طالب مجلس النواب الليبي بمغادرة سفراء الدول الداعمة «للكيان الصهيوني المحتل» البلاد فورًا، داعيًا إلى وقف تصدير النفط والغاز لها في حال استمرار المجازر في قطاع غزة.

وأكد مجلس النواب الليبي في بيان اليوم الأربعاء ضرورة الوقف الفوري للعدوان، ووصفه بأنه «حملة إبادة جماعية من قبل العصابات الصهيونية»، مشيرًا إلى رفضه تهجير أهالي قطاع غزة بأي شكل.

وحث البيان على عقد جلسة عاجلة على مستوى القيادات لجامعة الدول العربية والمنظمات الإسلامية، والدعوة إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الإطار.

وهاجم مجلس النواب زيارات رؤساء الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا إلى الكيان لإعلان «دعمهم الكامل له من أجل إبادة الشعب الفلسطيني ووأد حقه المشروع في المقاومة وبناء دولته المستفلة»، حيث دان تلك التحركات ملقيًا المسؤولية على الولايات المتحدة والغرب في قيادة حرب الإبادة الجماعية بحق شعب أعزل محاصر، ودعا الشعوب العربية والإسلامية إلى نصرة إخوانهم في القطاع بجميع السبل والوسائل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قطاع غزة مجلس النواب الليبي تصدير النفط مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مقررة أممية تتحدى مراقبة الأمم المتحدة المنحازة للاحتلال الإسرائيلي

تحدت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" المنحازة للاحتلال الإسرائيلي.

وزعمت منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" الداعمة للاحتلال، أن ألبانيز تلقت مبالغ مالية من جماعات ضغط مؤيدة لفلسطين في أستراليا.

وتحدت ألبانيز داعمي الاحتلال بإظهار ما يثبت عدم حيادها، متابعة "أرحب بأي مراجعة لولايتي وجميع الوثائق متاحة للأمم المتحدة لأنه لم يكن لدي ولن يكون لدي أي شيء أخفيه".

وتابعت "التحرك الأخير لـ(مراقبة الأمم المتحدة) يتجاوز الحدود. إنهم يستخدمون بريدًا إلكترونيًا من الأمم المتحدة يُقر ببساطة باستلام شكواهم للادعاء كذبًا بأن الأمم المتحدة (فتحت تحقيقًا) ضدي".

وأضاف "مراقبة الأمم المتحدة تستمر في تجاهل القانون الدولي، وتستمر في غض الطرف عن المذابح التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين والأطفال الفلسطينيين".

وجاء هجوم المنظمة الداعم للاحتلال، بعد تصريحات أدلت بها ألبانيز، اتهمت فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة بموافقة العالم.

كما أصدرت ألبانيز الأربعاء، بيانا مشتركا مع المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت، قالتا فيه إن "النظام المزدوج للمحاكم الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم "مستحيلة".

وقالت الخبيرتان الأمميتان إن القائد العسكري الإسرائيلي أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحتا أن تلك الأحكام "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكما عسكرية" في الضفة الغربية.

وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية؛ الجيش الإسرائيلي".
 

I welcome any review of my mandate & all documents are available to the UN because I have never had, and will never have, anything to hide.

But the latest #UNWatch move is beyond the pale. They use an email from the UN which simply acknowledged the receipt of their complaint to… pic.twitter.com/5lxfsuSnzh

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) July 2, 2024

Embattled Francesca Albanese doubles down, won't show receipts from $20,000 pro-Hamas lobbying trip to Australia, pins to her profile new tweet defending herself from corruption claims: https://t.co/dEWjHvwyHW https://t.co/ridPmz7vm7

— UN Watch (@UNWatch) July 2, 2024

مقالات مشابهة

  • الصراع الجيوسياسي في ليبيا والحراك الأمريكي
  • مقررة أممية تتحدى مراقبة الأمم المتحدة المنحازة للاحتلال الإسرائيلي
  • آبي أحمد: لم نستغل الحرب السودانية ولم نوقف تصدير الكهرباء رغم تخلفهم عن السداد
  • «عقيلة صالح» يبحث مع «خوري» سبل إنهاء الأزمة في البلاد
  • مسؤول ليبي لـعربي21: تحركات لتشكيل حكومة موحدة قبل نهاية العام الجاري
  •  «عقيلة صالح» يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
  • شهيدان في قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة  
  • شهيدان في قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة
  • الجامعة العربية تؤكد أهمية المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي
  • مركز حماية الصحفيين يطالب بوقف المقتلة الإسرائيلية المستمرة للصحافيين في غزة