عبدالجليل يطالب النائب العام بفتح تحقيق للكشف عن سبب عدم توفير الدواء لمرضى الأورام لـ 4 سنوات
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ليبيا – أكد وزير الصحة في حكومة الاستقرار عبد الجليل عثمان، أن جهاز الإمداد الطبي هو الجهة الوحيدة المخولة من الدولة بتوفير الدواء.
عبد الجليل وفي إيجاز صحفي،الثلاثاء،نقلته وكالة الأنباء الليبية”وال”، قال :” للأسف الشديد العطاء الأخير لجهاز الإمداد الطبي كان في 2019، ولقد استندوا عليه عام 2021 في توفير بعض الأدوية، ولمن يتساءل عن السبب فحسب ما وردني أنه صراع شركات وفساد إداري ومالي”.
وأردف:” المأساة الأخرى تكمن في القائمة النمطية، وتحديثها الأخير في عام 2014، وطيلة تلك الفترة هناك أدوية جديدة دخلت في علاج الأورام وبالتالي لم تدرج بها، ويرجع ذلك لصراع شركات”.
وأفاد الوزير:”ببساطة المريض يحتاج إلى الدواء والدولة لم توفره، فظل أمامه ثلاثة خيارات، إما السفر للعلاج وهو غير متاح للجميع سواء على حساب الدولة وقد تدخل فيه الوساطة والمحسوبية وغيرهما من المشاكل التي يتعرضون لها أثناء العلاج في الخارج مع المستشفيات التي قد تغلق أبوابها عنهم، أما الثاني أن يكون ميسور الحال أو يتجه لبيع ممتلكاته، أو الاقتراض والدين لشراء جرعة دوائية من الصيدليات الخاصة”.
وفي الختام، لفت وزير الصحة إلى أن اللجنة المكلفة من الوزارة اكتشفت بعد التوجه للصيدليات الخاصة أن 80% من أدوية الأورام التي تباع لديها دخلت البلاد بطريقة غير قانونية بمعنى التهريب، وبالتالي المواطن يبيع ما يملك لتوفير دواء غير مضمون ليتعالج به، أما الحالة الثالثة الكثير منهم يعجزون عن توفير العلاج.
وطالب عبد الجليل النائب العام بفتح تحقيق في عدم توفير الدواء لمرضى الأورام طيلة 4 سنوات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الادعاء الفرنسي يطالب بسجن زعيمة اليمين لوبان 5 سنوات بتهمة اختلاس
طلب الادعاء الفرنسي، إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف في البلاد مارين لوبان في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها، ما من شأنه أن يقوّض أي مطامح رئاسية لها في استحقاق 2027.
وقالت وكالات أنباء، إن عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ، أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبان السجن في حال إدانتها، إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشحها للرئاسة في العام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.
وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبان التي ترشحّت ثلاث مرات للرئاسة، والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 وهم مديرون تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون، إن حكما من هذا النوع “سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل”.
وشدّد على أن “القانون ينطبق على الجميع”، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية “المطامح” السياسية.
وفي تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة، قالت لوبان “أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون” و”تدمير الحزب”، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الذي تتزعّمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو، وتغريم حزبها 4,3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.
وقال رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا على منصة إكس في منشور، “النيابة العامة لا تتوخى العدالة” بل تتوخى “الانتقام من مارين لوبان”، معتبرا أن طلبات الادعاء “ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027. إنه اعتداء على الديموقراطية”.
ولوبان متهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب “التجمع الوطني” باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.
وخلال الفترة ركزت مارين لوبان كل جهودها لأسابيع لمواجهة ما تطلق عليه اتهامات ظالمة لحزبها باختلاس أموال من البرلمان الأوروبي. وتواجه زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا الآن لحظة حاسمة في محاكمة بارزة، حيث أصبحت أهليتها للترشح للرئاسة خلال عام 2027 على المحك.
يشار إلى أنه أثناء توجهها إلى قاعة المحكمة في باريس الأسبوع الماضي، أعربت لوبان عن أمنياتها ” بالنجاح” للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في رسالة عبر منصة “إكس”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان