سرقوا مسكن أستاذ جامعي.. المشدد لـ 3 متهمين في المعصرة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أصدرت محكمة الجنايات، حكمًا بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد من سنتين إلى 7 سنوات، لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من مسكن أستاذ جامعي بالقاهرة، كما قضت المحكمة ببراءة 5 آخرين من الاتهامات المنسوبة اليهم.
المشدد 5 سنوات لـ 6 متهمين سرقوا مهندسين بالإكراه في الشرقية المشدد 20 سنة لمزارع بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح
في وقت سابق، قررت النيابة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم بتاريخ 12 أبريل الماضى بدائرة قسم شرطة المعصرة سرقوا المشغولات الذهبية المملوكة لأستاذ جامعي.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنايات محكمة المشدد سرقة النيابة
إقرأ أيضاً:
القبض على متهمين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة العملات بالقاهرة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين يقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية وشراء السيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال غسل الأموال بمبلغ 100مليون جنيه تقريبا.