طالبت خمسون شخصية عربية وأجنبية بارزة بإطلاق سراح رئيس حركة النهضة وجميع المعتقلين السياسيين في تونس.

وتضمنت قائمة الشخصيات رئيس وزراء ووزراء ونوابا سابقين و مثقفين بارزين عربا وأجانب.

وطالب الموقعون على العريضة بإيقاف كافة التتبعات القضائية ووقف كل الانتهاكات الجسيمة بحق الغنوشي وعائلته.

ومن أبرز الموقعين على العريضة رئيس الوزراء المغربي السابق سعد الدين العثماني، والحائزة على جائزة نوبل اليمنية توكل كرمان، والوزير المصري السابق يحيى حامد، والمحامي الأمريكي عبد الرحمن برهان.



وكانت قوات الأمن قد أوقفت الغنوشي في 17 نيسان/ أبريل الماضي بعد مداهمة منزله، ليصدر إثر ذلك قرار قضائي يقضي بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة"، وهي تصريحات في مسامرة رمضانية قال فيها إن "تونس دون يسار وإسلام سياسي مشروع حرب أهلية".

وصدرت بطاقات إيداع أخرى بحق الغنوشي في ما يعرف بملف "أنستالينغو" وهي شركة مختصة في صناعة المحتوى الإعلامي، كما تم تحجير السفر عليه وتجميد أمواله.

ونفذ الغنوشي في أيلول/ سبتمبر الماضي إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام احتجاجا منه على إيداعه وعدد من السياسيين السجن وللتضامن معهم في إضرابهم عن الطعام .

ويعتبر الغنوشي أحد أبرز المعارضين لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 تموز/ يوليو 2021، والتي وصفها بأنها انقلاب على الشرعية، ومن أبرز تلك الإجراءات حل البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة، وحل المجلس الأعلى للقضاء.


كما طالب الموقعون في عريضتهم بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين والإعلاميين والمدونين والناشطين السياسيين، وإيقاف كافة التتبعات القضائية بحقهم.

ومنذ شباط/ فبراير المنقضي يقبع العشرات من السياسيين المعارضين والصحفيين ورجال أعمال في تونس بالسجون على خلفية اتهامات لهم بالتآمر والفساد.

وأبرز المودعين السجن سياسيون معارضون لقيس سعيد ويعتبرون قيادات بارزة ومن الصف الأول من بينهم وزراء حكومات سابقين ونواب ورؤساء أحزاب.

كما دعت الشخصيات إلى "فتح حوار وطني تونسي-تونسي يعيد للبلاد ثقلها كمنارة للعدل و نبراسا للقانون وملهمة للأحرار"، على حد تعبيرهم .

وسبق أن رفض سعيد الدعوات إلى حوار وطني، مشددا أنه "لا عودة للوباء ولا حوار مع المتآمرين والخونة"، على حد وصفه.










المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس الغنوشي تونس الغنوشي سجون سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

34 سنة سجنا بحق رئيس حكومة تونس السابق علي العريض بملف التسفير

قضت "الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب" بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجن رئيس الحكومة السابق، وزير الداخلية، والقيادي في حركة "النهضة" علي العريض لمدة 34 عاما على ذمة ملف "التسفير".

ووفق المحامي عبد الستار المسعودي، إنه تم الحكم بسجن كل من المسؤولين الأمنيين السابقين، فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي 26 سنة سجنا.

كما قضت المحكمة ضد نور الدين قندوز بالسجن 36 عاما، وهشام السعدي 36 عاما، وسيف الدين الرايس 24 عاما، وسامي الشعار 18 عاما.


ووفق فريق الدفاع، فإن علي العريض قد قدم الجمعة أمام المحكمة شهادة قال فيها "خدمت البلاد بضمير ونزاهة وواجهت التحديات ونجحت في أخطرها، لم أكن أبدا متعاطفا ولا متواطئا ولا محايدا ولا متساهلا مع الغلو والعنف والإرهاب والتسفير".

وأضاف "أرجو من المحكمة أن تكون مستقلة ومتحررة من الضغوط ومن مساعي التوظيف، الحقيقة في الطريق وثابتة بالسياسات وبعشرات الشهود".

وختم علي العريض شهادته بتأكيد أن هذه المحاكمة ستعاد عند الوقوف أمام الله.. أنتظر البراءة وإنصاف الحقيقة".

يشار إلى أن هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق والقيادي بحركة "النهضة"علي العريض، قد حذرت من حملة تشويه وتضليل ممنهجة ضده قبل ساعات من النطق بالحكم فيما يعرف إعلاميا بملف"التسفير"، والمشمول فيها بالتحقيق منذ أكثر من عامين وصادرة بحقه بطاقة إيداع بالسجن.


وقالت هيئة الدفاع، إنها سجلت "تصاعد حملة التشويه والتّضليل التي تسبق النطق بالحكم فيما يُعرف إعلاميّا بقضية "التسفير" في سياق محاولات ممنهجة تهدف إلى فرض الـسرديّة القائمة على الكذب والمغالطة والإفتراء، صادرة بالخصوص عن جهات تخصصت في تحريف الملفات القضائية المتعلقة بمعارضي السلطة مستفيدة من الإفلات المؤقّت من التتبعات القانونية المستوجبة عن جرائمها".

ويقبع العريض في السجن منذ أيلول/ سبتمبر 2022 فيما يتعلق بملف "التسفير" إلى بؤر التوتر، وقد تم في كانون الثاني/ يناير الماضي ختم الأبحاث في ملفه وإحالته للدائرة الجنائية .

مقالات مشابهة

  • 34 سنة سجنا بحق رئيس حكومة تونس السابق علي العريض بملف التسفير
  • رئيس مياه المنوفية: لا ندخر جهدًا في دعم العمال وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم
  • خلال الاحتفال بعيد العمال.. احتجاجات غاضبة بتونس ضد الرئيس قيس سعيد
  • مؤشرات تنبئ بنهاية حكم قيس سعيد في تونس
  • سعيد: ترامب شخصية نرجسية تحتاج إلى ترويض ومصر تدفع ثمن مغامراته
  • قيس سعيد يرفض الانتقادات الدولية والمعارضة تعتبر تصريحاته اعترافا بالانتهاكات
  • غضب بتونس من مواطن وثق بفيديو اعتقاله لمهاجر أفريقي
  • المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء
  • نقابة الصحفيين تجدد المطالبة بإطلاق سراح المياحي وتحمل الحوثيين مسئولية حياته
  • فيدرالية ناشري الصحف تطالب الحكومة بفتح حوار جاد حول منظومة الدعم تكون أكثر عدلا وإنصافا