«ستاندرد آند بورز» تكشف أسباب تخفيض التصنيف الائتماني لـ 3 بنوك مصرية

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفات ثلاثة بنوك مصرية إلى «-B» من «B»بعد إجراء مماثل للتصنيف السيادي، مع توقعات مستقبلية مستقرة.

يأتي التخفيض من الوكالة بعدما قامت في 20 أكتوبر 2023، بتخفيض تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى «-B» من «B»، وأكدت تصنيفها الائتماني السيادي قصير الأجل عند «B».

وجاءت البنوك الثلاثة، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي مصر، حيث قالت الوكالة في تقرير التصنيف: «نحن لا نصنف المؤسسات المالية في مصر أعلى من التصنيفات السيادية للعملة الأجنبية، بسبب التأثيرات المباشرة وغير المباشرة التي قد تحدثها الضغوط السيادية على عمليات البنوك والجدارة الائتمانية.

»، ونتيجة لذلك، قامت بتخفيض التصنيف طويلة الأجل للبنوك الثلاث مع إبقاء التصنيف الائتماني قصيرة الأجل عند «B».

تخفيض التصنيف الائتماني لـ 3 بنوك مصرية

ويعكس خفض التصنيف السيادي وجهة نظر الوكالة بأن تأخر مصر في تنفيذ الإصلاحات يؤدي إلى تفاقم الضغوط الخارجية، حيث أدى عدم إحراز تقدم في الإصلاحات النقدية والهيكلية الرئيسية إلى تفاقم الاختلالات في سوق العملة، وتدهور صافي مركز الأصول الأجنبية للبنوك النظامية، وتأخير صرف أموال صندوق النقد الدولي وغيره من التمويل الثنائي والمتعدد الأطراف، والتي تعتبر في رأيها حاسمة لتغطية العجز المالي المرتفع في مصر.

وأضافت الوكالة أن احتياجات التمويل الخارجي رفعت تكاليف خدمة الدين الحكومية باعتبارها تحديًا محتملا أمام القدرة على تحمل الديون، نظرًا لتزايد الضغوط الاجتماعية، ومحدودية القدرة على الإنفاق بعد مدفوعات الفائدة.

وتابعت: «تصاعدت الضغوط على العملة، واقتصرت استجابة الحكومة حتى الآن على فرض ضوابط ضمنية على واردات القطاع الخاص عبر النظام المصرفي، بدلا من حل التباين بين سعر الصرف الرسمي والموازي».

الجنيه والدولار في توقعات ستاندرد آند بورز

وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يؤدي تعديل سعر الصرف في النهاية إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري ليقترب من مستواه في السوق الموازية، حوالي 40 جنيها لكل دولار أمريكي، كما تتوقع أن ضعف الجنيه في نهاية المطاف وظروف التشغيل الصعبة سيؤثران على الجدارة الائتمانية للبنوك.

وأكملت: «التأثير الأكبر لهذا السيناريو سيكون على رسملة البنوك، من خلال تضخيم مخاطر العملات الأجنبية للأصول المرجحة».

واعتبارًا من أبريل 2023، شكلت الأصول بالعملة الأجنبية حوالي 18% من إجمالي الأصول، ولذلك تتوقع تواجد تأثيرات مباشرة محدودة على الجدارة الائتمانية للمقترضين من القطاع الخاص لأن القروض بالعملة الأجنبية تُمنح عادة للشركات التي تولد إيرادات بنفس العملة ولا تقترض الأسر بالعملة الأجنبية.

إلى ذلك، فإن الإقراض بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص يعتبر جوهريًا إلى حد ما، حيث بلغ حوالي 17% من إجمالي القروض المحلية للقطاع الخاص حتى أبريل 2023، فيما يرتفع هذا إلى حوالي 30% بما في ذلك الإقراض بالعملة الأجنبية للحكومة.

ومع ذلك، ونظرًا لأزمة العملات الأجنبية، توقعت الوكالة أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في السنة المالية 2024 من حوالي 4٪ في السنة المالية 2023.

ومن وجهة نظرها، فإن ما سبق، إلى جانب زيادة تكاليف الإنتاج، وارتفاع الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الأكثر خطورة، وارتفاع أسعار الفائدة، سيؤدي إلى إضعاف الجدارة الائتمانية للمقترضين، وبالتالي، تتوقع أن ترتفع خسائر الائتمان إلى 160-170 نقطة أساس في عامي 2024 و2025، وهو أعلى من متوسط السنوات الأربع الماضية البالغ 120 نقطة أساس. ونعتقد الآن أن القطاع المصرفي المصري يمر بمرحلة تصحيح.

وترتبط القوة المالية للنظام المصرفي المصري ارتباطًا وثيقًا بقوة الدولة، فالبنوك هي مصدر التمويل الرئيسي لديون الحكومة المصرية، حيث تقدر الوكالة إجمالي مطالبات القطاع المصرفي على الحكومة العامة، بما في ذلك الأوراق المالية والتسهيلات الائتمانية، بما يعادل 60% من إجمالي الأصول.

وأضافت: «حتى لو كانت هذه الاستثمارات تدعم ربحية البنوك، فإنها تعمل على تشديد الارتباط بين الجدارة الائتمانية للبنوك والجدارة السيادية».

وإضافة إلى ذلك، يمكن للنظام المصرفي المصري، الذي نرى أنه لا يزال يتمتع بالسيولة بالعملة المحلية، أن يزيد من إقراضه للحكومة إذا زادت احتياجات إعادة التمويل المحلية للحكومة.

وزادت البنوك من اعتمادها على التمويل الخارجي بسبب عدم توفر ما يكفي من العملات الأجنبية في الاقتصاد، وفي ظل غياب تدخل البنك المركزي المصري في السوق لتوفير السيولة بالعملة الأجنبية، تقوم البنوك التجارية بتسييل الأصول الأجنبية وزيادة الاقتراض من الخارج، بتكاليف متزايدة لمواجهة ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية من الأسر والشركات.

وأصبح صافي الأصول الأجنبية للنظام بالسالب في عام 2020 بعد سنوات عديدة من صافي مراكز الأصول، وتدهورت تدريجيًا منذ ذلك الحين، حيث وصلت إلى 462.9 مليار جنيه مصري (15.5 مليار دولار) اعتبارًا من أبريل 2023، أو 10.2% من إجمالي القروض.

وتؤدي المسافة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي وتقييم السوق الموازية إلى دعم الطلب الانتهازي من جانب السكان، مما يزيد الضغط على الملف التمويلي للبنوك، ونتيجة لذلك، بدأت البنوك في تقييد بطاقات الائتمان والخصم على عمليات سحب العملات الأجنبية في الخارج.

وتري وكالة التصنيف أن الضوابط لا تزال محدودة ولا تستدعي حتى الآن تخلفًا انتقائيًا من جانب البنوك المصرية، لكنها ستواصل مراقبة الوضع، بما في ذلك التطورات في ضوابط العملة، مع الاعتبار أن البنوك لديها سيولة بالعملة المحلية، وتستفيد من القروض المحلية إلى نسبة ودائع العملاء الأساسية المحلية عند مستوى منخفض يبلغ 56%

وفقًا لتقديرات الوكالة للسنة المالية 2023، تعتقد أن اعتمادها على التمويل الخارجي مكلف ومتزايد ومحدودية الوصول إلى العملات الأجنبية وسوف تؤثر السيولة على ملفات تمويلهم.

وفي الوقت نفسه، يمتلك البنك المركزي احتياطيات كافية من النقد الأجنبي تصل إلى 32.97 مليار دولار مقارنة بمدفوعات أصل الدين الخارجي بنحو 19 مليار دولار للاقتصاد بأكمله في العام المالي 2024.

