اجراءات إنهاء الموقف التجنيدي لمن تجاوز سن الثلاثين عام في مصر
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
اجراءات انهاء الموقف التجنيدي لمن تجاوز سن الثلاثين عام في مصر.. يقع البعض من المواطنين في التخلف عن تأدية الخدمة العسكرية وهي إمتناع الفرد المطلوب لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فور طلبه وحتى إتمام سن الإمتناع عن آدائها.
حالات الإعفاء الطبي من الخدمة العسكريةومخالفة أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية بالتخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى إتمام سن الإمتنـاع عن أدائها يؤدي إلى المحاسبة القانونية والعقوبة التي تنص عليها المادة 49 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بأنه يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد متى تجاوز سنه الثلاثين عاماً بالحبس و غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتستعرض " بوابة الوفد " إجراءات إنهاء الموقف التجنيدي بعد تجاوز سن الثلاثين عام في السطور التالية.
إجراءات إنهاء الموقف التجنيدي بعد تجاوز سن الثلاثين عام
التقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها بالمستندات الآتية:
فيش جنائى.
شهادة الميلاد.
بطاقة الرقم القومي.
بطاقة الخدمة العسكرية (6جند) أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهه إستخراجها لمواليد عام 1984 وما قبلها.
فى حالة سابقة الحصول على إعفاء / إستثناء مؤقت يتم تقديم ما يفيد زوال السبب.
أول الإجراءت التقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها بالمستندات الآتية: فيش جنائي، شهادة ميلاد، بطاقة رقم قومي سارية بطاقة الخدمة العسكرية (6جند) أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة استخراجها لمواليد عام 1984 وما قبلها.
في حال سابقة الحصول على إعفاء / تستثناء مؤقت يتم تقديم ما يفيد بزوال السبب.
وفور تقدم المواطن المتخلف عن التجنيد إلى منطقة التجنيد التابع لها بالمستندات المشار إليها، يتم التحقيق معه ثم إحالته رفقة كافة أوراقه إلى النيابة العسكرية المختصة لإجراء شئونها (التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية / الإحالة للمحكمة العسكرية للجنح)
ويعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد متى تجاوز سنه الثلاثين عاماً بالحبس و غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقب انتهاء الإجراءات القانونية يتقدم المواطن إلى المنطقة مرة أخرى للحصول على النموذج المعد لذلك والذي يجوز الاعتداد به أمام كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الموقف التجنيدي الخدمة العسكرية البطاقة الشخصية الخدمة العسکریة الموقف التجنیدی
إقرأ أيضاً:
الحبس 7سنوات وغرامة 40 ألف جنيه .. عقوبة غش الأدوية بهذه الحالة بالقانون
حدد قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة تصل فيها جريمة غش الأدوية إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحيةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.
وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.
وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان