مجلس الوزراء يثمن المضامين المهمة التي اشتمل عليها خطاب سمو الأمير
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، يوم أمس في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى، والذي عبر سموه في مستهله بصدق وقوة عن مشاعر الشعوب العربية وشعوب العالم المحبة للسلام، بدعوته لوقف القصف الإسرائيلي غير المسبوق الذي يتعرض له أشقاؤنا الفلسطينيون في قطاع غزة، وذلك من واقع رفض دولة قطر التعرض للمدنيين الأبرياء من أي طرف وأيا كانت جنسيتهم، وتأكيد سموه بعدم جواز استخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء أسلحة ضد شعب بأسره، وكذلك دعوة سموه لوقفة جادة إقليميا ودوليا أمام هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن المنطقة والعالم، وضرورة وقف هذه الحرب التي تجاوزت كل الحدود، وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات العسكرية، والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع.
وثمن المجلس المضامين المهمة التي اشتمل عليها خطاب سمو الأمير حيث أوضح سموه من خلالها سياسات ومتطلبات المرحلة القادمة على الصعيد الداخلي، ومرتكزاتها ومناهج عملها، وجدد على الصعيد الخارجي مواقف دولة قطر الواضحة والثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وشدد المجلس على ما أوضحه الخطاب السامي من اهتمام بالغ خلال الفترة الـمقبلة، بتطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمار وتحقيق الفائدة من البنية التحتية الـمتاحة، وكذلك ما أكده من أن النمو الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على مدى الاستثمار في رأس الـمال البشري، خصوصا العاملين في الـمؤسسات الحكومية، لتمكينه من التعامل والتفاعل مع الاقتصاد العالـمي القائم على الـمعرفة والتنافسية، ودعوته إلى تغيير بعض الأمزجة والـمقاربات البيروقراطية السلبية باتجاه الانفتاح للاستثمارات وتشجيع الشركات الناشئة، وإيجاد البيئة الـمؤسسية الـمرحبة بها والـمشجعة للنجاح، وإشارته إلى وجوب سد الثغرات وإزالة المعوقات، وإنجاز قاعدة بيانات مركزية متكاملة تلبي الاحتياجات الوطنية بكفاءة وبدرجة عالية من الموثوقية.
وأكد المجلس على المعاني السامية والقيم النبيلة التي دعا سمو الأمير للتمسك بها، وأهمية التفاعل بين الأخلاق في الحياة الخاصة والعمومية، والاهتمام بالأسرة وتربية الأبناء والإخلاص في العمل.
ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء أصحاب السعادة الوزراء بأن يكون خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى أمس، وما تضمنه من توجيهات، منهاج عمل للحكومة خلال المرحلة القادمة وأن يتم وضع الخطط والبرامج لتنفيذها بكل دقة.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بالقرار رقم (25) لسنة 2019.
ثانيا - الموافقة على تملك المستثمر غير القطري نسبة تصل حتى (100 بالمائة) من رأس مال شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت، شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة بالبورصة، وفقا لأحكام المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة في دولة قطر ومكتب المدعي العام في تركمانستان.
رابعا- الموافقة على:
1 - مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر والهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية.
2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الفلبين.
خامسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1 - تقرير وزارة العمل عن نتائج المشاركة في الدورة (111) لمؤتمر العمل الدولي (جنيف - يونيو 2023).
2 - تقرير هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن الإجراءات التي تم اتخاذها تطبيقا لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2022 بتنظيم الحق في الحصول على المعلومات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء دولة قطر
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يصدر قرارا بالغاء حظر استعمال وتقييد السيارات بأعمار محددة
أصدر مجلس الوزراء الانتقالي قرارا اليوم، بإلغاء حظر الإستعمال والتقييد بأعمار محددة للسيارات الصوالين، ومركبات النقل العام ومركبات نقل البضائع السيارات المصممة لأغراض محددة والآليات، وذلك بناءا على إجازة تقرير لجنة مراجعة السياسة التجارية لإستيراد السيارات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (۲۰۳) لسنة ٢٠١٥م مع الملاحظات المذكورة.
واستثنى القرار الآليات غير المصنفة كسيارات ومركبات وهي الكرينات والأوناش والرافعات الشوكية والبلدوزرات والقريدرات واللودرات وآليات تمهيد التربة وآليات حصاد المحاصيل الزراعية المصنفة في بنود جدولة التعرفة الجمركية
وفيما يلي تورد (سونا) نص القرار:
قرارات مجلس الوزراء الانتقالي قرار رقم (١٥٤) لسنة ٢٠٢٤م
إجازة التقرير لجنة مراجعة السياسة التجارية الإستيراد العربات عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية الفترة الانتقالية السنة ٢٠١٩م وبعد الاطلاع على قراري مجلس السيادة الانتقالي رقم (۹۳) لسنة ٢٠٢٢) و (۲۲) لسنة (٢٠٢٢م وقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٤) لسنة ٢٠٢١م، وبناء على ما دار في جلسة مجلس الوزراء رقم (1) بتاريخ ۱۹ ديسمبر ٢٠٢٤م ، أصدر القرار الآتي:
إجازة
(1) يجاز تقرير لجنة مراجعة السياسة التجارية لإستيراد العربات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (۲۰۳) لسنة ٢٠١٥م وذلك في ضوء الملاحظات التالية:
أولاً: الضوابط العامة:
1/ إلغاء حظر الاستعمال والتقييد بأعمار محددة للعربات الصوالين، ومركبات النقل العام ومركبات نقل البضائع والعربات المصممة لأغراض محددة والآليات.
٢/ لا يشمل هذا القرار الآليات غير المصنفة كسيارات ومركبات وهي الكرينات والأوناش والرافعات الشوكية والبلدوزرات والقريدرات واللودرات وآليات تمهيد التربة وآليات حصاد المحاصيل الزراعية المصنفة في بنود جدولة التعرفة الجمركية الآتية (٨٤٢٥-٨٤٢٦-٨٤٢٧ - ٨٤٢٩-٨٤٣٢-٨٤٣٣)
٣/ تفرض غرامة مالية تصاعدية للعربات والمركبات المستعملة كوسيلة لترشيد إستيراد المركبات الجديدة والأقل إستعمالاً وفقاً للجدول المرفق.
٤/ تخصص الجمارك رموزاً تعريفة للعربات المستعملة الأغراض الحصر والرصد أو فرض فئات ضريبة وارد أعلى من العربات الجديدة.
٥/ مراعاة أن تتناسب كميات المركبات المسموح باستيرادها مع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق مع مراعاة مساهمة الشاحنات والمركبات في صيانة الطرق خاصة الطرق القومية.
ربط تجارة العربات وأنشطة دلالة العربات برخص ممارسة التجارة في مجال السيارات ، ووضع ضوابط لبيع سيارات الإستعمال الشخصي في الأسواق بالداخل.
إجراء إحصاء وحصر الكميات العربات المتوفرة حالياً بالبلاد والحاجة الفعلية لإستيراد المركبات وفق مدة زمنية محددة الإستيراد كميات العربات المطلوبة .
الإلتزام بالفحص الدوري السنوي للمركبات.
وضع الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة لوائح وأوامر داخلية لتنظيم إستيراد العربات وفق الحاجة لإحلال وإبدال السيارات والمركبات.
ثانياً : الإستيراد التجاري بواسطة الشركات وأسماء الأعمال والشراكات
يتم الإستيراد التجاري للعربات والمركبات المصنفة في الفصل (۸۷) من جدول التعرفة الجمركية وفق الشروط الآتية :-
1-أن تكون المركبات جديدة على الزيرو بغض النظر عن سنة الصنع.
2-الحصول على سجل مصدرين ومستوردين ساري ومعتمد من وزارة التجارة والتموين.
3-الإلتزام بالإجراءات المصرفية (IM Form) وكافة الوثائق والمستندات التجارية.
4-أن تكون السنوات المسموع بما لاستيراد عربات الإسعاف في حدود استعمال (۳) سنوات.
ثالثاً : الإستيراد لأغراض المشروعات الإستثمارية
يتم إستيراد المركبات لأغراض تنفيذ المشروعات الإستثمارية بالضوابط الآتية :
1. أن تكون المركبات المستوردة للمشروعات الإستثمارية جديدة على الزيرو.
٢. يلتزم المشروع الإستثماري بشروط الإستيراد المحددة من وزارة التجارة والتموين من سجل المستوردين والإجراءات المصرفية وكافة المستندات التجارية.
3- الإلتزام بضوابط وإجراءات إستيراد المركبات الصادرة من بنك السودان المركزي.
4- إستيفاء الشروط الفنية للمواصفات والجودة.
رابعاً : الإستيراد الشخصي للمركبات
1. يسمح لأي مواطن سوداني سواء كان عاملاً بالخارج أو معاراً أو مبعوثاً أو دبلوماسياً أو مقيماً خارج السودان بأي صفة أو داخل السودان بإستيراد عربة أو مركبة واحدة للإستخدام الشخصي أو نقل البضائع أو المركبات المصممة الأغراض محددة مثل التركترات والحفارات وعربات المطافي، وخلاطات الخرسانة الجديدة أو المستعملة .
يشترط في إستيراد المركبات للإستخدام الشخصي إستيفاء ضوابط الإستيراد التجاري.
تقليص عدد السنوات المسموح بها لإستيراد مركبات النقل في حدود استعمال (٥) سنوات بدلاً عن (۷) سنوات والشاحنات الكبيرة (۷) سنوات بدلاً عن (۱۰) سنوات .
إستيفاء العربات المستعملة لشروط الجودة والمواصفات الفنية .
يستثنى المواطنون الموجودون خارج السودان وهم العاملون بالخارج والمعارون والمبعوثون والسفراء من شروط وضوابط الإستيراد التجاري .
خامساً : سيارات الإفراج المؤقت :
يعاد تصدير العربات التي تدخل بنظام الإفراج المؤقت ولا يسمح بتخليصها بعد إنقضاء فترة الإفراج المؤقت.
تتم معالجة حالات وفاة مالك العربة أثناء تواجده في البلاد أو حادث التلف الكلي للعربة أو عدم إمكانية العودة لبلد
الإغتراب لإنتهاء الإقامة وفقاً لشروط عربات الاستعمال الشخصي .
سادساً : المركبات المستوردة لإستخدام السفارات والمنظمات الإقليمية والدولية
1- يسمح للسفارات والمنظمات الإقليمية والدولية بإستيراد السيارات للإستخدام الخاص بها بدون تقييد للموديل.
2-إستيفاء الشروط والضوابط المحددة من وزارة الخارجية السودانية.
3-مراعاة إعمال مبدأ المعاملة بالمثل.
التنفيذ
على وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والتجارة والتموين والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.
صدر تحت إسمي وتوقيعي في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الآخر لسنة ١٤٤٦هـ الموافق التاسع عشر من شهر ديسمبر لسنة ٢٠٢٤م.
عثمان حسين عثمان
وزیر شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء