إيطاليا تفتح أبواب الهجرة قريبا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
يتمتع الإيطاليون بأعلى متوسط عمر في أوروبا – حوالي 48 عامًا، مما يشير إلى أن سكان البلاد يتقدمون في السن. وبسبب هذه الظاهرة، يمكن أن تواجه البلاد نقصًا في العمالة حيث قد يكون عمر السكان العاملين مهددًا أيضًا.
وفقًا لمركز الدراسات والأبحاث IDOS، ستحتاج إيطاليا إلى أكثر من 280 ألف وافد جديد على مدار الأعوام الـ 27 المقبلة.
لقد أدى الإغلاق تجاه المهاجرين في الواقع إلى إغلاق مسارات دخول العمال على مدى السنوات الـ 12 الماضية. مما أدى إلى نقص العمالة في البلاد.
وبشكل عام، من المتوقع قبول 452 ألف عامل أجنبي في إيطاليا، مع قبول 136 ألفاً منهم في عام 2023 وحده. في حين يمكن أن يرتفع هذا العدد إلى 151 ألفاً في العام التالي و165 ألفاً في عام 2025.
وأشارت IDOS أيضًا إلى أن الحكومة وافقت الشهر الماضي على وثيقة برمجة جديدة للدخول القانوني للعمال الأجانب. بين عامي 2023 و2025، أي بعد 18 عامًا من الموافقة على برنامج السنوات الثلاث الأخير في عام 2004.
وبحسب نفس المصدر، فقد تم تحسين الإجراء، الذي دفعه أصحاب العمل، بسبب معاناة أصحاب العمل من نقص خطير في العمالة في السنوات الـ 12 الماضية، وظلت احتياجات الاقتصاد عند حوالي 833 ألف عامل لنفس فترة الثلاث سنوات. وبشكل أكثر تحديدًا، 274,800 لعام 2023، و277,600 لعام 2024، و280,600 لعام 2025.
يحدد التشريع الحالي القواعد الخاصة بالعمال الأجانب الذين يجب تعيينهم أثناء إقامتهم في الخارج. ويعمل ثلاثة من كل أربعة عمال أجانب في إيطاليا لدى شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وغالباً ما تكون شركات عائلية، مما يشير إلى أن هناك علاقة ثقة مطلوبة لتوظيف شخص ما.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المشهداني: قانون العفو العام بين تحصين العراق وفتح أبواب الفتنة
يناير 14, 2025آخر تحديث: يناير 14, 2025
المستقلة/- في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية في العراق، أشار رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، إلى أهمية قانون العفو العام كخطوة لتحصين الداخل العراقي وضمان استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد. وفي تصريحه الأخير، وصف المشهداني هذا القانون بأنه سيشكل أساساً لتعزيز الوحدة الوطنية والتأكيد على براءة الأبرياء، مؤكداً أن الآلية الموضوعة تضمن فقط خروج الأبرياء، مع سلسلة من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى ضمان تطبيق العفو بشكل عادل. ولكن، هل سيكون هذا القانون فعلاً وسيلة لإعادة بناء الثقة أم أنه سيتحول إلى بوابة لتفاقم الخلافات السياسية في العراق؟
العفو العام: خطوة لتحصين البيت الداخلي
يُعتبر قانون العفو العام من القوانين المثيرة للجدل في أي بلد، وبالأخص في العراق، حيث أن المواقف السياسية والمجتمعية تختلف بشكل كبير حول فكرة العفو. المشهداني أكد في تصريحاته أن هذا القانون يُعد خطوة مهمة نحو تحصين الداخل العراقي وتخفيف الضغوط الاجتماعية والسياسية، خاصة في ظل الأوضاع المعقدة التي يمر بها البلد. في الوقت نفسه، أشار إلى أن هذا العفو سيشمل فقط الأبرياء، مع وضع آلية مشروطة لضمان أن لا يستفيد منه من تورطوا في قضايا جنائية كبيرة.
هل سيُستغل العفو لإطلاق سراح المجرمين؟
ورغم الطابع الإيجابي الذي يحاول المشهداني إبرازه حول قانون العفو، إلا أن هناك مخاوف واسعة النطاق من استغلال هذا القانون لإطلاق سراح المتورطين في جرائم كبيرة تحت مظلة العفو العام. فالكثير من منتقدي المشروع يشككون في شفافية آلية العفو، مؤكدين أن هذا القانون قد يُستغل سياسياً من قبل بعض الأطراف لمصلحة فئات معينة، مما قد يؤدي إلى إطلاق سراح مجرمين خطيرين أو متهمين بقضايا فساد، وهو ما قد يثير غضب شرائح واسعة من الشعب العراقي.
الشق السياسي: الخلافات الحزبية والتأثير على استقرار العراق
من الناحية السياسية، يُعتبر قانون العفو العام محط أنظار الأحزاب والمكونات السياسية المختلفة. فالكثير من القوى السياسية في العراق تُظهر مقاومة شديدة تجاه هذا المشروع، مبررة ذلك بأن العفو قد يعزز من الانقسامات ويزيد من الاستقطاب السياسي. بعض الأطراف تتخوف من أن العفو قد يشمل من تورطوا في العمليات الإرهابية أو الجرائم الطائفية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الخلافات الطائفية في البلاد.
التحديات القانونية: ضمان العدالة والشفافية
إن تنفيذ هذا القانون يتطلب ضمان العدالة والشفافية في جميع مراحله، من تحديد المستفيدين من العفو إلى متابعة تنفيذه على الأرض. إذا ما تم تنفيذ القانون دون ضمانات كافية، قد يواجه المجتمع العراقي ردود فعل سلبية حادة قد تؤدي إلى فقدان الثقة في الحكومة والعملية القانونية ككل.
قانون العفو العام: بوابة لتسوية أم لتفاقم الانقسامات؟
في النهاية، يبقى السؤال الأكبر: هل سيكون قانون العفو العام خطوة نحو استقرار العراق أم أنه سيفتح باباً لتفاقم الخلافات السياسية والمجتمعية؟ بينما ترى بعض الأطراف في العفو وسيلة لتقوية الوحدة الوطنية والتصالح مع الماضي، يراه آخرون تهديداً لتماسك المجتمع وتوزيع العدالة بشكل عادل. يبقى أن الأيام المقبلة ستكشف عن مدى تأثير هذا القانون على الواقع العراقي ومدى نجاح الحكومة في تنفيذه بشكل يتسم بالعدالة والشفافية.
الخلاصة
بغض النظر عن النوايا السياسية التي قد تكون وراء قانون العفو العام، يبقى العراق أمام تحدي كبير في تطبيق هذا القانون بطريقة تضمن العدالة وتحد من الاستغلال السياسي. وفي ظل الأوضاع الحساسة التي يعيشها البلد، سيظل هذا القانون محط جدل واسع بين المواطنين والمراقبين الدوليين على حد سواء.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها