برلماني: توجيهات السيسي بإشراك القطاع الخاص في التنمية يساهم بتوفير فرص العمل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة دعم القطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية، يهدف إلى تعزيز الفرص الاستثمارية وتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن مشاركة القطاع الخاص مع الدولة ستسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج؛ بما يؤدي إلى سرعة تحقيق التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير للقطاع الخاص لتعزيز التعاون والمشاركة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الإنتاج الصناعي والزراعي، بالإضافة إلى تعزيز الحياد التنافسي وصندوق مصر السيادي كأحد الآليات لدفع الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشار النائب محمود منصور، إلى متابعة الرئيس السيسي لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية تأكيد على إنسانية الرئيس وإحساسه بالمواطن البسيط، وحرصه على توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية تعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تناسب جميع الطبقات والعائلات لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالمدن والقرى والمقيمين على الحدود النائية لتوفير حياة كريمة آمنة لهم.
يشار إلى أن اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتطورات تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.
كما اطلع الرئيس السيسي، على أهم المستهدفات الاقتصادية، وجهود التعاون في هذا الصدد مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب محمود منصور مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي الإصلاح الاقتصادي مبادرة خفض اسعار السلع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: التزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وفي مستهل كلمتها تقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المستمر لوزارة التنمية المحلية من أجل تحقيق وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، قائلة: لقد حرصنا خلال الأشهر الخمسة الماضية على الالتزام الكامل ببرنامج عمل وزارة التنمية المحلية في إطار برنامج الحكومة، ونعمل باستمرار على تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في المحافظات، مضيفة: كما واصلنا وسنستمر في مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية استنادًا إلى الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنفيذ المحلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن أولويات عمل الوزارة الحالية لمواجهة التحديات التي طرأت على واقعنا المحلي هي: تمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية بفاعلية لتوفير فرص العمل، مع دفع مزيد من الحوكمة المحلية وتطوير آليات الإصلاح المالي والتنظيمي، بالإضافة إلي تحقيق تنمية عمرانية وزراعية مستدامة فضلًا عن ذلك، نسعى لضمان توافر آليات رقابية ومتابعة دقيقة لتوفير أعلى مستويات الشفافية والمساءلة وكذا إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية وإجرائية عادلة بما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال عدة إجراءات يشرفني أن نستعرضها سويًا اليوم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إلتزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وكذا المستهدفات الطموحة لوزارة التنمية المحلية حتى العام المالى 2026 – 2027.