نظراً للظروف الأمنية السائدة في الجنوب... كركي يصدر تعميماً جديداً اليكم تفاصيله
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان الى أنه "نظرا للظروف الامنية السائدة في جنوب لبنان وللإقفال القسري لبعض مكاتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسات العامة والخاصة الواقعة قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، وحيث أن المضمونين والمستفيدين على عاتقهم لا يستطيعون الحصول على الاوراق والمستندات الشخصية الثبوتية اللازمة لإصدار موافقات الاستشفاء، وبناء على اقتراح مديرية ضمان المرض والامومة، أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د.
- إصدار الموافقات الاستشفائية اللازمة وفقا للاوراق المتوافرة، على أن يستبدل إخراج القيد الفردي بإحدى الوثائق التي تعرف عن المضمون المريض (أو المستفيد) التالية:
" إفادة مختار
" صورة عن رخصة القيادة
" دفتر السيارة
" صورة عن بطاقة الإعاقة،
" إخراج قيد قديم
على أن يتعهد المضمون بتأمين الأوراق الثبوتية المطلوبة أصولا فور عودة الاستقرار والأمن الى القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية.
- تمديد التحقيقات الاجتماعية وتحقيقات بلوغ السن لإصدار الموافقات، بغض النظر عن مكتب تبعية المضمون".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.
في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.
مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.
بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز