طالبت خمسون شخصية عربية وأجنبية بارزة بإطلاق سراح رئيس حركة النهضة وجميع المعتقلين السياسيين في تونس.

وتضمنت قائمة الشخصيات رئيس وزراء ووزراء ونوابا سابقين و مثقفين بارزين عربا وأجانب.

وطالب الموقعون على العريضة بإيقاف كافة التتبعات القضائية ووقف كل الانتهاكات الجسيمة بحق الغنوشي وعائلته.

ومن أبرز الموقعين على العريضة رئيس الوزراء المغربي السابق سعد الدين العثماني، والحائزة على جائزة نوبل اليمنية توكل كرمان، والوزير المصري السابق يحيى حامد، والمحامي الأمريكي عبد الرحمن برهان.



وكانت قوات الأمن قد أوقفت الغنوشي في 17 نيسان/ أبريل الماضي بعد مداهمة منزله، ليصدر إثر ذلك قرار قضائي يقضي بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة"، وهي تصريحات في مسامرة رمضانية قال فيها إن "تونس دون يسار وإسلام سياسي مشروع حرب أهلية".

وصدرت بطاقات إيداع أخرى بحق الغنوشي في ما يعرف بملف "أنستالينغو" وهي شركة مختصة في صناعة المحتوى الإعلامي، كما تم تحجير السفر عليه وتجميد أمواله.

ونفذ الغنوشي في أيلول/ سبتمبر الماضي إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام احتجاجا منه على إيداعه وعدد من السياسيين السجن وللتضامن معهم في إضرابهم عن الطعام .

ويعتبر الغنوشي أحد أبرز المعارضين لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 تموز/ يوليو 2021، والتي وصفها بأنها انقلاب على الشرعية، ومن أبرز تلك الإجراءات حل البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة، وحل المجلس الأعلى للقضاء.


كما طالب الموقعون في عريضتهم بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين والإعلاميين والمدونين والناشطين السياسيين، وإيقاف كافة التتبعات القضائية بحقهم.

ومنذ شباط/ فبراير المنقضي يقبع العشرات من السياسيين المعارضين والصحفيين ورجال أعمال في تونس بالسجون على خلفية اتهامات لهم بالتآمر والفساد.

وأبرز المودعين السجن سياسيون معارضون لقيس سعيد ويعتبرون قيادات بارزة ومن الصف الأول من بينهم وزراء حكومات سابقين ونواب ورؤساء أحزاب.

كما دعت الشخصيات إلى "فتح حوار وطني تونسي-تونسي يعيد للبلاد ثقلها كمنارة للعدل و نبراسا للقانون وملهمة للأحرار"، على حد تعبيرهم .

وسبق أن رفض سعيد الدعوات إلى حوار وطني، مشددا أنه "لا عودة للوباء ولا حوار مع المتآمرين والخونة"، على حد وصفه.










المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس الغنوشي تونس الغنوشي سجون سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية بتونس تندد بقمع الحريات قبيل الانتخابات

دعت منظمة العفو الدولية بتونس السلطات التونسية إلى وضع حد للقمع المتزايد للحريات الأساسية قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وقالت المنظمة -في بيان- إن تصاعد حالات الاعتقال التعسفي لسياسيي المعارضة وتهميش المرشحين وانتهاك القرارات القضائية يمثل مدعاة للقلق والريبة، فغالبا ما تُستخدم التهم الجنائية لإسكات الأصوات المعارضة، في حين يتم تقييد وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بشكل صارم كوسيلة لكمّ الأفواه وبث الخوف في صفوف المعارضين للنظام.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غوتيريش ينتقد "العقاب الجماعي" بغزة وخبراء: إسرائيل قد تصبح دولة منبوذةlist 2 of 2الأمم المتحدة: انهيار النظام الصحي في السودان ومعاناة بالغة للحواملend of list

وأدانت منظمة العفو الدولية بتونس رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الامتثال للقرارات القضائية التي تعيد بعض المرشحين للرئاسة، وذلك يمثل ضربة جديدة لاستقلالية القضاء وسيادة القانون.

فقد اعتقلت السلطات التونسية في الأول من سبتمبر/أيلول 2024 المرشح الرئاسي عياشي زمال بتهم مشبوهة، رغم صدور أمر بالإفراج عنه مؤقتا، وهو يواجه حتى اللحظة أوامر بالحبس الاحتياطي، فضلا عن إدانة مرشحين آخرين من المعارضة بأحكام أخرى، إضافة إلى منعهم من الترشح وممارسة حقوقهم السياسية مدى الحياة.

حقوق المعتقلين

وعبرت المنظمة عن قلقها إزاء موجة الاعتقالات الجماعية التي تم الإبلاغ عنها داخل التيار السياسي لحركة النهضة، إذ اعتُقل نحو 100 شخص خلال أيام قليلة ووضعوا قيد الاحتجاز وحُظر وصولهم إلى محاميهم ومحامياتهم لمدة 48 ساعة، وفقا للمعلومات المتاحة التي تؤكد فتح تحقيق ضدهم بسبب أنشطة الحزب المتعلقة بالعدالة الانتقالية.

ودعت المنظمة إلى احترام الحقوق الأساسية للمعتقلين، ومن ذلك حقهم في الحصول على محامٍ والتمتع بمحاكمة عادلة، وضمان الشفافية حول دوافع وشروط هذه الاعتقالات.

كما سعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أيضا لتقييد التغطية الإعلامية المستقلة من خلال توجيه تحذيرات للإذاعات الخاصة، وغيرها، وسحب بطاقة اعتماد بعض الصحفيين.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات احترام الحق في حرية التعبير وضمان حق وسائل الإعلام المستقلة من دون قيد أو شرط.

ويحتكر الرئيس التونسي قيس سعيّد السلطات في البلاد منذ يوليو/تموز 2021، ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات التي أقصت هيئة الانتخابات 3 مرشحين من سباقها رغم إقرار المحكمة الإدارية بشرعية ملفات ترشحهم.

ويقبع ما لا يقل عن 20 معارضا في السجن، منهم زعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيسة "الحزب الدستوري الحرّ" عبير موسي، إضافة إلى وزراء ونواب سابقين ورجال أعمال، منذ ربيع عام 2023 بتهم مختلفة منها "التآمر على أمن الدولة".

مقالات مشابهة

  • قيس سعيد يتهم جهات أجنبية بالسعي لإفشال حركة التحرر الوطني في تونس
  • رئيس الجمهورية: إطلاق حوار وطني مفتوح
  • العفو الدولية بتونس تندد بقمع الحريات قبيل الانتخابات
  • سفير خادم الحرمين السابق في مصر: العلاقات السعودية المصرية تنمو في كافة المجالات وجودتها نابعة من إرادة سياسية وشعبية
  • ولي عهد دبي يلتقي رئيس CNN: حريصون على منح قطاع الإعلام كافة التسهيلات
  • رئيس جامعة المنصورة يعقد حوار مع الهيئة المعاونة لهيئة التدريس لمناقشة تطوير العملية التعليمية
  • تونس والآفروسنترك … الغضب من قيس سعيد
  • خرجات بنكيران ضد خصومه السياسيين..الشعبوية والألقاب القدحية تتصدر خطابه
  • الانتخابات الرئاسية بين الشارع التونسي وقيس سعيد
  • العكاري : على المحافظ القادم إقفال مكتبه أمام السياسيين والمسلحين والسفراء الأجانب