"التعليم الخاص" يناقش التسعيرة واستثمار مباني المدارس
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ناقش مجلس دعم المنشآت بجدة ممكنات الاستثمار بقطاع التعليم الخاص، والتي من بينها استفادة المستثمر من المباني التعليمية خارج أوقات الدوام المدرسي، بالإضافة إلى حرية وضع التسعيرة بما يتناسب مع الخدمة المقدمة، ونمو الالتحاق برياض الأطفال.
أوضحت المشرف العام على وكالة التعليم العام الأهلي بوزارة التعليم عواطف الحارثي أن التعليم الأهلي يعيش العصر الذهبي بسبب التسهيلات وتحسين البيئة التشريعية وذلك امتداداً لرؤية المملكة 2030، مبينةً أنه من التسهيلات إيجاد مكان مخصص لتسهيل عملية التراخيص للمستثمرين تحوي على 17 جهة ذات العلاقة.
وأضافت أن الوزارة تتوجه بمشاركة القطاع الخاص بنسبة 33%، كما أعطت القطاع الخاص حرية في إدارة المدرسة الأهلية في توفير العدد الكافي للوكلاء والمدراء والمراقبين والمرشدين، بالإضافة إلى إمكانية استثمار المباني المدرسية خارج أوقات الدوام المدرسي، وطرح الأراضي والمباني أمام المستثمرين، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، حيث تم إطلاق الترخيص المبدئي والترخيص التشغيلي على المنصة بالتعاون مع مركز السعودي للأعمال وخلال شهر سيتم اطلاق ترخيص الخدمات المساندة مثل إضافة فصول وغيرها والتي ستزيد من سهولة التقديم التراخيص أمام المستثمرين.
وأوضحت "الحارثي" أن الوزارة أعطت للمدارس الأهلية حرية في وضع التسعيرة التي تراها مناسبة للخدمة التعليمية المقدمة مع شرط إعطاء ولي أمر الطالب إشعار بذلك قبل تغيير التسعيرة بسنة كاملة، مؤكدةً عدم وجود أي حالات للإخلال بالعملية التعليمية في القطاع الخاص بعد إتاحة تلك الحرية بعكس ذلك تماماً فظهر الحرص الشديد من قبل المستثمرين في القطاع الذين كانوا محل الثقة والمسؤولية.
عواطف الحارثي
توجه استراتيجيمن جهتها قالت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، أن الاستثمار في قطاع التعليم أفضل استثمار مستدام فهو يساهم في بناء الإنسان وعمارة الأوطان خصوصاً في ظل الفرص الاستثمارية المتنوعة والخدمات المقدمة بشكل مباشر وغير مباشر مثل البناء والصيانة والتحول الرقمي وبدءاً من عام 2024 إتمام نقل جميع المهام التشغيلية في وزارة التعليم إلى القطاع الخاص والتي ستشكل فرص استثمارية واعدة في القطاع والتي تهدف لأن تتفرغ إدارة التعليم لأدوارها الأساسية في الاهتمام بالطالب وتحسين الأداء الدراسي ونواتج التعلم وسلوكيات الطلاب.
وأكدت أن التوجه نحو الاستثمار في رياض الأطفال هو توجه استراتيجي وهو مطلب تنموي والذي سينعكس أثره على جميع باقي المراحل خصوصاً أن مستهدف الوزارة بنهاية هذا العام يجب أن يكون نسبة الالتحاق الأطفال برياض الأطفال على مستوى المملكة 32 %، والعام القادم ستكون النسبة 40 % وحتى عام 2030 يجب أن تكون نسبة الأطفال الملتحقين في رياض الأطفال 90 %.
منال اللهيبي 2
وأشارت إلى أنه لا يخلو أي بيت سعودي في المملكة من أن يكون هناك معلم أو متعلم وهو أحد الممكنات أمام المستثمر لأن تصل إلى الجميع، مبينة أن ظهور الحاجة الملحة أمام المستثمرين ورواد الأعمال في تقديم التقويم الدراسي أو تأخيره بأسبوع أو أسبوعين عن المعتمد من مجلس الوزراء وعملت الوزارة على تذليل تلك المسألة وتم اعتماد بالسماح لهم بذلك، بعد وضع خطة ورفعها لإدارة التعليم مع ارفاق مبرراتها بما لا يتجاوز أسبوعين بعد اعتماد التقويم الدراسي من مجلس الوزراء.
ولفتت اللهيبي إلى أن التعاون بين الوزارة والمركز السعودي للأعمال قدم العديد من التسهيلات للمستثمرين في القطاع، حيث قدم أكثر من 1012 خدمة للتراخيص فيما قدمت القطاعات الحكومية المشاركة 537 خدمة، واجمالي المستفيدين من تلك الخدمات ما يقارب 688 مستثمر وهذا ينعكس على مدى سرعة الخدمات وتقديم التسهيلات امام المستثمر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة التعليم الخاص المدارس الأهلية القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
محمد عبداللطيف: المدارس اليابانية بوابة المستقبل.. وإصلاح التعليم ضرورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، فى منتدى "أصدقاء التعليم" الذي تنظمه الشراكة العالمية للتعليم "GPE" تحت عنوان “نظام التعليم على النمط الياباني والآفاق المستقبلية لمؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا: التعلم من تجربة مصر".
