تفاعل مجتمعي واسع ومشاركات حكومية وخاصة في “الإمارات تبرمج 2023” لتعزيز الوعي بلغة المستقبل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تشهد فعاليات “الإمارات تبرمج 2023″، التي تنظم بمناسبة يوم الإمارات للبرمجة الذي يصادف 29 أكتوبر من كل عام، تفاعلا مجتمعيا واسعا ومشاركات حكومية وخاصة عبر مشاريع ومبادرات تشمل مختلف إمارات ومدن الدولة، لتمثل مناسبة وطنية سنوية هادفة لتعزيز الوعي بأهمية البرمجة بوصفها لغة المستقبل.
وتشارك في يوم الإمارات للبرمجة “الإمارات تبرمج”، أكثر من 80 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركات خاصة ومؤسسات أكاديمية في مختلف أنحاء الدولة، بتنظيم عشرات الفعاليات، التي تتضمن مسابقات وهاكاثونات للبرمجة وورش عمل وندوات متخصصة.
وقال معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد :” يوم “الإمارات تبرمج 2023” الذي يتزامن مع ذكرى تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أول حكومة إلكترونية بالمنطقة قبل 22 عاماً، في 29 أكتوبر 2001، يهدف إلى تسليط الضوء على مجتمع المبرمجين، وتنمية المهارات المستقبلية للأجيال الجديدة، ونشر المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز مهارات البرمجة بين أفراد المجتمع، ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها لصناعة المستقبل.
وأضاف معاليه “ أن يوم الإمارات للبرمجة يمثل محطة سنوية مهمة لتعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة وأهداف حكومة دولة الإمارات في ترسيخ موقع الدولة مركزاً لاستقطاب أبرز العقول والمواهب المتميزة في مجال البرمجة، وتسريع مسيرة التطوير التكنولوجي، وتوسيع دائرة مجتمع المبرمجين ليشاركوا بفاعلية في بناء المستقبل”.
وقال “ إن البرمجة تمثل لغة مستقبلية مشتركة، نسعى لتعميمها في مجتمع دولة الإمارات، وتمكين الأفراد والطلاب والمهتمين من مختلف فئات المجتمع من إتقان أساسيتها وتعلمها والاستفادة منها في حياتهم الشخصية وفي مجالات العمل المختلفة، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجاهزية المجتمعية لمتطلبات المستقبل، وتزويد أفراد المجتمع بالمهارات والحلول التي تمكنهم من مواجهة تحدياته ومتغيراته، والاستفادة من التطورات التي تحملها الثورة الصناعية الرابعة، وتوظيف حلولها في النهوض بمختلف القطاعات”.
– الإمارات تبرمج.
وكانت فعاليات الإمارات تبرمج شهدت على مدى عامين من اعتماد يوم الإمارات للبرمجة، تنظيم أكثر من 130 فعالية من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأفراد، فيما شهد العام الماضي مشاركة ما يزيد على 100 ألف شخص في كتابة سطر برمجي في دولة الإمارات.
وتركز فعاليات “الإمارات تبرمج 2023” على تعزيز المجتمع البرمجي وتوفير منصة فاعلة للمبرمجين لتبادل الخبرات والمهارات البرمجية، في فرص نوعية لإشراك أفراد المجتمع في صناعة وتصميم الاقتصاد الرقمي القائم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، وبناء قدراتهم الخاصة بالبرمجة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وجه باعتماد 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة يحمل شعار “الإمارات تبرمج”، للارتقاء بقدرات أصحاب المواهب والعقول الرائدة وتأهيلهم في مجال البرمجة واستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتوفير أفضل الفرص لهم للمشاركة في تقديم حلول وخدمات مبتكرة لتوظيفها في الارتقاء بمستوى الأداء الرقمي وتعزيز مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ويترجم تخصيص يوم للبرمجة جهود حكومة الإمارات في استكمال مسيرة التطوير والتحول الرقمي الشامل، ويدعك جهود البرنامج الوطني للمبرمجين لمساعدة أصحاب المواهب على إتقان لغة البرمجة والتفوق فيها، وتحفيزهم ليكونوا مستعدين للتعامل مع متطلبات المستقبل بكفاءة عالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل بمنظومة تشريعية استباقية في 2024
واصلت دولة الإمارات خلال عام 2024 تحديث منظومتها التشريعية مواكبة للمتطلبات الراهنة ومتغيرات الغد، وفق آلية تضمن تسهيلاً في لوائح الاشتراطات ومتطلبات التنفيذ، واختصاراً في الإجراءات، وتوضيحاً للأدوار والصلاحيات.
وجسدت مجموعة القوانين الصادرة في دولة الإمارات خلال العام الجاري نهج التشريع الاستباقي للمجالات المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة، كما دعمت مسار التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره على الخدمات في الميدان، ويعزز جهود التطوير الحكومي في القطاعات كافة.
وفي عام 2024، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، المرسوم الاتحادي بشأن تشكيل “مجلس الشؤون الإنسانية الدولية “، الذي يختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية.
كما أصدر سموه، مرسوماً اتحادياً بشأن إنشاء “مؤسسة إرث زايد الإنساني”، تخليداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وجهود رموز الدولة المستمرة في العمل الإنساني والخيري والتنموي.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوما اتحاديا بشأن إنشاء “وكالة الإمارات للمساعدات الدولية” تتبع مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون لها الأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
كما أصدر سموه، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وشملت أبرز التعديلات تحديد درجة كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد، لتكون بدرجة وزير.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، يحدد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطيا في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطيا في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم.
كما أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتضمنت التعديلات، إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.
وشملت التعديلات، فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث.
واعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، وقراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما اعتمد قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن القانون البحري
ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أطلق العام الجاري مؤشر “تنفيذ قوانين دولة الإمارات”، كما اعتمد إطلاق منصة تشريعات الإمارات التي تأتي ضمن الخطة الوطنية لتطوير وتحديث التشريعات في الدولة.وام
المحاربون الصغار