وأشارت إلى أن البنوك التي تقوم الوكالة بتصنيفها في مصر من غير المرجح أن تتحمل التخلف عن السداد السيادي دون التخلف عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ولذلك، قامت بوضع سقفًا لتصنيفاتها طويلة الأجل للبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي عند مستوى "B-" عند مستوى التصنيف السيادي لمصر.

وكالة ستاندرد آند بورز تكشف عن أسباب تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك الـ3البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري

وقالت الوكالة تعكس تصنيفات البنك الأهلي المصري ملكية الدولة الكاملة للبنك، ومن ناحية أخرى، فإننا نأخذ في الاعتبار بشكل سلبي التسوية التدريجية للبنك الأهلي المصري للأصول المتعثرة القديمة، ورسملته الضعيفة للغاية، وبيئة التشغيل المحفوفة بالمخاطر، متابعه، وترتبط الجدارة الائتمانية للبنك ارتباطًا وثيقًا بالسيادة المصرية لأنه يمتلك حوالي 25% من إجمالي الدين الحكومي أو حوالي 39% من إجمالي أصوله.

وتعكس «نظرتنا المستقرة للبنك الأهلي المصري إلى حد كبير تلك الخاصة بمصر، وهو ما يأخذ في الاعتبار توقعاتنا بأن الحكومة ستنفذ إصلاحات نقدية واقتصادية رئيسية من شأنها أن تساعد في سد فجوة التمويل الخارجي الكبيرة في البلاد على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة. وباستثناء حدوث صدمة أشد في أسعار الصرف الأجنبي، نتوقع أن تظل الجدارة الائتمانية للبنك الأهلي المصري مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالجدارة السيادية.»

السيناريو السلبي: سنقوم بتخفيض تصنيفات البنك الأهلي المصري إذا قمنا بتخفيض تصنيف مصر، وذلك بسبب تعرض البنك الملحوظ للحكومة. يمكننا أيضًا خفض التصنيفات إذا لاحظنا زيادة مخاطر السيولة بالعملة الأجنبية أو زيادة خطر قيام السلطات بفرض ضوابط على العملة الأجنبية. يمكننا مراجعة تقييمنا بشكل أكبر إذا تدهورت جودة الأصول بشكل ملموس، مما أدى إلى الضغط على الأرباح والرسملة.

السيناريو الإيجابي: من غير المرجح أن تتم الترقية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وسوف تتطلب الترقية إلى مصر. وذلك لأننا لن نصنف البنوك المصرية أعلى من تصنيفنا السيادي للعملة الأجنبية في مصر، وستتطلب الترقية إلى البنك الأهلي المصري تحسين بيئة التشغيل، أو تحسين جودة الأصول ورسملة أقوى.

بنك مصر

بنك مصر

تعكس التصنيفات الخاصة ببنك مصر المملوك للدولة بنسبة 100% - والذي نعتبره مؤسسة حكومية كبرى - ملكية البنك الكاملة للدولة، ورأينا في تحديثه المستمر، وإمكانية البناء على مكانته التجارية الداعمة كواحد من أكبر البنوك وأطولها عمرًا، لاعبين السوق الدائمة في مصر، ما يعوض هذه العوامل الإيجابية هو التسوية التدريجية الوحيدة للأصول القديمة التي تعاني من مشاكل، والرسملة الضعيفة للغاية لبنك مصر، وبيئة التشغيل المحفوفة بالمخاطر.

كما يواجه البنك مخاطر سيادية لأنه يحوز نحو 11% من ديون الحكومات المحلية، بما يعادل نحو 29% من إجمالي أصوله، فيما لا تتضمن التصنيفات طويلة الأجل للبنك أي زيادة في الدعم الحكومي الاستثنائي.

«إن توقعاتنا المستقرة لبنك مصر تعكس إلى حد كبير تلك الخاصة بمصر، وهو ما يأخذ في الاعتبار توقعاتنا بأن الحكومة ستنفذ إصلاحات نقدية واقتصادية رئيسية للمساعدة في سد فجوة التمويل الخارجي الكبيرة في مصر على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة. وباستثناء حدوث صدمة حادة في أسعار صرف العملات الأجنبية، نتوقع أن تظل الجدارة الائتمانية لبنك مصر مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالجدارة السيادية.»

السيناريو السلبي: سنقوم بخفض التصنيف الائتماني لبنك مصر إذا قمنا بتخفيض تصنيف مصر بسبب تعرض البنك الملحوظ للحكومة المصرية، يمكننا أيضًا خفض التصنيفات إذا لاحظنا زيادة مخاطر السيولة بالعملة الأجنبية، أو زيادة خطر قيام السلطات بفرض ضوابط على العملة الأجنبية. يمكننا مراجعة تقييمنا بشكل أكبر إذا تدهورت جودة الأصول بشكل ملموس، مما أدى إلى الضغط على الأرباح والرسملة.

السيناريو الإيجابي: من غير المرجح أن تتم الترقية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وسوف تتطلب الترقية إلى مصر. ولن نقوم بتصنيف البنوك المصرية أعلى من تصنيف العملات الأجنبية على الديون السيادية. وستتطلب الترقية إلى بنك مصر أيضًا تحسين بيئة التشغيل، أو تحسين جودة الأصول ورسملة أقوى.

البنك التجاري الدولي CIB

البنك التجاري الدولي مصر

أدى تصنيف البنك التجاري الدولي إلى رفع المخاطر السيادية والمالية من العمل في مصر مع امتيازات العملاء المتميزة للبنك، والأداء المالي الأفضل والرسملة الأقوى من أقرانه، وفريق الإدارة ذو الخبرة. ومن خلال تركيزه الكامل على السوق المحلية، يتعرض البنك التجاري الدولي لتقلبات الاقتصاد المحلي. يحتفظ البنك بكمية كبيرة من ديون الحكومات المحلية، وهو ما يمثل حوالي 3 أضعاف قاعدة أسهمه، ولهذه الأسباب، فإننا نضع حدًا للتصنيف طويل الأجل للبنك التجاري الدولي عند التصنيف الائتماني لمصر.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة للبنك التجاري الدولي إلى حد كبير تلك الخاصة بمصر، وهو ما يأخذ في الاعتبار توقعاتنا بأن الحكومة ستنفذ إصلاحات نقدية واقتصادية رئيسية من شأنها أن تساعد في سد فجوة التمويل الخارجي الكبيرة في مصر على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة. وباستثناء حدوث صدمة أشد في أسعار صرف العملات الأجنبية، نتوقع أن تظل الجدارة الائتمانية للبنك التجاري الدولي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالجدارة السيادية.

السيناريو السلبي: سنخفض تصنيفات البنك التجاري الدولي إذا قمنا بتخفيض تصنيف مصر، لأن البنك لديه انكشاف ملحوظ على الحكومة المصرية. يمكننا أيضًا خفض التصنيفات إذا لاحظنا زيادة مخاطر السيولة بالعملة الأجنبية، أو زيادة خطر قيام السلطات بفرض ضوابط على العملة الأجنبية.

السيناريو الإيجابي: من غير المرجح أن تتم الترقية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وسوف تتطلب الترقية إلى مصر. وذلك لأننا لا نصنف البنوك المصرية أعلى من التصنيف السيادي للحكومة بالعملة الأجنبية. وبافتراض تساوي كل الأمور الأخرى، فإننا سنقوم بترقية البنك التجاري الدولي إذا رفعنا التصنيف السيادي درجة واحدة، لأننا نضع حدًا أقصى لتصنيفات البنك عند تلك الخاصة بمصر.

المصدر: الأسبوع