جاء ذلك بمشاركة أعضاء الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، وأعضاء البرلمان الياباني، وممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(جايكا)، والدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، والأستاذة نيفين حمودة مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.
وفى مستهل اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته لمشاركته منتدى أصدقاء التعليم، مشيرًا إلى أن حديثه اليوم ليس فقط لمناقشة النجاحات المشتركة بين مصر واليابان في مجال التعليم، ولكن أيضًا الحديث حول الرؤية التحويلية التي توجه الجهود في تطوير التعليم.
كما أعرب الوزير عن خالص امتنانه لحكومة اليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) على دعمهما المستمر للنهوض بالعملية التعليمية في مصر، مؤكدًا أن التزامهم ساهم في تعزيز الشراكة بين البلدين وكان له تأثير كبير على تطوير التعليم في مصر.
وقال الوزير: “إن التعليم هو حجر الزاوية في التنمية الوطنية والتقدم العالمي"، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تحقيق رؤيتها 2030، وتدرك أن إصلاح التعليم ليس خيارًا بل ضرورة.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة تتبنى نماذج تعليمية شاملة تعمل على إعداد الطلاب، ليس فقط للوظائف ولكن للحياة في عالم مترابط ومعقد بشكل متزايد، ولهذا السبب تبنت الوزارة نظام التعليم على النمط الياباني، وهو نموذج يتجاوز حدود التعلم التقليدي القائم على المعرف ويعمل على التركيز على تنمية الشخصية والمسؤولية والقيم، مشيرًا إلى أن هذا النمط التعليمي يتماشى تمامًا مع تطلعات مصر لتنمية قادة المستقبل الذين يتميزون بالابتكار والقيم الأخلاقية، ويتمثل جوهر هذا النهج في مفهوم "التوكاتسو"، الذي يجسد روح التعليم الشامل.
وتابع الوزير أنه من خلال إنشاء المدارس المصرية اليابانية، التي يصل عددها الآن إلى 55 مدرسة في مختلف أنحاء الجمهورية، فقد شهدنا قوة هذا النموذج في تحويل التعليم، حيث أصبحت هذه المدارس بمثابة نموذج للتميز، وإعادة تشكيل ممارسات إدارة المدارس، وإثراء العلاقة بين الطلاب والمعلمين، ورعاية الطلاب أصحاب المهارات وإعدادهم للقيادة.
ونوه الوزير عن أن مبادرة المدارس المصرية اليابانية ليست مجرد علامة فارقة؛ بل هي مخطط للمستقبل، مضيفًا إلى أننا نستهدف التوسع في هذا البرنامج، للوصول إلى أكثر من 100 مدرسة مصرية يابانية؛ حتى يتمكن كل طفل في مصر، بغض النظر عن مكان إقامته، من الاستفادة من هذا النموذج الاستثنائي.
وأكد الوزير أن الوزارة تطمح لدمج مبادئ "التوكاتسو" والتعليم على النمط الياباني في كل مدرسة حكومية في مصر، مما يخلق نظامًا موحدًا للتميز يخدم جميع المجتمعات، موضحًا أن تحقيق هذه الرؤية سوف يتطلب شراكات قوية ومستدامة، والتعاون بين مصر واليابان هو دليل على ما يمكن تحقيقه عندما تتحد دولتان تحت هدف مشترك.
ودعا وزير التربية والتعليم الشركاء من الحكومة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي إلى مزيد من الدعم للعملية التعليمية في مصر والارتقاء بهذه المبادرة إلى آفاق جديدة، قائلًا: "بالعمل معًا، يمكننا أن ننشئ نموذجًا مستمرًا للتعليم الجيد، ليس فقط لمصر، بل كنموذج للقارة الأفريقية بأكملها، فالتعليم يعد بمثابة جسر بين الثقافات، ووسيلة للتفاهم، وأساسًا للابتكار، وأنه من خلال الجمع بين نقاط القوة في فلسفة التعليم اليابانية ورؤية مصر للتطوير فإننا نعمل على بناء أسس مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا"، مشيرا إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة للتأكيد على الالتزام المشترك بالتعليم الجيد، وتنمية الشخصية، والمواطنة العالمية.
والجدير بالذكر أن منتدى أصدقاء التعليم يهدف إلى تعزيز الشراكات حيث يجمع المنتدى بين الحكومات، والجهات المانحة، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص لدعم خطط التعليم الوطنية، وكذلك مشاركة المعرفة من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتطوير التعليم على المستويات المحلية والعالمية.
وترجع أهمية هذا المنتدى إلى كونه فرصة للتركيز على التحديات التي تواجه التعليم، مثل نقص التمويل، والفجوات التكنولوجية، وعدم المساواة، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام.
كما يهدف المنتدى إلى زيادة التمويل بتشجيع المزيد من الاستثمارات في التعليم لدعم الدول التي تحتاج إلى موارد لتطوير أنظمتها التعليمية، بالإضافة إلى تعزيز التعليم الشامل من خلال التركيز على تحقيق أهداف التعليم للجميع، وضمان العدالة والشمولية في الحصول على التعليم.
الاتحاد يعسكر في دبي