الأمم المتحدة تعتبر أن قطاع غزة شهد 16 سنة من تراجع التنمية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
اعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأربعاء، أن قطاع غزة شهد "16 عاما من تراجع التنمية" مشيرا إلى أن التداعيات الاقتصادية للتصعيد في غزة " بات من المستحيل تحديدها".
وقالت هذه الهيئة في تقريرها السنوي عن الاقتصاد الفلسطيني، "لقد شهد قطاع غزة 16 عاما من تراجع التنمية وتدمير الإمكانات البشرية، وفقد الحق في التنمية".
وقال تقرير صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن قطاع غزة يحتاج إلى مساعدات اقتصادية دولية بمليارات الدولارات لتعويض ما جرى بسبب الحصار المستمر منذ سنوات طويلة مما خنق اقتصاد القطاع وأعاق التنمية.
وسلط التقرير عن التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2022 الضوء على الظروف الاقتصادية المتردية في القطاع، حتى قبل آثار التصعيد في غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر.
وقال التقرير: "تحتاج الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات اقتصادية كبيرة لإصلاح الأضرار الجسيمة في غزة في ظل القيود وعمليات الحصار المطولة والعمليات العسكرية المتكررة، التي خنقت الاقتصاد ودمرت البنية التحتية".
وأضاف التقرير: "بالرغم من أهمية مساعدات المانحين لسكان غزة، ينبغي عدم اعتبارها بديلا لإنهاء القيود والحصار ودعوة إسرائيل وجميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم بموجب القانون الدولي".
وقال ريتشارد رايت مدير قسم العولمة واستراتيجيات التنمية في أونكتاد للصحفيين في جنيف إن من الصعب تقييم حجم ما يحتاجه قطاع غزة بالفعل حتى يتوقف الصراع الحالي.
وأضاف "لكنه سيكون بمليارات الدولارات".
وقال التقرير أيضا إن ما يقرب من نصف سكان قطاع غزة عاطلون عن العمل، ويعيش أكثر من نصفهم في فقر.
وعلى الرغم من السماح لعاملين من قطاع غزة بالوصول إلى سوق العمل في إسرائيل للمرة الأولى في السنوات القليلة الماضية لم يكن عدد التصاريح الصادرة، بما يشكل نحو واحد بالمئة من قوة العمل في القطاع، كافيا لمكافحة الفقر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة الأمم المتحدة أونكتاد قطاع غزة القانون الدولي إسرائيل فلسطين الأمم المتحدة اقتصاد عربي التصعيد في غزة غزة الأمم المتحدة أونكتاد قطاع غزة القانون الدولي إسرائيل أخبار فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منال عوض: نسعي لتمكين المحليات من إدارة التنمية الاقتصادية لتوفير فرص العمل
عرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وفى مستهل كلمتها تقدمت وزيرة التنمية المحلية، بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المستمر لوزارة التنمية المحلية من أجل تحقيق وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأعربت د.منال عوض، عن عظيم التقدير للمستشار رئيس مجلس النواب ولأعضاء المجلس على دعوتها اليوم للمشاركة في الجلسة الخامسة عشرة لمناقشة سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية: لقد حرصنا خلال الأشهر الخمسة الماضية على الالتزام الكامل ببرنامج عمل وزارة التنمية المحلية في إطار برنامج الحكومة، ونعمل باستمرار على تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في المحافظات.
وتابعت: كما واصلنا وسنستمر في مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية استنادًا إلى الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنفيذ المحلية.
وأكدت د.منال عوض، أن أولويات عمل الوزارة الحالية لمواجهة التحديات التي طرأت على واقعنا المحلي، هي: تمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية بفاعلية لتوفير فرص العمل، مع دفع مزيد من الحوكمة المحلية وتطوير آليات الإصلاح المالي والتنظيمي، بالإضافة إلي تحقيق تنمية عمرانية وزراعية مستدامة فضلاً عن ذلك، نسعى لضمان توافر آليات رقابية ومتابعة دقيقة لتوفير أعلى مستويات الشفافية والمساءلة وكذا إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية وإجرائية عادلة بما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال عدة إجراءات يشرفني أن نستعرضها سويًا اليوم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إلتزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وكذا المستهدفات الطموحة لوزارة التنمية المحلية حتى العام المالى 2026 – 2027 .
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب