لجنة الدفاع عن عبير موسي: ''منوبتنا محتجزة والقضية سياسية''
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
اعتبرت لجنة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، خلال ندوة صحفية، عقدتها اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، أنّ منوبتهم في حالة احتجاز قسري وفق الاتّفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بمقتضى المرسوم عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والذي صادقت عليها تونس بمقتضى الأمر عدد 550 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي2011، وفق ما أفاد به لموزاييك عضو الهيئة الاستاذ نافع العريبي.
كما قدّرت لجنة الدفاع أنّ قضية عبير موسي سياسية باعتبار أنّ الحزب الدستوري الحرّ رشّحها للانتخابات الرئاسية.
وشدّد العريبي على أنّ النيابة العمومية ترفض مطلب لجنة الدفاع في معاينة كاميرات المراقبة للوقوف على حقيقة ما حدث.
واعتبرت لجنة الدفاع أنّ محضر الاحتفاظ والأذن بالاحتفاظ مدلسين، حيث تمّ التنصيص فيهما على أنّ الاحتفاظ بتاريخ 2 أكتوبر في حينّ أنّ الواقعة كانت بتاريخ 3 أكتوبر الجاري.
كما شدّد الأستاذ العريبي على أنّ "الإجراءات شابتها عديد الاخلالات منها عدم إعلام الوكيل العام بإيقاف موكلته باعتبارها محامية مباشرة على معني الفصل 46 من مرسوم عدد 79 المنظم لمهنة المحاماة".
هذا وتمّ الاحتفاظ برئيسة الحزب الدستوري منذ 3 أكتوبر الجاري ووجهت لها تهما تصل إلى الاعدام وهي الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي وتعطيل سير العمل وانتهاك معطيات شخصية على خلفية توجهها إلى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي من أجل تقديم طعون في المراسيم الرئاسية المتعلقة بتقسيم الأقاليم.
هيبة خميري
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: لجنة الدفاع
إقرأ أيضاً:
جدل واسع حول الإعلان الدستوري الجديد في سوريا: ترحيب حذر وانتقادات لاذعة
أثار تصديق الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، على مسودة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية ردود فعل متباينة بين الترحيب الحذر والانتقادات الشديدة. وتمتد المرحلة الانتقالية وفق المسودة لمدة خمس سنوات، ما استدعى التساؤل عن مبررات تحديد هذه المدة وضمانات الالتزام بها.
وكانت لجنة صياغة الدستور قد أشارت إلى أن الوثيقة الجديدة تؤكد الفصل بين السلطات، لكنها تحصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية، بينما تمنح مجلس الشعب صلاحيات تشريعية خلال المرحلة الانتقالية.
كما تنص المسودة على حق المجلس في عزل الرئيس أو تقليص سلطاته، إلى جانب استدعاء الوزراء واستجوابهم.
بدوره، رحّب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، بالإعلان الدستوري، معربًا عن أمله في أن يساهم في استعادة سيادة القانون ويدفع بمرحلة انتقالية شاملة ومنظمة. كما دعا إلى إجراء تحقيق مستقل في أحداث العنف الأخيرة، مشددًا على ضرورة تعاون السلطات المؤقتة مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.
على الجانب الآخر، واجه الإعلان انتقادات واسعة، إذ اعتبر مجلس سوريا الديمقراطية أن الشرع يكرر ما كان فعله الرئيس السابق بشار الأسد فيما يخص الدستور والقوانين، معتبراً أن الإعلان الجديد "غير شرعي" ولا ينسجم مع الاتفاقيات الموقعة بين الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية. كما حذّر المجلس من أن إبراز الشريعة في إدارة الدولة قد يؤدي إلى فوضى جديدة في البلاد.
Relatedالشرع يصادق على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا وهذه أبرز بنودهاوزير الخارجية الأمريكي يدعو إلى محاسبة "مرتكبي المجازر" ضد الأقليات في سورياتقرير: صفقة وشيكة بين سوريا روسيا تضمن احتفاظ موسكو بقاعدتي حميميم وطرطوس فما المقابل؟وفي موقف لافت، وصف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، حكمت الهجري، الحكومة الانتقالية بأنها "متطرفة"، مستبعدًا إمكانية التوصل إلى أي توافق معها، ومشككًا في شرعيتها، بل واعتبرها مطالَبة بالعدالة الدولية.
كما انتقدت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا الإعلان الدستوري، معتبرة أنه يتجاهل تنوع سوريا، ويعيد إنتاج سياسات حزب البعث، لافتة إلى غياب الاعتراف بالمكونات المختلفة من كرد وعرب وغيرهم.
جدل واسع في الفضاء الرقميفي الفضاء الإلكتروني، تباينت ردود الفعل على الإعلان الدستوري، حيث لقي بعض الترحيب، خاصة فيما يتعلق بتجريم تمجيد النظام السابق، إلا أن الانتقادات كانت الأكثر حضورًا، والتي وتركزت على عدة نقاط، أبرزها الصلاحيات الواسعة التي مُنحت للرئيس، وتجاهل التنوع العرقي والديني في سوريا، إضافة إلى اعتماد الفقه الإسلامي كمصدر أساسي للتشريع.
إحدى رواد منصة إكس، رحّبت بتجريم تمجيد النظام السابق، قائلة: "سوريا التي كانت تُعرف بسوريا الأسد، أصبح فيها تمجيد الأسد جريمة يعاقب عليها القانون".
فيما علّقت الإعلامية السورية صبا مدور عبر منصة "إكس" أيضاً على "قانون تجريم إنكار جرائم الأسد"، معتبرة أنه خطوة نحو العدالة، قائلة: "هذا القانون يثبت حقائق التاريخ، ويمنع تحريفها، وهو خطوة لتحقيق العدالة لضحايا نظام الأسد، لكنه يحتاج لواحق ليكتمل معناه، تقتضي بإنشاء محاكمات وطنية لمحاسبة كبار المسؤولين في النظام السابق".
لكن الانتقادات طغت على ردود الفعل، حيث قال أحد المستخدمين: إن "الإعلان الدستوري كان خيبة أمل كبيرة، فهو يمنح صلاحيات غير محدودة لرئيس المرحلة الانتقالية، مما قد يؤدي إلى استبداد جديد" .
في حين تساءل آخر: "ما مبرر فترة انتقالية لخمس سنوات؟ ومن يضمن التزام الجولاني بهذه المهلة وهو الذي أخلّ بوعوده منذ البداية؟ ".
وعلّق علّق آخر بلهجة ساخرة: "الإعلان الدستوري مرعب، لا اعتراف بالتنوع، والفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، والرئيس يجب أن يكون مسلمًا… لماذا لا تستنسخون دستور تركيا؟ ".
ومع احتدام الجدل، يبدو أن الإعلان الدستوري سيواجه تحديات كبيرة قبل أن يتحول إلى إطار حاكم للمرحلة الانتقالية في سوريا. وبينما يرى البعض أنه خطوة نحو الاستقرار، يعتبره آخرون محاولة لإعادة إنتاج أنظمة استبدادية بغطاء قانوني جديد، ما يجعل مسار العملية الانتقالية أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "أهلا وسهلا بضيوفنا".. حافلات إسرائيلية تنقل وفدا من دروز سوريا لزيارة الجولان المحتل سوريا بين تاريخيْن 2011-2025: من الاحتجاجات إلى التحولات الكبرى الشرع يصادق على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا وهذه أبرز بنودها سوريابشار الأسدأبو محمد الجولاني قسد - قوات سوريا الديمقراطيةسوريا - سياسةالأكراد
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية