كلفته 105 مليون درهم.. طرفاية تترقب افتتاح صرح صحي جديد بمواصفات متطورة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
زنقة 20 | طرفاية
تواصل وزارة خالد أيت الطالب بناء وتشييد المستشفى الإقليمي الجديد والذكي بمدينة طرفاية الواقعة بالنفوذ الترابي لجهة العيون الساقية الحمراء لتحسين الخدمات الصحية الموجهة إلى ساكنة المنطقة.
وعلى غرار باقي المراكز الإستشفائية بالمملكة يتكون مشروع المستشفى الإقليمي الجديد لطرفاية من طابق ارضي وورشة عمل ومطبخ وصيدلية ومشرحة والتعقيم وغرفة للعمليات الجراحية، بالإضافة لمخرج للطوارىء وجراحة للإستشفاء وكذا مكان خاص بالطوارىء بالإضافة للأشعة والعيادات الخارجية ثم مختبر ومنطقة للتوليد.
وشيد هذا المستشفى الذي يدخل في إطار مشاريع النموذج التنموي الجديد للاقاليم الجنوبية ،على مساحة 9 هكتارات و 7300 متر بطاقة إستيعابية هامة تصل إلى 70 سرير وتبلغ مدة الأشغال فيه 30 شهرا حيث بلغت إلى حدود اليوم الأربعاء 25 أكتوبرالحاري %98، كما تشرف على اشغاله اول بأول الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة المديرية الجهوية للعيون ووادي الذهب.
وياتي تشييد هذا الصرح الصحي الجديد والذي تصل تكلفته 105 مليون درهم، من اجل تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجات لعدد كبير من المرضى القاطنين بمدينة طرفاية والجماعات والدواوير التابعة لها ترابيا،كما أن توافد مرضى طرفاية بشكل مكثف على المركز الآستشفائي للعيون، قد شكل ضغطا كبيرا وهو ما قاد إلى إنشاء مستشفى جديد بمواصفات عالية الجودة بتعليمات من ملك البلاد.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
271 مليون درهم يستردها عمال القطاع الخاص في 5 سنوات
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في تقرير إحصائي أصدرته أمس وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال في منشآت القطاع الخاص والتي تجاوزت 271 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية.
وتضمنت هذه المبالغ مستحقات متنوعة مثل الأجور غير المدفوعة ومستحقات نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق القانونية التي يطالب بها العمال.
حقوق العمال
وبين التقرير جهود الوزارة المستمرة في ضمان حقوق العمال وحمايتهم من خلال سلسلة من المبادرات الفعالة التي تم تنفيذها لدعم الأمان الاجتماعي للعمال في مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالدولة، كما أظهر التقرير استفادة أكثر من 30 ألف عامل من البرنامج التأميني الذي أطلقته الوزارة، والذي يهدف إلى حماية حقوقهم في حالات التعطل عن العمل؛ والذي يُعد التزام من الوزارة بتوفير شبكة أمان اجتماعي فعالة تضمن حصول العمال على مستحقاتهم بسرعة وسهولة.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط المبالغ المدفوعة لكل عامل يقدر بحوالي 8 آلاف درهم، بينما قد تصل المبالغ إلى 20 ألف درهم في بعض الحالات الخاصة، مما يبين زيادة ملحوظة في قيمة المستحقات المدفوعة، ويوضح فعالية الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
نظام بديل
وفي عام 2018، اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع المجمع التأميني، نظام تأمين جديداً كبديل اختياري لنظام الضمان المصرفي التقليدي للعاملين في القطاع الخاص؛ ويهدف النظام إلى دعم حماية حقوق العمالة المسجلة في الوزارة من خلال تغطية مالية تصل إلى 20 ألف درهم لكل عامل في القطاع الخاص، لضمان مستحقاتهم في حال تعثر أصحاب العمل عن السداد.
ويوفر النظام خيارين لشركات القطاع الخاص، لضمان حقوق العمال الأول تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم لكل عامل، يتم تجديده تلقائياً سنوياً، والثاني يتم شراء وثيقة تأمين تختلف تكلفتها حسب تصنيف المنشأة ونوعية العمل.
وتشمل التغطية التأمينية، الأجور لمدة تصل إلى 120 يوماً، مكافأة نهاية الخدمة، نفقات العودة إلى الوطن، تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة، والإصابات المرتبطة بالعمل، كما تغطي الوثيقة مستحقات العمالة المنقطعة عن العمل بشرط تقديم بلاغ الانقطاع وضبط العامل أثناء فترة سريان التأمين.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط