مذكرة تفاهم بين الجامعة و«نفط الكويت» لتعزيز الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
وقعت جامعة الكويت ممثلة بمركز العلوم الطبية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة نفط الكويت (المجموعة الطبية) بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين الطرفين في مجال الرعاية الطبية.
وقال مدير الجامعة بالإنابة الدكتور فايز الظفيري في تصريح صحافي عقب التوقيع إن جامعة الكويت حملت على عاتقها مسؤولية دعم الاهتمامات ذات القيمة الطبية والخدماتية والبحثية لخدمة كافة أفراد المجتمع ومؤسساته بشكل خاص والكويت بشكل عام في مجال الرعاية الصحية.
وأكد الظفيري أن الاتفاقية تتيح التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الطرفين في إطار التعاون البحثي والأكاديمي في سبيل تطوير المنظومة الصحية.
وأضاف أن حرم مدينة (صباح السالم) الجامعية بمنطقة الشدادية يستوعب أكثر من 45 ألف طالب وطالبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها، موضحا أن الطاقة الاستيعابية للمدينة الجامعية تستند على أعلى المعايير الأكاديمية القادرة على خدمة الكويت من خلال استقطاب ذوي الخبرة.
تطوير المنظومة الصحية
من جانبه أفاد القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية الدكتور أسامة السعيد في تصريح مماثل بأن تجديد الاتفاقية بين الجامعة و(نفط الكويت) يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية عبر تبادل الخبرات بين الطرفين وتقديم أفضل الخدمات المجتمعية.
وأشار إلى أن مستشفى الأحمدي الذي أنشئ منذ أربعينيات القرن الماضي يعد جزءا من تاريخ دولة الكويت إذ استطاع خلال تلك السنوات أن يخدم المجتمع الكويتي في مجال الرعاية الصحية.
وأفاد السعيد بأن الاتفاقية جاءت لتقديم أفضل سبل التعاون للمجتمع في شأن تطوير المنظومة الصحية خاصة أن جامعة الكويت تتطلع لمزيد من الاتفاقيات التي من شأنها رسم السياسات العامة لتعزيز سبل التعاون البحثي والطبي لأطياف المجتمع.
بدوره أكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية بشركة نفط الكويت قصي العامر في تصريحه أن الاتفاقية الطبية تعكس مدى التزام جامعة الكويت بدعم وتعزيز التعاون المشترك وتطوير الرعاية الصحية.
ولفت العامر إلى أنه بحسب الاتفاقية سيتم استقطاب وندب أصحاب الخبرة من جامعة الكويت مما يساهم في تعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة من المستشفى.
وأضاف أن هذا التعاون مهم لتحقيق التطور والتقدم في مجال الطب وتوسيع قاعدة المعرفة والخبرة في المجال الطبي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: تطویر المنظومة الصحیة الرعایة الصحیة جامعة الکویت نفط الکویت فی مجال
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد