف الاقتصادية المتردية في القطاع، حتى قبل الضربات الجوية الإسرائيلية العنيفة التي تعرض لها في رد على هجوم شنه مسلحو حركة حماس في السابع من أكتوبر.
وقال التقرير: "تحتاج الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات اقتصادية كبيرة لإصلاح الأضرار الجسيمة في غزة في ظلال قيود وعمليات الحصار المطولة والعمليات العسكرية المتكررة، التي خنقت الاقتصاد ودمرت البنية التحتية".
وأضاف التقرير: "بالرغم من أهمية مساعدات المانحين لسكان غزة، ينبغي عدم اعتبارها بديلا لإنهاء القيود والحصار ودعوة إسرائيل وجميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم بموجب القانون الدولي".
وقال ريتشارد رايت مدير قسم العولمة واستراتيجيات التنمية في أونكتاد للصحفيين في جنيف إن من الصعب تقييم حجم ما يحتاجه قطاع غزة بالفعل حتى يتوقف الصراع الحالي.
وأضاف "لكنه سيكون بمليارات الدولارات".
وقال التقرير أيضا إن ما يقرب من نصف سكان قطاع غزة عاطلون عن العمل، ويعيش أكثر من نصفهم في فقر.
وعلى الرغم من السماح لعاملين من قطاع غزة بالوصول إلى سوق العمل في إسرائيل للمرة الأولى في السنوات القليلة الماضية لم يكن عدد التصاريح الصادرة، بما يشكل نحو واحد بالمئة من قوة العمل في القطاع، كافيا لمكافحة الفقر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأراضي الفلسطينية غزة جنيف إسرائيل غزة حماس مساعدات الأراضي الفلسطينية غزة جنيف إسرائيل شرق أوسط قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال: 5.2 مليار جنيه صافي أرباح القابضة للسياحة خلال 2023/2024
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات الوزارة، بحضور أعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ، ومجلس إدارة الشركة برئاسة ماجد المنشاوي.
اعتمدت الجمعية العامة نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2023/2024، حيث بلغ صافي الربح المحقق وفق القوائم المالية المجمعة نحو 5.2 مليار جنيه بمعدل نمو 50% مقارنة بالعام المالي 2022/2023.
وأكد المهندس محمد شيمي، في بداية الاجتماع، على أهمية القطاع السياحي والفندقي باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز العوائد المالية من العملات الأجنبية، فضلاً عن دوره المهم في الترويج للوجهات السياحية المصرية وزيادة تدفقات السياحة العالمية إلى البلاد.
وأشار إلى اهتمام الوزارة بتعزيز أداء الشركات التابعة لها في هذا المجال، وتحديث الأصول السياحية والفندقية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لرفع كفاءة العمل وتنمية الموارد.
وأضاف الوزير أن تنمية وتحديث الأصول الفندقية ليس فقط مهمة لتحسين الجوانب الاقتصادية، بل يشكل خطوة ضرورية نحو توفير تجارب سياحية مميزة تُسهم في تحقيق أهداف مصر في تنمية القطاع السياحي وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية وجذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم.
كما تطرق المهندس محمد شيمي إلى الجهود الجارية لإعادة إحياء فروع شركات التجارة الداخلية وعلاماته العريقة المنتشرة في مختلف المحافظات، وتوفير بيئة تجارية مناسبة ومتطورة من خلال تحسين سلاسل الإمداد وتيسير الإجراءات التجارية وتطوير نظم العمل والإدارة وأساليب العرض والبيع والتوسع في التسويق الإلكتروني.
واستعرض الاجتماع، مستجدات خطط العمل، والمشروعات السياحية والفندقية الحالية والجديدة، من خلال تقرير مجلس إدارة الشركة الذي قدمه عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي، وشمل عدد من المشروعات الفندقية منها الأعمال النهائية لفندق نفرتاري أبو سمبل في أسوان، وموقف مشروع إحياء فندق الكونتيننتال وتطوير فندق النيل ريتز كارلتون بوسط القاهرة، ومشروع فندق جديد بالأقصر بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع فندق جديد برأس البر وملحق لفندق اللسان، وتجارب الواقع الافتراضي لشركة الصوت والضوء بعدد من المناطق السياحية والأثرية، إلى جانب تطوير عدد من فروع التجارة الداخلية مثل معرض بونتريمولي وفرع عمر أفندي بروكسي.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا