مجلس الوزراء يثمن المضامين المهمة التي اشتمل عليها خطاب سمو الأمير
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، يوم أمس في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى، والذي عبر سموه في مستهله بصدق وقوة عن مشاعر الشعوب العربية وشعوب العالم المحبة للسلام، بدعوته لوقف القصف الإسرائيلي غير المسبوق الذي يتعرض له أشقاؤنا الفلسطينيون في قطاع غزة، وذلك من واقع رفض دولة قطر التعرض للمدنيين الأبرياء من أي طرف وأيا كانت جنسيتهم، وتأكيد سموه بعدم جواز استخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء أسلحة ضد شعب بأسره، وكذلك دعوة سموه لوقفة جادة إقليميا ودوليا أمام هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن المنطقة والعالم، وضرورة وقف هذه الحرب التي تجاوزت كل الحدود، وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات العسكرية، والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع.
وثمن المجلس المضامين المهمة التي اشتمل عليها خطاب سمو الأمير حيث أوضح سموه من خلالها سياسات ومتطلبات المرحلة القادمة على الصعيد الداخلي، ومرتكزاتها ومناهج عملها، وجدد على الصعيد الخارجي مواقف دولة قطر الواضحة والثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وشدد المجلس على ما أوضحه الخطاب السامي من اهتمام بالغ خلال الفترة الـمقبلة، بتطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمار وتحقيق الفائدة من البنية التحتية الـمتاحة، وكذلك ما أكده من أن النمو الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على مدى الاستثمار في رأس الـمال البشري، خصوصا العاملين في الـمؤسسات الحكومية، لتمكينه من التعامل والتفاعل مع الاقتصاد العالـمي القائم على الـمعرفة والتنافسية، ودعوته إلى تغيير بعض الأمزجة والـمقاربات البيروقراطية السلبية باتجاه الانفتاح للاستثمارات وتشجيع الشركات الناشئة، وإيجاد البيئة الـمؤسسية الـمرحبة بها والـمشجعة للنجاح، وإشارته إلى وجوب سد الثغرات وإزالة المعوقات، وإنجاز قاعدة بيانات مركزية متكاملة تلبي الاحتياجات الوطنية بكفاءة وبدرجة عالية من الموثوقية.
وأكد المجلس على المعاني السامية والقيم النبيلة التي دعا سمو الأمير للتمسك بها، وأهمية التفاعل بين الأخلاق في الحياة الخاصة والعمومية، والاهتمام بالأسرة وتربية الأبناء والإخلاص في العمل.
ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء أصحاب السعادة الوزراء بأن يكون خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى أمس، وما تضمنه من توجيهات، منهاج عمل للحكومة خلال المرحلة القادمة وأن يتم وضع الخطط والبرامج لتنفيذها بكل دقة.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بالقرار رقم (25) لسنة 2019.
ثانيا - الموافقة على تملك المستثمر غير القطري نسبة تصل حتى (100 بالمائة) من رأس مال شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت، شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة بالبورصة، وفقا لأحكام المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة في دولة قطر ومكتب المدعي العام في تركمانستان.
رابعا- الموافقة على:
1 - مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر والهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية.
2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الفلبين.
خامسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1 - تقرير وزارة العمل عن نتائج المشاركة في الدورة (111) لمؤتمر العمل الدولي (جنيف - يونيو 2023).
2 - تقرير هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن الإجراءات التي تم اتخاذها تطبيقا لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2022 بتنظيم الحق في الحصول على المعلومات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء دولة قطر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر تقريراً حول الأضرار التي لحقت بشركة النفط جراء العدوان الصهيوني
يمانيون../
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منشآت شركة النفط اليمنية جراء قصف طيران العدو الاسرائيلي على محافظة الحديدة.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي د. غالب القانص، والقائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة النفط م. محمد حسن اللكومي، ومدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز م. محمود سالم النوم، بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على حكومة التغيير والبناء القيام بمخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحجم الدمار والأضرار والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن قصف العدو الإسرائيلي للمنشآت النفطية بمينائي الحديدة رأس عيسى، ورفع الدعاوى القضائية محلياً وخارجياً لمحاسبة العدو الإسرائيلي جراء الجرائم التي ارتكبها بقصفه لمنشآت ومواقع مدنية، والمطالبة بالتعويض وإعادة ما تم تدميره.
2- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية العمل بالتالي:
أ. البحث عن أماكن ومواقع تخزينية آمنة وتوفير مخزون احتياطي كبير من المواد البترولية لمواجهة أي أزمة أو اختناقات قد تحدث في المشتقات النفطية بالسوق المحلية حيث وبلادنا لازالت تحت الحرب والحصار من قبل دول تحالف العدوان.
ب. إيجاد بدائل أخرى لعملية تفريغ المشتقات النفطية تفادياً لأي أضرار وخسائر بشرية ومادية قد تنتج عن أي استهداف من قبل العدوان.
ج. سرعة توفير بقية الأجهزة والمعدات الخاصة بفحص المشتقات النفطية بدلاً عن التي تم تدميرها من قبل طيران العدو الإسرائيلي، وذلك لأهميتها لفحص المشتقات النفطية التي يتم استيرادها من الخارج للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الشركة.
د. الانتهاء من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالأضرار والخسائر الناجمة عن الغارات الجوية التي قام بها طيران العدو الإسرائيلي على منشأة شركة النفط اليمنية في ميناء رأس عيسى وموافاة لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بالمجلس بنسخة من ذلك.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن مستوى تنفيذ وزارة التربية و التعليم والبحث العلمي لتوصيات المجلس حول السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي ٢٠٢١ م – ٢٠٢٢ م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن عبد الله الصعدي بحضور الجانب الحكومي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية :
1 – ضرورة التزام الحكومة بالمتابعة الجادة للجامعات والتأكد من مدى تنفيذها لتوصيات المجلس بشكل كامل وتحديد التوصيات التي تعثر تنفيذها وأسباب التعثر وما اتخذته وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن ذلك.
2- ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بمتابعة سير العملية التعليمية بالجامعات وفقاً لمهام وصلاحيات الوزارة المحددة في القوانين واللوائح النافذة، والتأكد من مدى التزام الجامعات بالقوانين واللوائح والضوابط والشروط التي تحددها السياسة العامة للتنسيق والقبول.
3- أهمية التزام الجامعات بالقوانين واللوائح النافذة والتعليمات الصادرة من الوزارة التي تهدف إلى معالجة أوجه القصور والاختلالات التي تعاني منها بعض الجامعات بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتجويد مخرجات التعليم العالي في مختلف الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية .
4- يؤكد مجلس النواب على أهمية استمرارية عقد اجتماعات المجلس الأعلى للتعليم العالي ومجالس شؤون الطلاب في الجامعات، وفقا للقوانين واللوائح النافذة ، وإعادة النظر في اللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الطلاب فيما يخص موضوع المقاصة وسرعة إعداد اللوائح المتعلقة برسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة.
وكان المجلس قد استمع إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء، أحمد غالب الرهوي، بشأن اعتذاره عن عدم تمكنه لحضور الجلسة التي حددها المجلس لانشغاله بمهام أخرى.
ووافق المجلس على طلبه مؤكدا حضوره جلسة الاحد القادم.
إلى ذلك استمع المجلس إلى رد وزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير على السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب، نجيب أحمد الورقي، بخصوص قيام شركة النفط بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني.
وبدوره نفى وزير النفط والمعادن قيام الشركة بالاستحواذ على أي أرض تابعة للمواطنين ، موضحاً أنه تم شراء الأرض وفقًا للأصول المتعارف عليها، وأبدى استعداد الوزارة لإنصاف من يثبت له أي حق في الأراضي المشار إليها في سؤال عضو مجلس النواب الورقي.
وعقب الورقي بتقديم نبذة عن خلفية تلك الأرض ومطالبة المواطنين بحل الخلاف وفرز ما هو للدولة وما هو للمواطنين.
وقد وافق المجلس على منح الوزير مهلة لحل الموضوع وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الاربعاء بمشيئة الله تعالى..